هناك سؤال موجه إلى من يعنيه الأمر، لعله ينورنا في ما نجهله من إجراءات قانونية: ترى أين ذهبت شكوى د. عبيد الوسمي ضد ضباط وزارة الداخلية وأفرادها الذين قاموا بالاعتداء عليه، لا سيما أنه قد قام بتقديمها منذ أكثر من شهرين، وقبل أن تقدم وزارة الداخلية شكواها ضده؟

Ad

على الرغم من مضي أكثر من شهرين على تقديم الزميل د. عبيد الوسمي لشكواه ضد عدد من ضباط وزارة الداخلية وأفرادها الذين اعتدوا عليه ليلة الثامن من ديسمبر الفائت في ديوانية النائب د. جمعان الحربش في الصليبيخات، فإنه على ما يبدو لم يتم تحريك شكوى الزميل حتى الآن كما أوضح ذلك محاميه الزميل د. ثقل العجمي في أثناء لقائه مع إحدى الفضائيات قبل عدة أيام، فما مدى صحة ذلك يا ترى؟ وإذا كان ما ذكره محاميه صحيحا، وأظنه بالفعل كذلك، فما الأسباب التي تكمن وراء ذلك؟ بمعنى آخر ما الإجراءات التي تمت حتى الآن في شكوى د. الوسمي ضد من اعتدوا عليه بالضرب والسحل وإهانة الكرامة، لا سيما أنها قد قدمت قبل الشكوى التي قدمتها ضده وزارة الداخلية؟

مما لا شك فيه أن هناك معايير وإجراءات قانونية معينة أو أسبابا وجيهة تمتلكها الجهات المختصة يتم بناء عليها جدولة القضايا، وهي معايير وأسباب لا يعرفها سوى الضالعين في معرفة القوانين والإجراءات الخاصة بنوعية القضايا ومدى أهميتها، بيد أنه من الضرورة بمكان أن يتم توضيح هذه المعايير، وتلك الأسباب الحقيقية المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها في شكوى د. الوسمي للرأي العام؛ حتى يكون على بينة ودراية بكل ما يتعلق بهذه القضية، خصوصا أن قضية د. الوسمي قد أصبحت قضية رأي عام شغلت، ولا تزال تشغل، قطاعا واسعا من المواطنين من جهة، ويتم تداولها من قبل المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان مثل «منظمة مراقبة حقوق الإنسان» و«منظمة العفو الدولية» من الجهة الأخرى.

علاوة على ذلك، فإن الشكوى التي تقدم بها د. الوسمي ليست شكوى عادية، بل إنها شكوى تتعلق بإنسان تمت إهانة كرامته بالصوت والصورة وعلى مسمع ومرأى العالم كله، كما أنها تتعلق أيضا بسمعة المؤسسة الأمنية التي يجب المحافظة عليها وحمايتها من التشويه والإساءة.

من هنا، ولأنه من حق الناس أن تعرف المعلومة الصحيحة من مصدرها الرسمي فإنه يتعين أن تقوم جهة ما رسمية أو شخص ما مسؤول بتوضيح الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حتى الآن في ما يتعلق بشكوى د. عبيد الوسمي ضد من اعتدوا عليه في الثامن من ديسمبر الماضي.

بكلمات أخرى إنه مجرد استفسار موجه إلى من يعنيه الأمر، لعله ينورنا في ما نجهله من إجراءات قانونية، إذ إن الكثير من الناس يتساءلون ونحن أحدهم: ترى أين ذهبت شكوى د. عبيد الوسمي ضد ضباط وزارة الداخلية وأفرادها الذين قاموا بالاعتداء عليه، لا سيما أنه قد قام بتقديمها منذ أكثر من شهرين، وقبل أن تقدم وزارة الداخلية شكواها ضده؟

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة