كشف مصدر وزاري مسؤول أن بلدية الكويت أحالت شركات اللحوم الفاسدة التي ضُبطت في شهر رمضان المبارك إلى النيابة بتهمة الغش التجاري، وبيع أغذية منتهية الصلاحية، بينما أحالت وزارة التجارة عشر شركات أخرى تبيع المواد الغذائية إلى النيابة بتهمة التلاعب بالأسعار.

Ad

وقال المصدر لـ"الجريدة" إن إحالة "البلدية" و"التجارة" هذه الشركات إلى النيابة جاءت بناء على توصية من مجلس الوزراء بضرورة تطبيق القانون على هذه الشركات التي أوقعت ضرراً على المستهلكين بممارستها الغش التجاري، لافتاً إلى أن هناك تحذيرات صريحة صدرت من مجلس الوزراء بأن ينال المتسببون في هذه الجرائم جزاءهم القانوني، فضلاً عن تغريمهم مالياً وإغلاق محالهم.

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء طلب من وزيري البلدية والتجارة تكثيف الرقابة على الأسواق خلال فترة العيد لمنع حدوث أي غش تجاري أو تلاعب بالأسعار أو بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.
فهد التركي