مخامط استجوابات

بدأ الأسبوع بوتيرة رقابية متسارعة، فقد أُعلن عن الشروع بتقديم 3 استجوابات: الأول لوزير الصحة من قبل النائب يوسف الزلزلة، والثاني من كتلة العمل الوطني لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد، والثالث من كتلة العمل الشعبي لرئيس مجلس الوزراء، وأيضاً طلب النائب علي الراشد من رئيس الوزراء إعفاء وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله من منصبه، وطالبه النائب حسين الحريتي بإجراء تعديل وزاري.

من الواضح أن الأزمة الحقيقية التي تعيشها البلاد مصدرها مجلس الأمة وليس الحكومة، فقد تحول البرلمان في الآونة الأخيرة إلى ساحة تصفية حسابات يقودها النواب مباشرة أو بالوكالة، وهذا ليس عملاً سياسياً كما يحاول أن يقنعنا به النواب، فالبلاد تدفع فاتورة ممارساتهم غاليا لأن غياب التنسيق يشتت الجهود ويضعف المواقف.

المستغرب أن من بين النواب الذين صحا ضميرهم السياسي أخيراً مَن دعوا إلى تعطيل المجلس خلال شهر فبراير الماضي حتى تتمكن الحكومة من التركيز والعمل وإنجاز عدد من الإصلاحات والتعديلات من بينها التعديل الحكومي المرتقب، لكنهم مع ذلك أطلوا علينا بعد شهر مطالبين الحكومة التي دافعوا عنها بضرورة التعديل، وكأننا نتفرج على لعبة مسرحها قاعة «عبدالله السالم».

النائب عادل الصرعاوي اعتبر ما يحدث «مخامط» بعد أن أعلنت كتلة العمل الشعبي تبنيها محور تجاوزات المجلس الأولمبي وتضمنه استجوابها المرتقب لرئيس الوزراء، فيما تبنته كتلة العمل الوطني كمحور لاستجوابها للشيخ أحمد الفهد، وأصبح الخلاف الآن من يقدم استجوابه قبل الآخر، «الوطني» أم «الشعبي»، استجواب قبل يوم الأحد أم بعد الثلاثاء.

إن الفوضى السياسية والحرب «المخامط» التي نراها تكشف عمق الهوة بين مواقع اللاعبين الأساسيين داخل معسكر المعارضة، ووجود بوادر تصدع في مواقف نواب المعسكر الحكومي بعد أن أصبحوا يزايدون على المعارضة بضرورة إجراء التعديل الحكومي، بينما نواب المعارضة يسابقون بعضهم لتسجيل مواقف أمام الشارع، وهو ما يشير إلى قرب حدوث انفراجة، يسعى الكل إلى أن يكون مسببها ربما، نراها قبل جلسة الأسبوع المقبل.

***

ناوشني الصديق الكاتب محمد الوشيحي بمقاله الخميس الماضي «لا نريد البسكويت» معتذرا بطريقته عن عدم حضوره حفل زفافي الثلاثاء الماضي بعد أن اعتبره خطة حكومية لتشتيته عن الاعتصام الذي حضره يومها مع من وصفهم بجمهور مسرحيات طارق العلي.

وذكر في المقال ذاته أنني من «كتّاب الحكومة» متناسياً أنني قبل دخوله عالم الصحافة كنت أعمل في مجلة «الطليعة» وباسمي الحقيقي، وأعمل حالياً في جريدة «الجريدة» وأتلقى منها راتبي فقط، ومسجل على ملفها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كموظف بالقطاع الخاص، وأدفع استقطاعي واستقطاع «الجريدة» شهرياً للمؤسسة من راتبي، ولم أتلقَ منذ أربعة أعوام أي راتب أو مكافأة من الحكومة، حيث يبدو أنه ربما خلط بيني وبين كاتب يعرفه جيداً، يتلقى راتبه من الحكومة بالتحايل دون أن يحضر إلى مقر عمله، ومع ذلك يتهم الحكومة بالفساد.

كما أبين له كونه صديق أرخص من أن أعاتبه برسالة على هاتفه النقال، أن تقييم كتاباتي وتصنيفي سياسياً حتماً لن يكون من كاتب خفيف الوزن مثله، لأن نظرته للأمور معكوسة مثل ممارسة جماعته للمعارضة.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة