«ليش استقلتوا عيل؟!»


بنظرة بسيطة إلى التشكيل الحكومي، فإن الواضح في الوزارة هو مجرد استبدال القليل من الأسماء الوزارية بدخول أحمد المليفي بدلاً من موضي الحمود، وانضمام علي الراشد بدلا من روضان الروضان، والسيد محمد النومس بدلاً من المستشار راشد الحماد، والسيدة أماني بورسلي بدلاً من السيد أحمد الهارون، والكابتن سامي النصف بدلا من الشيخ أحمد العبدالله، والسيد سالم الأذينة بدلاً من الدكتور بدر الشريعان، مع عودة جميع الوزراء من أبناء الأسرة إلى مناصبهم باستثناء الشيخ أحمد العبدالله.

كما هو ملاحظ فإن اختيار الوزراء لم يكن وفق خطة أو تكتيك معين، فهي ليست حكومة نيابية؛ بدليل وجود نائب برلماني واحد كما هي الحال سابقاً، وليست حكومة تكنوقراط؛ بدليل وجود البصيري وزيراً للنفط والنومس للأوقاف والمليفي للتربية، وليست أيضاً وزارة تيار واحد أو خط فكري معين، فالبصيري في جهة، والنصف في أخرى، والراشد في ناحية، ولعل ما يجمعهم هو حب سمو الرئيس فقط.

كما أن سبب استقالة الحكومة الرئيسي وهم الوزراء الشيوخ ممن اجتمعوا لوحدهم قبيل استقالة الحكومة السادسة للشيخ ناصر، وقرروا عدم استمرار هذه الحكومة، عادوا جميعا وإلى مناصبهم إلا الشيخ أحمد العبدالله، فإن كان هو سبب الاستقالة وهو ما أستبعده جداً، فقد كان من الأولى أن يستقيل وحيداً بدل أن يجر حكومة كاملة ويعطل العمل النيابي والتنفيذي معه.

إذن، فالوزارة هي مجرد تغيير للأسماء، بل تعدّت ذلك لتصبح مقسمة على مقاعد فئوية، فيحل وزير من العوازم الكرام بديلاً عن آخر، وتحل سيدة بدلاً عن أخرى، وما يثبت ما ذهب إليه الكثير من أصحاب الرأي هو أن ما حدث خلال الشهر الماضي، ما هو إلا عرقلة لشؤون البلد تتحمل الحكومة دون سواها مسؤوليته.

إن الحكومة الحالية في اعتقادي هي أسوأ حكومة قام بتشكيلها سمو الرئيس على الإطلاق، فهي لم تقرأ الواقع البرلماني إطلاقا ولم تكتف بذلك، بل اختارت من يتصادم معهم المجلس أيضاً، وليس من المعقول أبداً أن تكون جملة «نمد يد التعاون» كافية لترقيع هذه التشكيلة.

خارج نطاق التغطية:

نستنكر منع النقاب في فرنسا، ونطالب بإعدام من لا يعجبه الإسلام أو شخصياته في الكويت!