«ستاندرد آند بورز»: 28 مليار دولار إجمالي ديون شركات الخليج المستحقة في 2012

قال التقرير إن العوامل غير المباشرة التي تساهم في تحقيق الاستقرار تتمثل في استعادة الثقة، وتحسين الشفافية، أما العوامل المباشرة التي يمكن أن توفر الزخم اللازم لتحقيق الاستقرار فتشمل تحسين الإطار التنظيمي، واستقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة فرص الوصول إلى أسواق رأس المال واستئناف الإقراض المصرفي.

قالت وكالة ستاندرز آند بورز في تقرير حديث لها حول قطاع الشركات الخليجي، إن البيئة الائتمانية ستظل تشكل تحديا بالنسبة لبعض الشركات المصدرة المهددة بالتعثر، والتي تواجه ضرورة معالجتها لديون ضخمة مستحقة في عام 2012.

وأشارت إلى أن إجمالي الديون المستحقة في عام 2012 يشكل تحديا رئيسيا لشركات الخليج، حيث يحين آجال استحقاق نحو 28 مليار دولار (ما يقارب خمسا مما يقدر بنحو 145 مليار دولار) من مجموع الديون المستحقة في ذلك العام. وتملك كيانات (مقرها في دبي وابوظبي، خصوصاً شركات الاستثمارات القابضة ومطوري العقارات والشركات ذات الصلة) القسمَ الأكبر من هذه الديون.

ويضيف التقرير أنه "من الملاحظ الغياب الواضح للمحفزات التي يمكن أن تساهم في استقرار البيئة الائتمانية في المنطقة». ويتطلب تحقيق الاستقرار عددا من العوامل المباشرة وغير المباشرة. والعوامل غير المباشرة الرئيسية التي تساهم في تحقيق الاستقرار تتمثل في استعادة الثقة، وتحسين الشفافية من خلال زيادة المعلومات المفصح عنها، اما العوامل المباشرة التي يمكن أن توفر الزخم اللازم لتحقيق الاستقرار فتشمل تحسين الإطار التنظيمي، خاصة نظام الاعسار أو عدم الملاءة، واستقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة فرص الوصول إلى أسواق رأس المال واستئناف الإقراض المصرفي.

واستشهد التقرير بتقرير "موديز" الذي صنف المصدرين المهددين بالتعثر على أنهم المصدرون الذين يواجهون بيئة تشغيلية صعبة، كما هو محدد، لا سيما بقدرتهم على التنافس. وإضافة إلى ذلك، يتسم هيكل رأسمال بالنسبة لشركات الإصدار الأكثر عرضة للتعثر بارتفاع المديونية، وتكون تصنيفاتها الائتمانية عند الفئة B.

واستناداً إلى تحليلات السيولة لفترة الـ12 إلى 18 شهراً المقبلة، تشير وكالة التصنيف إلى أن توقعات الائتمان بالنسبة لشركات الإصدار الخليجية لعام 2012 ستُحدد بناء على قدرتها على:

1 - تأجيل سداد الديون القصيرة الأجل (التي تقل عن سنة واحدة) وستساعدها في ذلك علاقتها القائمة مع البنوك الراسخة في المنطقة.

2 - معالجة سداد الديون المستحقة في الفترة، والتي تستوجب دفع كل قيمة العرض، وتمثل هذه الشريحة حوالي 95 في المئة من مجموع الديون المستحقة لبعض المصدرين.

3 - تحقيق الاستقرار لأدائها التشغيلي والعمل على تحسينه.

وتنطبق هذه النقاط الثلاث بصورة أكبر على الجهات المصدرة التي لا تستفيد من الدعم الحكومي وكذلك الجهات المصدرة المرتبطة بالحكومة GRIs التي تُعتبر افتراضات دعم الحكومة لها ضعيفة، ولكنها لا تنطبق على الجهات المصدرة التي تمتلك خطط أعمال قوية ولديها القدرة على تنفيذها لتحقيق الاستقرار وتحسين أدائها التشغيلي. وهذا ينطبق على العديد من المصدرين الذين لديهم انكشافات كبيرة على السوق العقاري.

