«البلدي» يحيل شكوى المزارعين إلى الجهاز التنفيذي

ناقش المجلس البلدي الشكوى المقدمة من قبل رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين بشأن الشبرتين 3 و4، والتي أحيلت إلى الجهاز التنفيذي، ثم تحول المجلس الى مناقشة قضية اللحوم الفاسدة وطالب الجهاز القانوني بإيجاد لائحة قانونية شديدة تنفذ عند قدوم اللحوم او المواد الغذائية، كما وافق المجلس على اطلاق أسماء بعض الشخصيات على الشوارع.

افتتح رئيس المجلس البلدي زيد العازمي الجلسة الاعتيادية لمناقشة المعاملات المدرجة على جدول الاعمال رقم 2010/18، مطالبا سكرتارية الاعضاء بعدم الدخول الى القاعة ليتم سير عمل الجلسة مع استكمال جدول الجلسة السابقة.

وتحول المجلس لمناقشة كتاب المدير العام بشأن اقتراح عضو مجلس الامة مخلد العازمي بشأن منح تراخيص وفقا لاحكام القانون لانشاء مواقف سيارات متعددة الادوار بمنطقة جوازات حولي.

ومن جانبه، قال العضو مانع العجمي "طلبنا ان نناقش موضوع اللحوم الفاسدة منذ اكثر من جلسة واتمنى ان تتم المناقشة".

ورد الرئيس زيد العازمي "انه يجب عليك ادخال موضوعك ضمن بند ما يستجد من اعمال او تقديم طلب بذلك".

وأحال المجلس الكتاب الى لجنة حولي.

شكوى المزارعين

وناقش المجلس الشكوى العاجلة من رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين بشأن الشبرتين 3 و4، وفي هذا الوقت ترأس الجلسة نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع.

وذكر زيد العازمي ان هذا الطلب مقدم من مجموعة من المزارعين ونتمنى ان تكون هناك حلول لهم ويتم النظر في الموضوع.

واكد العضو فرز المطيري "انه لا بد علينا ان نشجع المنتج الوطني وان يكون هناك تخصيص الشبرتين 3 و4 للمزارع الكويتي والباقي للتجار لاسيما انهم اليوم موجودون وغدا غير موجودين، متمنيا العطف على هؤلاء المزارعين والنظر في هذا الموضوع.

واشار العضو جسار الجسار الى ان هناك من يحاول ضرب اخواننا المزارعين، ولا بد ان يناقش الموضوع مع الجهاز.

وقالت العضوة اشواق المضف "ان العضلات ما طلعت الا على المنتج الكويتي وخليتوا الاغذية المستوردة، متسائلة لماذا الكويتي محارب في بلده؟".

ولفت الممثل القانون رجعان العازمي الى ان هناك قرارا سابقا للبلدي سنة 2000 ينص على اغلاق السوق المركزي بعد ستة اشهر من ابتداء العمل بالسوق الجديد والاغلاق يتم بقرار المجلس البلدي ولا يجوز اخذ اي اجراء الا بإلغاء القرار السابق، وقرار المجلس البلدي كان مكونا من ثلاثة قرارات حول الموضوع والشكوى موجودة في الادارة القانونية.

ووافق المجلس على احالة الشكوى العاجلة المقدمة من رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين بشأن الشبرتين 3 و4 الى الجهاز التنفيذي لرفع تقرير الى المجلس البلدي.

بينما وافق المجلس على كتاب وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية رقم (م.و.ب.ك - 6587) المؤرخ بتاريخ 2010/12/8 بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 1625، في حين احيط الموضوع علما بكتاب مدير عام البلدية رقم أ.ت/5/11/3/1 - 12619 بشأن الكروكيات والمخططات المرفقة بالدراسة المقدمة من الجهاز التنفيذي للموضوعات والمعاملات المطروحة على المجلس البلدي.

كما احال المجلس الى لجنة العاصمة الكتاب المقدم من فهد العبدالوهاب بشأن تسمية شارع باسم النوخذة باسم عبدالوهاب العبدالوهاب،بالاضافة الى تأجيل كتاب وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية رقم (م.و.ب.ك - 6692) بشأن محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط رقم 2010/10 للجلسة المقبلة.

