اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء عودة اللواء المتقاعد فيصل الجزاف رئيساً لهيئة الرياضة بعد أن تلقت الحكومة خطاباً من هيئة الفتوى والتشريع يفيد بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الصادر لمصلحة الجزاف.

Ad

وقالت مصادر وزارية لـ"الجريدة" إن "الحكومة جددت الثقة بمجلس إدارة هيئة الشباب والرياضة، وطلبت من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي سرعة إنهاء مشكلات الرياضة بأسرع وقت".

وعلى صعيد صندوق تمويل المشاريع التنموية، ذكرت المصادر ذاتها أن "سمو الشيخ ناصر المحمد طلب من الوزراء إنهاء الخلاف الحكومي الدائر بين الوزراء والجهات المالية في الدولة حول صندوق تمويل المشاريع التنموية في البلاد، وضرورة التوصل إلى صيغة تفاهمية بين الوزراء والجهات المالية والبنوك خلال اجتماع اليوم الذي سيعقد بحضور المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي وممثلين عن القطاع الخاص المالي في البلاد".

وأضافت أن سموه "أكد ضرورة التوصل الى صيغة تفاهمية واحدة منتقداً تضارب التصريحات بين الوزراء والجهات المالية في الدولة، وطلب من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الإسكان وزير التنمية الشيخ أحمد الفهد ضرورة أن توفر الحكومة الضمانات الكافية لضمان دخول البنوك المحلية بقوة في هذا المشروع الكبير".

وقال مخاطباً الفهد، على حد قول المصادر الوزارية: "انهوا خلافكم اليوم وانجزوا آلية تمويل المشاريع بما يتوافق مع خطة البلاد والوضع المالي للدولة على ألا يخل المشروع بمستقبل البلاد المالي".

على صعيد منفصل، علمت "الجريدة" أن مجلس الوزراء اعتمد الأول من سبتمبر موعداً لفتح باب صندوق المتعثرين من أجل تقديم الطلبات للمواطنين المعسرين مالياً، كما اعتمد إحالة من خدموا ثلاثين سنة من الموظفين والقياديين على التقاعد ما لم تكن الجهات الحكومية في حاجة ماسة لهم.

وأرجأ مجلس الوزراء تعيين رئيس هيئة سوق المال ونواب رئيس الفتوى والتشريع إلى الأسبوع المقبل.

وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان عقب اجتماع المجلس بأن "المجلس وافق على مشاريع مراسيم بالموافقة على اتفاقية بين الكويت وسلوفينيا للتعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية بين الكويت وبلغاريا للتعاون الاقتصادي والفني، واتفاق تعاون في المجال التجاري بين الكويت وجيبوتي، واتفاقية للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية بين الكويت وإيطاليا، ووافق على رفعها إلى سمو الأمير".

ومن جانب آخر، استمع المجلس إلى شرح من وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أوضح فيه ما تضمنه تقرير وزارة التجارة والصناعة بشأن إجراءات مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية، مشيراً إلى القرارات الوزارية التي تم اتخاذها لتفعيل قانون حماية المنافسة وإدراج أصناف وبدائل جديدة من حليب ومغذيات الأطفال في البطاقة التموينية، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى السلع الموزعة داخل البطاقة التموينية بعد تحسين نوعيتها وزيادة أنصبة الأفراد من السلع بهدف تخفيض التكلفة على المستهلكين.
فهد التركي