ويحدد تقرير "ستاندرز آند بورز" الجديد ثلاث نقاط مشتركة بين هذه القطاعات، وهي السيولة وإدارة هيكل رأس المال، وكذلك الدعم المقدم من الحكومات (حيثما أمكن ذلك). ويضيف ستاندرز آند بورز قائلاً: «نعتبر أن مطوري العقارات (مثل شركة الدار Aldar ودار DAAR وإعمار Emmaar) وجهات الإصدار الأكثر انكشافاً على سوق العقارات (دبي القابضة DHCOG وشركة الخليج للاستثمارات العامة GGICO) هي الأكثر عرضة للتعثر نظراً إلى سعة إنتاجها المفرطة التي من المرجح أن تستمر في المستقبل المنظور». كما تخضع شركات الاستثمار القابضة لتقلب الأسواق وللمخاطر المرتبطة بجودة الأصول الأساسية. وفي هذا الشأن، تعتبر شركات المرافق خاضعة لقيود تنظيم المرافق - التي تعمل في الأنشطة ذات الطبيعة الاحتكارية - ولكن وكالة التصنيف تشير إلى أن مشغلي الاتصالات سيواجهون أيضاً عنصراً من عناصر المخاطر حيث يرجح أن يواصل هذا القطاع استراتيجيته الاستحواذية.

الثروات النفطية عامل إيجابي لمصلحة دول المنطقة

قالت مؤسسة ''ستاندرز آند بورز'' العالمية إن ارتفاع نسبة التضخم أو أي تغيير في نظام سعر الصرف لن يؤثر في قدرة دول الخليج على خدمة ديونها في الوقت المناسب.

وأوضحت المؤسسة في تقرير حديث أنه في الوقت الذي تنظر فيه دول الخليج ـ التي تدعمها موازنات عامة قوية ـ إلى تغيير معدلات صرف عملاتها، هناك مناقشات مكثفة حول إعادة تلك الدول تقييم عملاتها لتتبع ما قامت به الكويت التي تحولت إلى سلة العملات.

يأتي هذا الموقف بسبب التضارب في الموقف النقدي تجاه الاحتياطي الأميركي الفدرالي بسبب ارتباط العملات بالدولار، وارتفاع التضخم المحلي الذي يستدعي موقفا أكثر تشددا.

وأوضح تقرير''ستاندرز آند بورز'' أن التضخم في الخليج ارتفع خلال العامين الماضيين مرتبطاً بأسعار النفط المرتفعة، وزيادة الإنفاق الحكومي، وزيادة السيولة المحلية، وارتفاع الطلب المحلي. كما ساهم في ذلك الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى النمو المتسارع في الكثافة السكانية في المنطقة، مما أدى إلى ندرة المساكن. إضافة إلى أن ضعف العملات المرتبطة بالدولار أدى إلى تفاقم توقعات التضخم بسبب ارتفاع كلف الاستيراد.

وأشار التقرير إلى أن التضخم يمكن أن يكون له تأثير سلبي في الملاءة المالية للثراء عن طريق عدد من القنوات. ومن الممكن أن يقلل من القدرة التنافسية، مما يؤدي إلى اتساع العجز في ميزان المدفوعات، والذي يلقي بثقله على العملة. كما يمكنه أيضاً أن يضعف من الادخار والاستثمار، ويبطئ من النمو الاقتصادي، ويقلل من جاذبية البيئة للأعمال، إضافة إلى تثبيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وبيَّن التقرير أنه في حالة دول الخليج، فإن جميع هذه الأمور تعتبر أمرا هامشيا، حيث إن الثروات الموجودة في المنطقة جاءت من صادرات النفط والغاز. ومثل هذه الصادرات لم تتأثر بالتضخم أو المسائل المتعلقة بالقدرة التنافسية، وفي أغلب الوقت يتم تسعيرها بالدولار.

يضاف إلى ذلك أن القدرة التنافسية تعتبر مهمة لقطاعات مثل السياحة والنقل، كما أنها تؤثر على الصناعات التحويلية مثل البتروكيماويات وقطاع الألمنيوم المزدهر في المنطقة. لكن تتمتع هذه الصناعات بإيجابيات أخرى، حيث إن السياحة في الخليج تميل إلى كونها موجهة إلى جذب للمسافر الأقل وعيا بالأسعار، أو لأنها أسواق إلزامية مثل موسم الحج في السعودية، والذي يضمن تدفقا مستمرا للزوار. وهناك الصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات التي تعتمد على الطاقة مثل إنتاج البتروكيماويات والألمنيوم، في حين أن لديها إيجابية كبيرة من حيث الكلفة لوجودها في الخليج. وأخيراً فإن مساهمة القطاع غير النفطي للتمويلات الحكومية يمثل حدا أدنى في أغلب دول الخليج، على رغم أن التنوع الاقتصادي مهم من أجل الاستدامة الطويلة الأمد وازدهار العمالة، وعدم وجوده لن يشكل قيدا على تصنيفات الخليج في الوقت الحالي بسبب قوة الميزانية العمومية لهذه الثروات.