اللحوم الفاسدة

وترأس العازمي الجلسة مرة اخرى.

وتحول المجلس الى مناقشة موضوع اللحوم الفاسدة، واشار مانع العجمي الى ان قضية اللحوم الفاسدة انتفض لها الجميع سواء في البرلمان او البلدي أو الشارع المحلي وذلك نظرا الى خطورة هذا الموضوع الذي اصبح قضية رأي عام، ودورهم القبض على تجار اللحوم الفاسدة واعلان اسماء ملاكها.

وقال العجمي: ان المفاجأة في الادارة القانونية عدم تطبيقها للقوانين من حيث توعية الناس من وجود مواد غذائية فاسدة، داعيا مدير ادارة الشؤون القانونية للتعاون مع المجلس البلدي، لذلك نحمل المسؤولية للادارة القانونية لعدم تطبيق القانون.

واردف ان فرق الطوارئ ضبطوا كميات كبيرة من المواد الفاسدة ونحن نعيش في خطر وعلينا عدم التهاون في هذه القضية لاهميتها.

وقال فرز المطيري: ان قضية اللحوم الفاسدة ظهرت فجأة للمواطنين وكأنها غير موجودة في السابق، فهل يعقل ان يتم تغريم احد التجار بغرامة الف دينار، الطامة الكبرى ان صاحب الشركة ينقل اللحوم الفاسدة الى مخزنه ثم يقوم بتصريفها رغم عدم ظهور نتائج الفحص الطبي، فالكويت تنقصها الشفافية، والادارة القانونية "نايمة في العسل" ولماذا يتم تجاهل هذه القضية.

لائحة قانونية

وطالب الجهاز القانوني بإيجاد لائحة قانونية شديدة تنفذ عند قدوم اللحوم او المواد الغذائية على ان تشمع بالشمع الاحمر لحين ظهور الفحوصات المخبرية.

بدوره قال عبدالله فهاد: إن قضية اللحوم الفاسدة يجب أن تناقش بكل جدية، متسائلا أين دور الجهاز التنفيذي في هذه القضية، وكان الأجدر في الجهاز التعامل مع القضية بشفافية، مستغربا كيف يتم تصريف هذه الكميات من اللحوم الفاسدة، لذلك يجب محاسبة تجار اللحوم وتوقيع الجزاء المناسب عليهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مضيفا هل الامكانيات متوافرة لدى فريق الطوارئ؟

وتمنى من وزارة الصحة إعلان الأمراض التي ستظهر نتيجة المواد الغذائية الفاسدة، وعلينا ألا نحمل التجار كل المسؤولية، لأن بعض المسؤولين يتحملون المسؤولية لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة، لذلك يجب النظر إلى قضية اللحوم الفاسدة بنظرة ثاقبة وان تكون تحت المجهر لانها قضية أمن غذائي.

أما أحمد البغيلي فقال: هناك مشكلة في قضية اللوائح وعلينا ان نعدلها كي تتناسب مع الحاجات الضرورية فمنذ التسعينيات لم تقم الجهات المختصة بتوفير الاحتياجات الضرورية، داعيا إلى إتلاف المواد الفاسدة والاعلان عن أسماء الشركات المخالفة.

وأضاف أن وزير البلدية كرم موظفي البلدية الذين ضبطوا الكميات الكبيرة من المواد الفاسدة وفي المقابل نلاحظ ان هناك ضغوطا تمارس لتطفيش هؤلاء الكفاءات.

محاسبة المخالفين

بدوره قال جسار الجسار إن وزارة الصحة لا يوجد فيها إلا مختبر واحد فقط وهل هذا المختبر يغطي جميع الفحوصات الطبية، لذا يجب أن تكون هناك تشريعات جديدة لمحاسبة المخالفين تكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث في الأمن الغذائي حيث إنه لا يقل خطورة عن تجارة المخدرات، داعيا إلى التعاون بين جميع الجهات المختصة لايجاد حلول ناجحة لقضية اللحوم الفاسدة.

