المسلم بلا حصانة... واجتماع نواب «الدستور» فاشل

في سيناريو تكرر للمرة الثالثة، رُفعت صباح أمس جلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم نتيجة عدم اكتمال النصاب، وهي الجلسة التي حضرتها الحكومة بممثل واحد هو وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري، في حين بات من المؤكد رفع الحصانة عن المسلم تلقائياً بعد 9 ديسمبر الجاري، الذي يصادف نهاية المدة القانونية للرد على طلب النيابة العامة.

وعلى غير المتوقع خرج اجتماع تكتل "الدستور" فاشلاً، والذي ضم نحو 23 نائباً، ومن دون نتيجة تذكر، في ظل تباين بين هؤلاء النواب بشأن استجواب سمو رئيس الوزراء والاستقالة الجماعية التي تم استبعادها.

وانتهى الاجتماع، الذي استمر قرابة خمس ساعات، إلى إصدار بيان صحافي مقتضب حمّل فيه النواب الحكومة مسؤولية ونتائج أي خيارات يتخذها أعضاء التكتل في الرد على خرقها للدستور، مطالبين الشعب بمحاسبة من قصر من النواب في أداء واجبه الدستوري وغاب عن الجلسة.

يذكر أنه كان موجوداً أثناء رفع رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي الجلسة في الساعة التاسعة والنصف 31 عضواً بينهم الوزير البصيري، بيد أن العدد المطلوب 33.

من جانبه، طالب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بعدم الدخول في النوايا وكذلك عدم افتراض سوء النية، مؤكداً أن من واجب الجميع الحرص على استمرار المؤسسة الديمقراطية "فحل المجلس بيد سمو الأمير وحده، ولا علاقة لعدد الاستقالات بالحل".

وعن الطرف المسؤول عن عدم انعقاد الجلسة أمس، قال الخرافي إنه "بعد الدعوة إلى الجلسة الخاصة حضر 31 عضواً، وبالتالي رُفعت الجلسة، وعليكم أنتم أن تسألوا من المسؤول عن فقد النصاب".

وبدوره، ذكر النائب علي الدقباسي، بعد حضور اجتماع كتلة "الدستور"، أن "الخيارات متعددة، واتفق المجتمعون على أن عدم عقد الجلسات محاولة لتصفية مجلس الأمة وضرب الدستور".

وأضاف الدقباسي أن "ما حدث سيفتح باب أزمة جديدة، والحكومة هي المسؤولة بسبب عدم حضورها الجلسات وعدم مشاركتها بفعالية"، متوقعاً الدخول في فصل جديد من التأزيم السياسي.

ووصف النائب سالم النملان عدم انعقاد جلسة أمس بالخطأ الكبير في حق الشعب والدستور، مؤكداً أن النواب هم من يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية.

وحمّل النائب خالد السلطان النواب والحكومة مسؤولية عدم اكتمال النصاب، معرباً عن أمله بإيجاد مخرج من هذه الأزمة.

وعلى الصعيد الحكومي، أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري أن الحكومة قامت بدورها كاملاً خلال جلسة أمس من خلال حضوره ممثلاً عن الحكومة، مبيناً أن الحكومة حضرت ملتزمة كلياً بالدستور ونصوصه "وهي غير ملامة في هذا الاتجاه، وإذا كان هناك لوم فهو على النواب".

وقال البصيري لـ"الجريدة" إن الحكومة لم تقصر في هذا الاتجاه "ولم تكن السبب في عدم اكتمال النصاب لأنها حضرت ممثلة بي، لكن النواب أنفسهم لم يحضروا هذه الجلسة"، مبيناً أن الحكومة "لا تتدخل في عمل مجلس الأمة من منطلق فصل السلطات".

وشدد، مجدداً، على عدم تنازل الحكومة عن طلبها رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، مشيراً إلى أن الحكومة "تمد دائماً يد التعاون إلى مجلس الأمة"، مؤكداً أن الكويت بلد قانون ومؤسسات، "ومن يخطئ يجب أن يحاسب من خلال القانون والقضاء الذي يعتبر الفيصل في هذا الاتجاه".