كلمة راس: حكومة ½ المدة

استقالت الحكومة بعد أن حاصرها أعضاء المجلس باستجوابات شملت الشيوخ الوزراء، إضافة إلى آخرين من الوزراء الشعبيين، البعض يرى أن الإجراء الذي تم إجراء طبيعي وفي مصلحة البلد، فالحكومة السابقة لم تستطع أن تحقق التوازن مع مجلس الأمة، وهكذا فإن كفتها طاشت عندما فقدت بعض مناصريها، وأن غياب الوجوه التي شاركت في تلك الحكومة كفيل بأن يفتح آفاقاً جديدة مع المجلس ويطوي صفحة التشنجات والتحفز لبناء جسور التعاون بين السلطتين، والتفرغ لدعم تنفيذ الخطة التنموية ودفع عجلة التطوير إلى الأمام لتحقيق طموحات الشعب الكويتي.

أما البعض الآخر فيرى أن الكلام السابق هو مجرد أوهام نرددها مع كل استعداد لتشكيل حكومة جديدة تتبخر مع أدائها للقسم وحضورها جلسة العمل الأولى في المجلس.

المشكلة الأكبر- يتابع هذا الفريق كلامه- هي في اختيار الوزراء، فقد أصبح كرسي الوزارة طارداً لأصحاب الكفاءات الذين يستطيعون أن يتحملوا أعباء الوزارة ومواجهة البرلمان والحصول على ثقة الشعب، والأسباب كثيرة وأصبحت معروفة لدى الشارع الكويتي ولم تعد سراً، ولعل أهمها قصر مدة الوزارة التي أصبحت في أحسن أحوالها لا تتجاوز السنتين، وهي مدة قصيرة لا يستطيع المخلص فيها أن يحقق بعض طموحاته وأهدافه، ولن يتمكن فيها من أن يصلح التراكمات الكبيرة من الأخطاء والخطايا الموجودة في كل الوزارات، لذلك فإن التحدي الكبير أمام رئيس الوزراء هو إقناع تلك الكفاءات بقبول دخول الوزارة، وقبول تحمل المسؤولية في هذه الظروف المكهربة، وخلال هذه الفترة القصيرة التي لا يستطيع الوزير خلالها حتى التعرف على مشاكل وزارته ولا الحكم على الفريق الذي يعمل فيها.

إن الدولة التي لا استقرار فيها لن تستطيع أن تحقق التنمية لشعبها، خاصة ونحن نعيش في دولة من العالم الثالث، إذ تخضع سياسة الوزارة لسياسة الوزير لا لسياسة الدولة ومنهجها، فكل وزير جديد ينسف ما بدأه الوزير السابق، وهكذا نجد أن سياسات الوزارات تتبدل وتتغير كل سنتين، ولعل ما حدث في وزارة الإسكان، عندما تسلمها الوزير فهد الميع بعد الدكتور عادل الصبيح، والانقلاب الذي أحدثه في سياساتها، خير مثل على ذلك.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة