اعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص وضع مشروع وقائي يتضمن خيارات وبدائل لطلاب التعليم الخاص في منطقة الاحمدي في حال صدور قرار بإخلاء المنطقة من ضمنها توفير مدرسة شاغرة بصفة مؤقته لتأمين استمرار الطلبة في الدراسة وإعطاء صفة عاجلة لتوفير اراض بديلة لبناء المدارس عليها مع اعطاء مهلة من سنتين الى ثلاث للانتهاء من اعمال التشييد "الا ان كل ذلك يعتمد على قرار اخلاء المنطقة خلال اجتماع مسؤولي التعليم الخاص القادم". ولفت الغيص في تصريح للصحافيين عقب رعايته حفل تكريم الطلبة المتفوقين في مدرسة اجيال ثنائية اللغة وجولة قام بها في المدرسة الى وجود مدرستين في منطقة الاحمدي تضمان قرابة 3500 طالب وطالبة تدرسان النظامين التعليميين الباكستاني والهندي "اتخذتا الاجراءات الاحترازية التي اتخذوها لتأمين سلامة الطلبة واستمرار دراستهم".

Ad

الشركة البريطانية

وكشف الغيص عن اتفاق وزارة التربية مع شركة بريطانية متخصصة في مجال الخدمات التعليمية لتنفيذ مشروع تقييم المدارس الاجنبية وثنائية اللغة في مرحلته الاولى بكلفة 247 الف دينار، على ان يتم تقييم المدارس العربية في مرحلة لاحقة، موضحا ان المشروع يعد الاول من نوعه في الكويت ويهدف الى توفير رؤية واضحة لدى الوزارة عن مستوى وجودة التعليم في هذه المدارس وكيفية تطوير لوائح ونظم العمل فيها، في اطار حرص الوزارة  على ان يكون العائد التعليمي في هذه المدارس موازيا لما ينفقه اولياء الامور على دراسة ابنائهم الطلبة.

وأشار الغيص الى ان الشركة البريطانية ستقوم بجمع بيانات عن اداء المدارس ونظمها اضافة الى القيام بزيارات ميدانية اليها للتعرف على واقعها ومن ثم تحليل المعلومات المتوافرة لرفع توصياتها النهائية بهذا الشأن، لافتا الى انه "تم الاتفاق مع الشركة على الوصول الى صيغة نهائية لتقييم المدارس الاجنبية حتى تبدأ عملها مطلع يناير المقبل ويستمر مستشارو الشركة في العمل مع ادارة التعليم الخاص لمتابعة اي ملاحظات، الى جانب تدريب كوادر كويتية حتى تكون مؤهلة لعملية التقييم بالتنسيق مع مركز التقويم ولقياس في الوزارة".

وأضاف الغيص ان الشركة سوف تقوم بتقييم متكامل لوضع المدارس الاكاديمي والفني والاداري ليشمل المعلمين والمناهج وشهادات الاعتماد الاكاديمي لدى هذه المدارس اذ يعتبر الجهاز الفني الذي سوف يشرع في تقييم هذه المدارس ملما بكل الانظمة التعليمية الاجنبية وثنائية اللغة ذاكرا ان الشركة حصلت على عقود مماثلة في دبي وابوظبي وقطر والبحرين.

الرسوم

وعن المعايير الجديدة للرسوم الدراسية في المدارس ذات المنهج الاجنبي قال الغيص "ان وزارة التربية حددت معايير الرسوم الدراسية في المدارس ذات المنهج الاجنبي ودرجات اوزانها وتضمنت 4 معايير يتم على اساسها تحديد الرسوم الدراسية، ورفعت اللجنة المشكلة لدراسة مقترح الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة، تقريرها الختامي بهذا الشأن الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود". وبين الغيص ان "اللجنة حددت في تقريرها المعيار الأول بشأن النواحي الاكاديمية والتعليمية بواقع 50 درجة موزعة على احد عشر بندا، في ما يتعلق المعيار الثاني بالهيئة التعليمية والادارية بواقع 30 درجة ويختص المعيار الثالث بالمبنى المدرسي وتجهيزاته وحدد له 13 درجة موزعة على بنود المعيار وعددها " 13.

وأضاف: "اما المعيار الرابع فيختص بالخدمات المقدمة سواء كانت خدمات تعليمية او تربوية واجتماعية لكل من الطالب والمعلم وولي الامر وذلك بغرض تقديم خدمات تعليمية وتربوية افضل وحدد لها 7 درجات موزعة على 7 بنود خصص لكل بند درجة واحدة".
منال المكيمي