الهارون: إنشاء سوق ثالث للشركات ضمن مشاريع 2011

توقّع أحمد الهارون صدور تشريعات جديدة، ومنها إنشاء سوق ثالث للشركات الموقوفة والمتعثرة قبل مارس المقبل بهدف النهوض بسوق الكويت للأوراق المالية، مشدداً على أن لجنة السوق حريصة كل الحرص على أن يكون هناك توافق وتعاون كامل مع هيئة أسواق المال.

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق أحمد الهارون أن ما أثير مؤخراً عن عزم البورصة إنشاء سوق ثالث للشركات الموقوفة والمتعثرة تمثل "مقترحات تأتي ضمن الخطة التي ستقدمها إدارة السوق مطلع العام المقبل، كله مجرد أفكار خاضعة للدراسة".

وتوقع الهارون، في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع لجنة السوق أمس في بورصة الكويت، أن يكون صدور هذه التشريعات من قبل هيئة أسواق المال دافعا للنهوض بسوق الكويت للأوراق المالية، نافيا في الوقت ذاته أن تكون لديه مواعيد محددة للانتهاء منها، ولكنه قال: "من المأمول أن تنجز قبل موعدها الرسمي والمحدد في مارس القادم".

وشدد على أن لجنة السوق حريصة كل الحرص على أن يكون هناك توافق وتعاون كامل مع هيئة أسواق المال، وخاصة أنها تعمل حالياً على إنجاز اللائحة التنفيذية واللوائح ويعول كثيرا على دورها في عملية التنظيم والتشريع.

وأضاف أن لجنة السوق ناقشت عددا من النقاط الفنية المرفوعة من قبل إدارة السوق والمتعلقة بالأمور التنظيمية والمالية والحسابية والإدارية في البورصة، مشيراً إلى أن أهم ما تم مناقشته خلال الاجتماع هو تكليف إدارة السوق بتقديم خطة سنوية لعمل البورصة في يناير القادم.

وقال: "بحثنا أن يطلب من الإدارة أن تتقدم بخطة للسنة القادمة كاملة تشمل رؤيتها لجميع القرارات التي من شأنها تطوير العمل في البورصة". وأشار إلى أن هذا القرار هو الأهم، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه في يناير، إذ "ستقدم لنا الإدارة خطتها السنوية" على أن يتم مناقشتها من قبل اللجان المختصة والمعنية ومن ثم رفعها إلى لجنة السوق لإقرارها والمصادقة عليها.

وفاة طارق الأيوب

وأشار الهارون إلى أن اللجنة تلقت (أمس) نبأ وفاة المرحوم طارق الأيوب عضو لجنة السوق سائلاً الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مشيراً إلى أن اللجنة فقدت أحد أهم أركانها لما كان له من دور أساسي في القرارات المتخذة في لجنة السوق بحكم خبرته المتراكمة وموقعه كممثل لـ"الوسطاء" و"فريق غرفة التجارة والصناعة".

ومن الجدير بالذكر أن اجتماع لجنة السوق جاء سريعاً، وهو الأخير خلال هذا العام، متمنياً أن يكون العام الجديد مباركاً، ويحتضن المزيد من الدعم لاقتصادنا الوطني والتنمية والتقدم.