الامم المتحدة...
والدورة (65) (2 - 2)

عبر زيارة خاطفة, «إلكترونية» وسريعة، إلى أروقة الأمم المتحدة تابعت قبل أيام عدة حوار المائدة المستديرة الخاص بموضوع الفقر... بحضور محمود يونس مؤسس «بنك الفقراء» وجيفري ساكس الأكاديمي المعروف والكاتب في مجالات مكافحة الفقر، لفت نظري الاهتمام بموضوع شفافية توزيع المعونات المساعدات واستحداث معايير للعمل الخيري أبرزها استخدام التكنولوجيا لمتابعة موزعي المعونات بالصوت والصورة بالإضافة الى تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الخيرية بالباكستان.

واليوم وإلى جانب إصلاح نظام توزيع المعونات تستمر محاولات الأمم المتحدة لإرساء النظام في المجتمع الدولي، ومازالت كل دورة تكتسب طابعاً جديداً, وطابع هذا العام تعزز من خلال اجتماع الألفية الإنمائية الذي تسابقت فيه الدول في طرح شتى المفاهيم من الميكروبيولوجي إلى الأيكولوجي.

وكلمة الكويت هذا العام التي ألقاها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد احتوت على عناصر مكملة لمبادئ إرساء النظام الدولي, وأبرز ما جاء فيها:

أولاً، ابتدأت الكلمة بجهود الأمم المتحدة والتحديات التي تواجهها, سواء كانت في حفظ السلم والأمن الدوليين, أو تلك التي تواجهها بسبب تعاظم انتشار الأمراض والأوبئة المصاحبة للكوارث الطبيعية التي داهمت بعض الدول كهايتي وباكستان.

ثانياً، دعم الكويت لإصلاح الهيكل الإداري للمنظومة, وأحد سبل الإصلاح تعديل مقترح على مجلس الأمن وذلك لتحقيق التوازن العادل وحق الدول في التمثيل بما يتناسب مع دورها في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بالإضافة إلى مساهماتها.

ثالثاً، حملت الكلمة أيضاً هموم العالم النامي, من ارتفاع أسعار المواد الأولية وتعثر تصديرها, ويسجل لمصلحة دولة الكويت انعكاس هموم دول الجنوب على كلمتها هذا العام.

رابعاً، استمرار المساعدات الكويتية عبر صندوق التنمية الأمر الذي أثلج صدور العديد من الدول النامية بعد انشغال الدول الصناعية الكبرى عنها بالأزمة المالية العالمية.

خامساً، أرست الكلمة معاني حسن الجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي أساساً للعلاقات الكويتية تجاه العراق... وفي هذا الشأن علينا ألا نتجاهل أن للمنظومة دوراً حيوياً في إدارة ما يتصل بالملف كلجان الأسرى والمفقودين والتعويضات وصيانة العلامات الحدودية وغيرها من أمور خاضعة للقرارات الدولية.

سادساً، حرص الكويت على سيادة «الهدوء النووي السلمي»، فالفرصة التي أمام منظومة الأمم المتحدة هي أن تهنأ المنطقة بالسلم وإبعاد شبح الحرب، وعلى المنظومة ممارسة دورها في نزع فتيل الأزمات قبل حدوثها، كما جاء في الميثاق بالإضافة إلى حاجة المنظومة إلى توفير المعلومات الصحيحة عن مناطق التوتر وذلك لتنفيذ الدبلوماسية الوقائية.

سابعاً، ألقت الكلمة الضوء على عزم الكويت على تنفيذ خطتها التنموية في القريب العاجل واستعادة جاذبيتها الاقتصادية والاستثمارية، الأمر الذي أعطى للخطة التنموية مصداقية عالمية وفي الوقت ذاته حمل الحكومة مسؤولية التطبيق الفوري، فالطريق أمامنا لبناء مؤسسات مالية عالمية, ولا ينقصنا إلا ما يؤهلنا لخلق الميزة التنافسية وإيماننا بطاقتنا البشرية التي لا تقتصر على الإصلاح الاقتصادي فقط بل السياسي أيضا.

كلمة أخيرة:

استفادت العديد من الدول من برامج الأمم المتحدة المطروحة وتباهت بكفاءاتها البشرية من أبناء البلاد المبدعين في المجال الثقافي من الموسيقى والأدب والشعر والرياضة وغيرها، للمشاركة في أنشطة الأمم المتحدة، فيما غاب الدور الكويتي رغم أننا كنا في الماضي مثالاً للترويج للكفاءات الكويتية الشعبية من «أهل الكويت»، وما ينقصنا اليوم هو تفعيل الدبلوماسية العامة.

... وللحديث بقية.