23 نائباً يطالبون الحكومة بسحب طلب رفع الحصانة عن المسلم وحضور الجلسة الخاصة

● أعلنوا حملة «إلا الدستور»... وسلسلة ندوات تبدأ السبت عند السعدون  

● «التنمية والإصلاح» تناشد الأمير إعطاء التوجيهات للحكومة لحضور جلسة الأحد

● العوضي تدعو الشعب إلى التمعن في أسماء النواب المتغيبين والبحث عمن دخل كنف الحكومة   

● «التحالف الوطني»: إفشال الجلسات استفزاز حكومي نيابي

كما كان متوقعاً، طير "النصاب" جلسة مجلس الأمة أمس للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تجاهلت الحكومة جميع النداءات النيابية وحضرت الجلسة التي رفعت نتيجة عدم اكتمال النصاب، ممثلة في وزير واحد هو وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري.

وعقب الجلسة "الطائرة"، وبعد اجتماع عقد في لجنة حماية الأموال العامة دعت إليه كتلة التنمية والإصلاح، أصدر 23 نائباً بياناً طالبوا خلاله الحكومة بسحب طلبها الخاص برفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم وحضور الجلسة الخاصة التي دعا إليها عشرة نواب الأحد المقبل، وإلا "فإن جميع الخيارات الدستورية متاحة أمامهم"، معلنين في الوقت نفسه تدشين حملتهم "إلا الدستور" التي تبدأ بندوة تعقد بعد غد السبت في ديوان النائب أحمد السعدون.

وكانت كتلة التنمية والإصلاح أصدرت قبل الاجتماع الموسع بياناً أدانت فيه الإجراءات التي صاحبت الجلسة، مناشدة صاحب السمو أمير البلاد التدخل وإصدار الأوامر للحكومة بالحضور إلى الجلسة الخاصة بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم.

ومن جانبه، دعا المسلم الذي تلا البيان الحكومة إلى تقديم استقالتها في حال لم تحضر الجلسة الخاصة، وإعلان النواب المقاطعة السياسية من خلال مقاطعة الجلسات العامة، والالتزام بواجبهم كأعضاء بحضور اللجان والقيام بالمسؤوليات.

وأكد النائب عادل الصرعاوي "أننا أمام مرحلة جديدة من مراحل تنقيح الدستور، والانقضاض عليه من واقع تفريغه من محتواه"، مضيفاً أن "طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم عن قضايا ومعلومات وبيانات تم تداولها وعرضها بمجلس الأمة أمرٌ يستحق الوقوف عنده بثبات، حفاظاً على الدستور ومضامينه، إذ إنه لصيق في الجانب الرقابي لعمل السلطة التشريعية". وأعربت النائبة أسيل العوضي عن استهجانها لتصرف الحكومة وبعض النواب خلال جلستي أمس وأمس الأول، مشيرة إلى أن الحكومة "تعمدت الحضور بأقل تمثيل ممكن، اذ إنها بعد أن تبين عدم حصولها على أغلبية لرفع الحصانة عن المسلم ارتأت إفشال الجلسات".

ووجهت العوضي دعوة إلى الشعب الكويتي للنظر بتمعن في أسماء النواب الذين تغيبوا عن جلسات اليومين الماضيين، وربط غيابهم بمواقفهم وتصويتاتهم في المجلس، حتى يتبين له من دخل في كنف الحكومة وعمل على تحقيق أجندتها ومن حافظ على رأيه حراً نزيهاً مستقلاً.

بدوره، اعتبر النائب عبدالرحمن العنجري أن عدم حضور الحكومة بكل أعضائها الجلسة، لا سيما وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد باعتباره المسؤول عن طلب النيابة العامة، ينم عن عدم وجود رغبة حكومية حقيقية لممارسة الدور الدستوري.

وشدد العنجري على أن طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن المسلم غير دستوري ويفرغه من محتواه.

ومن جهته، انتقد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد عبدالرزاق الخالد الاستفزاز الحكومي - النيابي، "المتمثل في تعطيل جلسات مجلس الأمة، وتفريغ الدستور من محتواه، وتسجيل سابقة تاريخية برفع الحصانة عن نائب لما أبداه من رأي تحت قبة عبدالله السالم"، مشيراً إلى أن عقد الجلسات حق أصيل للشعب الكويتي لتحقيق تطلعاته ومناقشة قضاياه.

واستغرب الخالد في تصريح صحافي أمس موقف الحكومة "وهي التي تنادي دائماً بالتعاون معها لتحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري"، متسائلاً: "هل يمكن تحقيق رغبة سموه بمقاطعة الجلسات بشكل متعمد وتعطيل أعمال التشريع؟"، مضيفاً أن إفشال عقد الجلسات يعني الوقوف ضد رغبة سمو أمير البلاد، وتفريغ واضح للدستور من محتواه.

وقال الخالد إن "النواب أقسموا على احترام الدستور وحمايته، إلا أن بعضهم خالف قسمه، وآثر الاشتراك في جريمة تنقيح الدستور بصورة جديدة وتعطيل العمل البرلماني".

النواب الموقعون على البيان:

1- أحمد عبدالعزيز السعدون

2- د. فيصل علي المسلم

3- د. وليد مساعد الطبطبائي

4- د. جمعان ظاهر الحربش

5- مبارك محمد الوعلان

6- فلاح مطلق الصواغ

7- علي سالم الدقباسي

8- مسلم محمد البراك

9- صالح محمد الملا

10- مرزوق علي الغانم

11- شعيب شباب المويزري

12- د. أسيل عبدالرحمن العوضي

13- الصيفي مبارك الصيفي

14- د. ضيف الله بورمية

15- سالم نملان العازمي

16- عادل عبدالعزيز الصرعاوي

17- محمد هايف المطيري

18- خالد سلطان بن عيسى

19- خالد مشعان الطاحوس

20- عبدالرحمن فهد العنجري

21- محمد براك المطير

22- د. حسن عبدالله جوهر

23- عبدالله يوسف الرومي