نزع التقرير النهائي لنتائج عمل الفرق الميدانية المنبثق عن لجنة المتابعة الميدانية لنشاط العمل الخيري الكويتي خلال شهر رمضان الفائت "العباءة الدينية" عن أعمال الجمعيات والمبرات الخيرية، إذ تأكد مخالفتها جميعها للقوانين المتفق عليها، فضلاً عن ارتكابها جرائم تزوير خطيرة في آليات جمع التبرعات.

Ad

التقرير النهائي، الذي تنفرد "الجريدة" بنشره، والذي انتهى إلى توصية صارمة من وزارة الشؤون بإحالة الجمعيات المخالفة إلى النيابة، ينتظر تحرّكاً من وزير الشؤون الإجتماعية والعمل بتفعيل القانون وتنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات للحفاظ على وجه العمل الخيري في الكويت.

وذكر التقرير أن فريق العمل الميداني حرر مخالفات جسيمة اقترفتها كل من جمعيات "إحياء التراث الإسلامي" و"الإصلاح الاجتماعي" و"الشيخ عبدلله النوري" و"الثقلين" و"العون المباشر" و"النجاة الخيرية"، موضحاً أن هذه المخالفات تمثّلت بقيام هذه الجمعيات باستخدام سندات قبض مزورة وغير مرخصة تمت طباعتها باسم الجمعيات بهدف جمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان من دون الحصول على موافقة وزارة الشؤون، لا سيما إعادة جمع التبرعات النقدية عبر حاضنات الأموال والحصّالات، ما يشكل عودة إلى المخالفات التي أزالتها الوزارة قبل 8 سنوات.

وأوضح التقرير أن جمعيات إحياء التراث الإسلامي والإصلاح الاجتماعي والثقلين هي من الجمعيات التي اعتادت ارتكاب المخالفات على مدى السنوات السبع الماضية، رغم المحاولات الجادة التي بذلت من قبل مسؤولي "الشؤون" لمنعها واللجان التابعة لها من ارتكاب المخالفات أو تكرارها ولكن من دون جدوى.

ونبّه التقرير إلى أن ثمة انخفاضاً للمخالفات من حيث الكم، وزيادة من حيث النوع، إضافة إلى اكتشاف مخالفات جديدة لم تعهدها الوزارة من قبل الجمعيات الرئيسية واللجان التابعة لها وكذلك المبرات الخيرية.

وأخيراً وليس أخراً، أفاد التقرير بأنه بناء على كل هذه المخالفات اقترحت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات إحالة المخالفة منها للقوانين مخالفة جسيمة إلى الجهات القضائية وتوجيه كتاب رسمي إلى الجمعية المخالفة لإفادتها بقيمة الأموال المحصلة عن طريق الإيصالات النقدية التي جمعت باستخدام الوسائل الممنوعة، من خلال كشف تفصيلي يتضمن أعداد وأرقام سندات القبض المستخدمة، مع ذكر اسم المطبعة التجارية التي تمت بواسطتها طباعة هذه السندات محلياً أو خارجياً.
جورج عاطف