بينما تتسلط الأضواء على اللجنة العليا للانتخابات في مصر ويتزايد الاهتمام بدورها وقراراتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الخاص بالانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في نهاية الشهر المقبل، تتصاعد الاتهامات والانتقادات الموجهة إلى اللجنة التي تتولى الإشراف بشكل عام على الانتخابات النيابية، ويتهمها منتقدوها بأنها تحولت إلى لجنة حكومية لا تتمتع بالاستقلالية الكاملة، إضافة إلى أنها لجنة بلا أنياب حقيقية.

Ad

وتنتقد القوى المعارضة في مصر ما تصفه بـ"الخلل في تشكيل اللجنة"، إذ أعطى القانون المنظم لعملها  السلطة التنفيذية والبرلمان الذي يتمتع الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم فيه بالأغلبية المطلقة الحق في اختيار 9 من بين 11 عضوا في اللجنة، على أن يوافق رئيس الجمهورية وهو نفسه رئيس الحزب الحاكم على هذه الاختيارات، بالإضافة إلى ترك تحديد موعد الانتخابات في يد رئيس الجمهورية في حين يحدد وزير الداخلية موعد الانتخابات التكميلية.

ويرى رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" حافظ أبوسعدة أن اللجنة العليا للانتخابات "أقرب إلى السلطة منها إلى الحيادية لأن أمينها العام هو مساعد وزير العدل"، ويطالب بـ"تعديل قانوني بحيث يكون جميع أعضاء اللجنة مشكلين من الشخصيات القضائية المستقلة البارزة المستقلة المشهود لها بالحيادية والنزاهة".

ويشير أبوسعدة الى أن "من بين ما ينتقص من صلاحيات اللجنة هو التدخل الإداري من قبل الدولة، إذ  يُشترط من أجل السماح لمنظمات المجتمع المدني وممثلي الأحزاب بالدخول إلى لجان الانتخابات ومراقبة إجراءات الاقتراع بها، الحصول على موافقة وزارة الداخلية، وهو ما يمثل إخلالا بنزاهة الانتخابات".

ويصف المنسق العام لـ"الجمعية الوطنية للتغيير" د. عبدالجليل مصطفى معايير اللجنة العليا للانتخابات بأنها "غامضة وتشكيلها يشوبه العديد من التساؤلات"، موضحا أن "أي من القوى الوطنية لم يستطع التواصل مع اللجنة".

في المقابل، اعتبر أمين لجنة القيم والشؤون القانونية في الحزب "الوطني" المستشار محمد الدكروري أن "قواعد سير العملية الانتخابية واضحة ومحددة"، وأشار إلى أن "أي تعديلات يجب أن تتم بعد إجراء الانتخابات المقبلة وتطبيق الشروط التي حددها القانون لتوضيح مواطن العيوب والخلل في القوانين الموجودة لمناقشة إمكانية تعديلها بعد ذلك".
أحمد عدلي