العسكري لـ الجريدة●: الوزارات الأمنية في الحكومة العراقية ستُمنَح لمستقلين

قال القيادي في «التحالف الوطني» العراقي الذي يرشح نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة سامي العسكري إن تحالفه سيعرض منح الوزارات الأمنية لمستقلين.

يدخل مرشح "التحالف الوطني" لرئاسة الوزراء نوري المالكي في اختبار جديد يتمثل في تشكيل حكومة جديدة تحظى برضا الكتل الأخرى، خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ التكليف الرسمي له من قِبَل رئيس الجمهورية جلال الطالباني، والذي من المتوقع أن يتم بعد عيد الأضحى.

وتوقع عضو "التحالف الوطني" سامي العسكري، في اتصال مع "الجريدة" أمس أن يتم التشكيل الوزاري من قبل المالكي قبل انقضاء المدة المحددة، وهي شهر حسب الدستور، لتشكيل الحكومة من تاريخ تكليفه رسمياً، معلِّلاً ذلك بأن "جميع الكتل السياسية الفائزة أصبحت تعرف كم عدد الحقائب الوزارية التي يمكن لكل كتلة أن تحوزها".

وكشف العسكري أن "قادة التحالف الوطني شكلوا لجنة موسعة عليا للتحالف، من أجل وضع آلية لتوزيع الحقائب على الشركاء السياسيين"، مضيفاً أن "هذه الآلية تحوي مواصفاتٍ يجب أن تنطبق على الوزير الذي يتسلم الحقيبة المحددة له". وأوضح أن "هذه اللجنة تحدد مواصفات الوزراء، التي ستكون على أساس الكفاءة والنزاهة والتكنوقراط، والقدرة والوفاء للوطن وللعملية السياسية".

وأضاف أن "تحديد الحقائب لكل كتلة سياسية سيكون حسب استحقاقها الانتخابي، ووفقاً لنظام نقاط معين يُتَّفق عليه مع الكتل الأخرى"، مبيناً أن "كل كتلة ستقدم ثلاثة مرشحين أو أكثر لأي حقيبة وزارية ترغب في توليها إلى رئيس الوزراء".

وتوقَّع العسكري "عدم حصول تناحر أو خلاف أثناء توزيع الوزارات، لأن ما سيحصل هو توزيع الوزارات المرغوبة من قِبَل الكتل".

ولفت إلى أن "التحالف الوطني سيعرض إسناد الوزارات الأمنية إلى شخصيات مستقلة، ومُتَّفقٍ عليها بين الكتل من أجل ألا تكون مدعاة للاتهام أو الانحياز أو أن تقع في دائرة كتلة أو قائمة معينة"، مؤكداً أنه "بهذه المعطيات سنصل إلى اختيار الأكفأ للمواقع الوزارية، لنكون قد حققنا مطلب الشعب بضرورة أن تكون الوزارات بعيدة عن المحاصصة، ومطلب الكتل السياسية في الشراكة الوطنية وفقاً للاستحقاق الانتخابي".