وذكر العضو موسى الصراف ان الحديث ينصب حول زيادة الغرامات، مشيرا إلى ان الغرامة لا تساوي حياة الإنسان لذلك يجب التشديد في إصدار العقوبات، لذلك أتمنى ان تكون هناك حلول مناسبة تجاه قضية المواد الفاسدة، وعلى الجهات الحكومية الأخرى دور تجاه القضية خصوصا ان الدولة لا توفر اماكن خاصة للتخزين، داعيا إلى توفير أماكن لتخزين أي مواد غذائية أو لحوم تدخل إلى الكويت.

وقال محمد المفرج هناك كميات كبيرة من الرز في العاصمة، حتى الآن لم يتخذ حيالها أي قرار ولا نختلف على ان الدولة تعاني من النقص الحاد في أماكن ومواقع التخزين، ولكن هذا لا يبرر ان تخرج اللحوم إلى المواطنين دون ظهور نتيجة الفحوصات المختبرية.

من جانبه أوضح شايع الشايع ان قضية المواد الفاسدة ليست وليدة اليوم بل تم طرحها منذ فترة طويلة ولكن الجهات المختصة لم تقم بدورها المطلوب، وهذه هي النتيجة الطبيعية لمثل هذا التهاون والتساهل.

وأعرب ممثل الجهاز التنفيذي محمد العتيبي عن شكره لحرص رئيس وأعضاء المجلس البلدي على الدور الذي قاموا به بشأن موضوع اللحوم الفاسدة والاغذية الخاصة، وهذا الموضوع حقيقة حساس ومهم لا سيما أنه من اول اهتمامات أمير البلاد المفدى.

فالعقوبات لابد ان تكون غليظة، وغرامة الألف دينار غير كافية اذ ان التاجر مستعد لدفعها مقدما وعلى غرار المثل القائل "من أمن العقوبة أساء الأدب" مشيرا إلى أنه يتفق مع الأعضاء ولابد من رفع سعر المخالفة وتغريمه بعد الاقتراح الجديد بسعر البضاعة كاملة.

توصيات نهائية

بدوره شدد مانع العجمي على ضرورة ايجاد توصيات نهائية حول قضية اللحوم الفاسدة والمواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ثم انتقل المجلس إلى محضر لجنة محافظة العاصمة وناقش الشكوى المقدمة من محمد الصلال مالك القسيمة رقم 126 من المخطط المساحي رقم "م/ 38710" بالقطعة رقم 1 بمنطقة بنيد القار" بخصوص عدم وجود شارع تخديمي لقسيمته، وأبقى المجلس هذه المعاملة على الجدول للجلسة المقبلة، كما وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع لمحطة تحويل ثانوية بأبعاد "12.5× 16.5م" بمنطقة اليرموك قطعة 4.

ووافق المجلس على اطلاق اسماء بعض الشخصيات على بعض الشوارع بشأن الطلب المقدم من سعاد حمد الحميضي، إطلاق اسم الحاج حمد الصالح الحميضي على شارع المأمون بمنطقة الشامية.

كما وافق على اطلاق اسم ناصر القطامي على شارع عكا في منطقة النزهة.

في حين وافق المجلس على اطلاق اسم عبدالرحمن يوسف الرومي، على الشارع الواقع بين بنيد القار ودسمان.

ووافق الأعضاء على الطلب المقدم من عادل محمد العبدالمغني اطلاق اسم راشد سعد العلبان على شارع 10 بالقطعة 1 بمنطقة كيفان.

وناقش المجلس اطلاق اسماء بعض الشخصيات على بعض الشوارع بشأن الطلب المقدم من محمد معرفي، اطلاق اسم ابراهيم معرفي على أحد شوارع الكويت، وتم سحب المعاملة.

في حين وافق المجلس على طلب إطلاق اسم ابراهيم عبدالله ابراهيم القطان على أحد شوارع الكويت، كما سحب المجلس طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص الساحة الداخلية لادارة مركز تنمية الموارد البشرية في ضاحية عبدالله السالم قطعة 3.

ووافق المجلس على إطلاق اسم جاسم الصقر على الجزء الأول من شارع الشامية من الدائري الثاني إلى الدوار بين قطعتي 7 و8 في منطقة الشامية رقم 200، والموافقة على اطلاق اسم يوسف الغانم على الجزء الثاني من شارع الشامية من الدوار الى مركز الضاحية في منطقة الشامية بين قطعتي 3 و6.