وبالمثل، فإن المخاوف التي تدور حول تأثير التضخم على المدخرات والاستثمار والنمو في المنطقة، موضوعة في مكان غير صحيح، فمعدلات العوائد النفطية الحكومية مرتفعة مما يعني وجود معدلات ادخار واستثمارات عامة ضخمة، والتي تبقى غير متأثرة بتوقعات التضخم.

يضاف إلى ذلك أن القطاع العام واصل هيمنته على الاقتصاد، ويعتمد النمو بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز، لكن نمو القطاع غير النفطي مزدهر بسبب تضافر الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع اقتصادات دول الخليج، كما أن مساهمة عوائد الضرائب في المحفظة العامة ـ التي تعتبر رابطا مُهِمّاً بين النمو الاقتصادي والتمويلات العامة ـ تكاد تكون معدومة في الخليج.

وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي يكون فيه التضخم مسألة ائتمانية لا تشغل بال دول الخليج، إلا أنها قضية مقلقة من وجهة نظر السياسة المحلية، حيث تهدف السلطات إلى تقوية التنوع والتنافسية والقوة الشرائية للمقيمين. ودفع هذا القلق إلى نقاشات داخل الأوساط المالية حول ردة فعل واضعي السياسات في الخليج.

ومن حيث السياسة النقدية المحلية والبيئة النقدية، فإن أي ابتعاد عن الدولار أو اتجاه نحو مرونة أكبر سيكون مرغوباً في ظل البيئة الحالية من حيث تعزيز الاستقرار النقدي، لكن هذا الأمر سيحتوي على عواقب عند التقييم.

وبينت ستاندرز آند بورز أن أي تغير في أنظمة أسعار الصرف، خصوصاً إذا تم بتصرف فردي، لا كدفعة جماعية لدول المجلس، فإنه سيعقد من الاستعدادات للوحدة النقدية التي ستتأخر أغلب الظن أكثر من الموعد المحدد في 2010.

وأوضحت أنه ـ من وجهة نظرها ـ فإن فوائد الاتحاد النقدي مازالت محدودة رغم الاتحاد الجمركي، والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج، حيث إن جميعها لديه نفس الوجهة الاقتصادية. ونظم سعر الصرف، وأنظمة ضرائب (في الواقع لا توجد أي ضرائب). إن الوحدة النقدية من دون شك ستدفع إلى مزيد من التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، حيث إن الفوائد الاقتصادية للاتحاد سياسية بشكل رئيسي، وستساعد على تشكيل بيئة أكثر تعاونية بين دول المنطقة في الجوانب السياسية. ومن وجهة نظرة تصنيفية، فلا يوجد لأي من هذه الفوائد تأثير مباشر على الملاءة السيادية، حيث إن تقييمات دول الخليج متأثرة بقوة الميزانية العمومية والتي لن تتأثر، إضافة إلى ارتباطها بالمخاطر الجيوسياسية الإقليمية.

30 مليار دولار قيمة السندات في العام الحالي لمنطقة «مينا»

من المنتظر أن تصل قيمة السندات الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) إلى 30 مليار دولار بنهاية العام الحالي، حسبما أوردت نشرة "ميد" نقلا عن خبير مصرفي. ويقول رئيس وحدة الأسواق المالية في مصرف "أتش أس بي سي" (HSBC) إن قيمة السندات المطروحة في المنطقة المذكورة بلغت نحو 26 مليار دولار حتى الآن، مضيفاً أن قيمة إجمالي السندات من المؤكد أن تلامس 30 مليار دولار بنهاية عام إن لم تصل إلى هذا الرقم قبل انتهاء العام. وأعرب الخبير المصرفي عن توقعاته بأن يسجل سوق السندات في المنطقة نموا سنويا بمقدار 25 في المئة في العام المقبل استنادا إلى ثلاثة عوامل منها استمرار نفور البنوك في الإقراض وانخفاض معدل الفوائد وتصاعد شعبية السندات كأداة من أدوات إعادة تمويل قروض المشروعات. وأشار الخبير المصرفي إلى أن هناك تصاعدا في نسبة المشاركين خارج نطاق الأسواق التقليدية لسوق السندات، والذي يشمل سوقي الإمارات وقطر، متوقعا، في الوقت نفسه، انتعاشا في سوق الصكوك الإسلامية. ويقول رئيس وحدة الأسواق المالية بمصرف "أتش أس بي سي" إن نحو 20 في المئة من إجمالي السندات المطروحة في العام الحالي حتى الآن جاء على شكل صكوك إسلامية والتي سترتفع وتيرتها خلال الأعوام المقبلة.