دمشق توسط قطر لتسويق مشروع حل لمواجهة «القرار الاتهامي»

علمت "الجريدة" من مصادر دبلوماسية عربية بارزة في بيروت أن القيادة السورية تسعى من خلال اتصالاتها مع كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا وقطر إلى محاولة تسويق أفكار، ترى أنها تصلح لتسوية المشكلة اللبنانية الداخلية الناجمة عن الخلاف بين "حزب الله" وحلفائه من جهة، و"قوى 14 آذار" من جهة مقابلة، بشأن التعاطي مع القرار الاتهامي المنتظر صدوره عن المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

وبحسب هذه المعلومات، فإن الأفكار السورية التي نقل الرئيس بشار الأسد بعضاً منها خلال زيارته الأخيرة لفرنسا، إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تقوم على ما يأتي:

1- العمل على تأخير صدور القرار الاتهامي إلى قبيل انعقاد القمة العربية الدورية في العراق في مارس المقبل.

2- محاولة إيجاد جو عربي ملائم لطرح موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على جدول أعمال القمة، وإن تعذر ذلك فبحث هذه المسألة من ضمن بند الوضع اللبناني، وأهمية العمل على ترسيخ الاستقرار في لبنان.

3- الخروج من القمة بموقف عربي من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يقوم على رفض أي قرار اتهامي يطاول عناصر من "حزب الله" باعتباره مقاومة ضد إسرائيل، وباعتبار أن استهداف الحزب أو عناصره أو كوادره يعتبر استهدافاً لقوة عربية تسعى إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية إلى شطبها من معادلة الصراع

العربي-الإسرائيلي. واللجوء في هذا المجال إلى السيناريو العربي الذي سبق أن اعتمد في رفض جامعة الدول العربية مذكرة التوقيف التي سبق لمحكمة الجزاء الدولية أن أصدرتها في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

4- ترجمة هذا الموقف عملياً من خلال امتناع الدول العربية التي تساهم في تمويل المحكمة الدولية الخاصة في لبنان عن المضي قدماً في دفع مساهماتها، وفقاً للتعهدات التي سبق أن قطعتها للأمين العام للأمم المتحدة.

5- سحب الموظفين العرب العاملين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، واتخاذ الحكومات العربية قراراً بحظر عمل مواطنيهم في الكوادر الوظيفية لهذه المحكمة.

غير أن المعلومات الدبلوماسية تؤكد أن الجهود السورية اصطدمت حتى الآن بعائقين:

1- الأول فرنسي من خلال رفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أي تدخل مع المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للتأثير عليه في مسألة توقيت إصدار القرار الاتهامي.

2- رفض المملكة العربية السعودية التراجع عن التزاماتها المالية تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خصوصاً في ظل الأجواء الأوروبية والدولية التي تؤكد الاستعداد لتأسيس صندوق خاص بتمويل المحكمة لضمان استمرار قيامها بالعمل المطلوب منها.

3- صعوبة التوصل إلى صياغة موقف حكومي ورئاسي لبناني تحت هذا السقف، وبالتالي صعوبة إصدار قرار في شأن لبنان عن القمة العربية من دون موافقة السلطات اللبنانية المعنية عليه.

من هنا، تشير المعلومات إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد، الذي توجه قبل أيام إلى الدوحة، حاول تسويق هذه الأفكار لدى أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على أمل أن تتولى قطر من خلال علاقاتها العربية والدولية الترويج لهذه الأفكار باعتبار أنها يمكن أن تشكل من وجهة النظر السورية مظلة عربية واقية للوضع اللبناني، وعاملاً من عوامل الاستقرار الذي يهدده القرار الاتهامي الخاص بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.