حكومة بـ «المايوه»... وتنمية بلا ديزل


نوابنا الأفاضل وناشطونا الأشاوس، وطيف من القوى السياسية الكويتية المستنفرة على مدار السنة واليوم والساعة، وبمجرد أن تسربت قائمة أسماء التشكيلة الحكومية الجديدة توالت ردود أفعالهم السلبية، والحكم عليها بالفشل، بل إن أحد النواب قال في تصريحات «المسجات» السائبة والمتدفقة بلا توقف في «الديرة» إن عنصر الإثارة غير متوافر في الحكومة الجديدة!... ولا أعلم ماذا يقصد بعنصر الإثارة؟... فهل يطلب أن يعلن المفتش كولمبو التشكيلة الوزارية ضمن حلقة بوليسية مليئة بـ»الأكشن»، أم تعرض صور الوزراء بلباس البحر (المايوه) في رحلة إلى إحدى الجزر في نشرة المساء الرسمية حتى يتوافر عنصر الإثارة فيها للنائب الفاضل المتشوق إلى مزيد من «السسبنس» على المسرح السياسي الكويتي بدلاً من طابع الهزل والكوميديا السوداء الذي يسوده.

الحكم على تشكيلة حكومية جديدة من خلال أسماء أعضائها فقط هو قمة «الشخصانية»، ولا يمكن أن نحكم عليها بأنها حكومة محاصصة لمجرد وجود أسماء تنتمي إلى قبائل أو طوائف، بل المفروض أن ننتظر ونحكم على البرنامج والأداء ونتابع ممارسات الوزراء المنتمين إلى شرائح معينة من المجتمع أو إلى تجمع سياسي، ونرقب إن كانوا سيقدمون امتيازات محددة لأصحابهم، بعد أن نعطي فترة مقبولة وهي غالباً لا تتجاوز ستة أشهر، أما موضة مساءلة رئيس حكومة أو وزير بمجرد أدائه للقسم الدستوري فهي ممارسة غير دستورية ولا تتماشى مع أي عرف برلماني وقانوني، لذا فإن إطلاق التهديدات والاتهامات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الارتباك والهيجان على المشهد السياسي الكويتي الذي نتمنى أن يعيش فترة من الهدوء و»الركادة» ليستعيد البلد أنفاسه ويعيد ترتيب أولوياته وإنجاز استحقاقات معطلة منذ سنوات.

***

منذ أيام جمعتني جلسة مع بعض العاملين في المجال الصناعي والمهن الحرفية والخدمات، النقاش شمل عدة أمور ومنها ما ذكرته عن أثر خطة التنمية والأموال المرصودة لها في إنعاش مجالات العمل المختلفة في البلاد، وما كدت أنهي جملتي تلك حتى تدفقت الشكاوى الكبيرة، فأحدهم قال «ايشلون تنمية وماكو ديزل للمعدات الثقيلة في البلد؟»... وأوضح أن هناك مشكلة في توافر وقود الديزل وهناك شبه تقنين لهذه المادة الحيوية التي تعمل بها كل معدات الإنشاءات والتصنيع، وهو أمر مستغرب في بلد نفطي مثل الكويت، وربما يكون سببه عدم قدرة الدولة على ضبط عمليات التهريب للديزل للدول المجاورة، بينما اشتكى آخر من ندرة العمالة المدربة وإصرار الحكومة على الاستعانة بالعمالة الهامشية المحلية التي توجد في البلد، بسبب تجارة الإقامات وكأننا نحن أصحاب الأعمال الجادة نعاقب بسبب أخطاء وتجاوزات غيرنا مما يتسبب أحياناً في غلق أعمالنا لعدم قدرتنا على توفير عمالة مناسبة لها خاصة في قطاعي الإنشاءات والصناعة، وكان من ضمن سيل الشكاوى التي سمعتها ندرة المناطق التخزينية وغلاء أجورها مما يتسبب في ندرة المعروض من البضائع وغلاء أسعارها، الشكاوى كثيرة وتثبت بطء الدولة الشديد في تهيئة بيئة مناسبة لطموحها في إنجاز خطة التنمية، لأنه من غير المعقول أن تكون الحكومة جادة في تبني خطة مليارية للتنمية بدون ديزل وعمالة ومناطق تخزينية... وبقية المستلزمات الأساسية لورش عمل ضخمة تناسب ما تطرحه الدولة من مشاريع كبرى.