وثيقة لها تاريخ الشيخ مبارك... وتأجير أرض الشويخ (6)

في حلقة اليوم سنتحدث عن البندين التاسع والعاشر من وثيقة أرض الشويخ، التي استأجرتها الحكومة البريطانية من الشيخ مبارك الصباح عام 1907. يقول البند التاسع إن الدولة البريطانية فوضت ميجر إيس جي ناكس المفوض البريطاني في الكويت بقبول شرعية حكم الشيخ مبارك على أرض الكويت وحدودها ولورثته من بعده، وأنه صاحب القرار في أي مدخول مالي للكويت سواء من الجمارك أو غير ذلك، وأن الدولة البريطانية قد استأجرت ما تم شرحه في البنود السابقة، وتعفى من دفع الرسوم الجمركية في الأراضي الكويتية. وفي البند العاشر، تؤكد الاتفاقية أن الشيخ مبارك ليس له حق جباية الضرائب الجمركية على أموال الرعايا الإنكليز والهنود التابعين للإنكليز بما يزيد على 4 في المئة، وإذا أراد الشيخ مبارك أن يأخذ أكثر من 4 في المئة فعليه الحصول على موافقة الدولة البريطانية على الزيادة. وإليكم النص الحرفي للبندين التاسع والعاشر كما يلي:

-تاسعا: وصار مفهوم مبين ومتفق بين الطرفين أن الدولة البهية القيصرية الانجليزية قد فوضت ميجر إيس. جي. ناكس اجنت الدولة البهية القيصرية الانجليزية في الكويت ليقر...... أن بلد الكويت وحدودها كذلك لي أنا يا شيخ مبارك الصباح حاكم الكويت ولورثتي من بعدي وأن كل مرتباتي أنا يا شيخ مبارك الصباح في أمر الكمارك وغيره وكل مرتباتي التجارية هي باقية بيدي أنا يا شيخ مبارك حاكم الكويت ولورثتي من بعدي، وأنه في أمر أراضي الشويخ والأراضي التي تأخذها الدولة الانكليزية المذكورة فيما بعد بطريق الأجار مني أنا يا شيخ مبارك الصباح أو من ورثتي من بعدي لا تأخذ الدولة المذكورة الانكليزية كمارك على شيء في جميع الأراضي التي يستأجروها أو يصير لهم بها مسكن في حدود الكويت.

- عاشرا: في عوض هذا القرار المذكور أعلاه، قد أقريت أنا يا شيخ مبارك الصباح حاكم الكويت منطرف نفسي ومنطرف ورثتي من بعدي في هذه الورقة أننا لا نأخذ كمارك على الأموال الداخلة والخارجة لرعايا الدولة المذكورة الانكليزية، أعني الانكليز وأهل الهند وغيرهم من رعايا الدولة المذكورة الانكليزية، زايد على الماية أربعة حسب قيمة الأموال بموجب القوايم الواردة من البنادر المتحمل منها الأموال، ولكن إذا أنا يا شيخ مبارك الصباح حاكم الكويت أو ورثتي من بعدي في أي وقت يصير يبدى لنا لازم نزيد الرسم زايد عن الماية أربعة بقيمة الأموال، قد أقريت أنا في هذه الورقة منطرف نفسي ومنطرف ورثتي من بعدي أنه لا يوخذ من رعايا الدولة الانكليزية المذكورة هذه الزيادة إلا عقب ما نطلب ويحصل لنا رخصة من الدولة البهية القيصرية الانكليزية لهذه الزيادة.