مصر: «اللجنة العليا» تضع ضوابط الانتخابات

وضعت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبدالعزيز عمر أمس، ضوابط قانونية لتنظيم سير الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، مؤكدة أنها ستقوم على وجه السرعة بشطب اسم المرشح المخالف للقواعد.

وشددت اللجنة على الالتزام بـ"المحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية، أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".

كما حظرت اللجنة على أي مرشح "تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه". ومنعت اللجنة "استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية، وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية".

الى ذلك، أعلن الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم في مصر أنه بصدد تقديم برنامج انتخابي جديد لخوض الانتخابات البرلمانية.

وفي ما يمكن أن يكون مؤشرا على أن البرنامج الانتخابي الجديد ربما يكون مقدمة للبرنامج الذي قد يخوض به الرئيس المصري حسني مبارك انتخابات الرئاسة المقبلة في 2011 للفوز بمدة رئاسية سادسة، قال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية أمين مساعد الحزب "الوطني" د. مفيد شهاب خلال لقاء حزبي عقد أمس: "البرنامج الجديد سيستمر في العمل على رفع المستوى المعيشي للفرد ومكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، وكذلك دعم وتأسيس علاقات مصر الخارجية، وينطلق في فكره وأبعاده من البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك، ويطرح رؤى وأفكاراً جديدة ويفتح آفاقا رحبة لما بعد عام 2011 لدخول مرحلة سياسية أكثر قوة، وهذا البرنامج يتميز بقدرته على التعامل مع المستجدات، واستيعاب حجم المتغيرات في الحياة الاجتماعية".