ياسر الحبيب لم يعُد كويتياً... ومطالبات نيابية بـ«اجتثاث الفكر الخبيث»

لم تكتفِ الحكومة أمس بقرارها سحب الجنسية من ياسر الحبيب، بل كلَّفت "الداخلية" استكمالَ ملاحقته قضائياً، لمحاسبته على أفعاله وجرائمه التي ارتكبها.

تأكيداً لما نشرته "الجريدة" في عددها الصادر الخميس الماضي، نزعت الحكومة أمس فتيل أزمة الطائفية والفتنة التي عاشتها البلاد خلال الأيام الماضية، بعد أن صادق مجلس الوزراء على مرسوم سحب جنسية ياسر الحبيب على إثر الضجة التي أحدثها أخيراً.

واستندت الحكومة في قرارها بسحب جنسية ياسر الحبيب الى مذكرة وزير الداخلية بازدواجية جنسيته مع جنسية أخرى وطلبه اللجوء إلى دولة أجنبية مما يتعارض مع قانون الجنسية الكويتي، وبالتالي تم سحب الجنسية منه وممن اكتسبها معه بالتبعية تلبية لمقتضيات المصلحة العامة.

وكلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل استكمال الإجراءات اللازمة لملاحقة ياسر الحبيب قضائياً لمحاسبته على أفعاله والجرائم التي ارتكبها ليأخذ قصاصه العادل، بحسب بيان الحكومة أمس.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن وزارة الداخلية على اتصال مستمر مع الانتربول من أجل بذل المساعي لجلب ياسر الى البلاد لمحاكمته.

الى ذلك، قالت المصادر ذاتها إن مجلس الوزراء طلب من وزارات الإعلام والأوقاف والتربية بث برامج وفعاليات تكرس الوحدة الوطنية في المدارس والجامعات وعلى التلفزيون والمساجد للعمل على تثقيف النشء والمواطنين بضرورة التمسك بالوحدة الوطينة والعمل على إبعاد كل ما من شأنه المساس بها قولاً وفعلاً.

وعلى الصعيد البرلماني، رحب عدد من النواب بقرار مجلس الوزراء طي إحدى صفحات ملف ياسر الحبيب بتجريده من جنسيته الكويتية، في حين خرج النائبان محمد هايف وحسين القلاف من أجواء التهدئة ليصبا الزيت على النار من خلال تصريحاتهما، لتبقى - من وجهة نظر برلمانية - صفحات أخرى في الملف ذاته تتضمن "ضرورة التحقيق في عملية تسهيل خروجه من البلاد"، ومن قبل، "كيفية خروجه من السجن"، والأهم من ذلك دعوة هايف الحكومة إلى "اتخاذ خطوات عملية لاجتثاث الفكر الخبيث الذي يحمله وملاحقة من يغذيه ويدعمه".

وفي ما يشبه ردّ التحية بمثلها أو بأحسن منها، أعلن عدد من النواب إلغاء ندواتهم الجماهيرية المعلن عنها مسبقاً، إلا أن النائب هايف اعتبر قرار سحب الجنسية "ليس كافياً"، فيما رأى النائب خالد الطاحوس أن "جلب ياسر عن طريق الإنتربول، ومحاكمته على جريمته الإجراء الأكثر أهمية من سحب جنسيته".

وعلى الرغم من إشادة النائب النائب د. جمعان الحربش بقرار الحكومة، رأى النائب علي العمير أن "القرار إن جاء متأخراً، على صوابه، إذ انتهى انتماء ياسر الحبيب إلى هذا الوطن، أمّا ما يمارسه من سباب فهو مردودٌ عليه والحجة بالحجة". وفي حين وصف النائب فيصل الدويسان قرار سحب الجنسية بأنه "مستحق"، شدد على أن قرار الحكومة "يلزمها سحب الجنسية من كل مزدوج".

وبلهجة هجومية، أكد النائب حسين القلاف أن "مَن يعاقب ياسر الحبيب نصوص القانون لا التكفيريون"، متسائلا: "من عيّنهم قضاة لإصدار الأحكام؟ فلتخرس أصوات الفتنة". واعتبر النائب صالح عاشور أن الحكومة "رضخت للابتزاز السياسي وخضعت للضغوط باتخاذها قراراً خطيراً في سحبها جنسية ياسر الحبيب، ما يفتح أبواباً نحن في غنى عنها، وكان يفترض أن يكون القرار سيادياً دون ضغوط ومساومات".

وفضّل عاشور "تطبيق القانون على ياسر وإحالته إلى القضاء الذي نثق به وبنزاهته وهو يحدد العقوبة، وبالتالي تتم ملاحقته، إلا أن الحكومة بهذا القرار عملت نوعاً من الحصانة عليه ولا تستطيع ملاحقته، إذ إن الإنتربول رفض طلب الكويت ملاحقته، وهو مواطن كويتي فكيف تتم ملاحقته الآن وهو غير كويتي، وبهذا المنحى الخطير تكون الحكومة فتحت الباب على مصراعيه لإثارة ملف مزدوجي الجنسية".