وجهة نظر : تقديرات وكالة الطاقة تحسب لدول «أوبك» لا عليها


الانتقادات التي وجهها مؤخرا وزير البترول والثروة المعدنية السعودي إلى وكالة الطاقة الدولية، على خلفية ما أعلنته الوكالة عن رصدها زيادات في معدلات إنتاج النفط في دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، لا تخرج عن نطاق التجاذب التقليدي بين قوى العرض والطلب في السوق العالمي للنفط.

وحتى لو صحت تقديرات وكالة الطاقة الدولية بقيام المملكة العربية السعودية والكويت والعراق والإمارات بزيادة معدلات إنتاجها من النفط الخام بما يتجاوز حصص الإنتاج المتفق عليها من قبل الدول الأعضاء في منظمة أوبك، فإن ذلك لا يتعارض، من حيث المبدأ،a مع الهدف المعلن بل والأساسي للمنظمة وهو العمل على استقرار السوق.

ومادامت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت أن هذه الزيادات في الإنتاج قد جاءت استجابة للنمو الملموس في جانب الطلب على النفط في النصف الثاني من عام 2010، وخاصة في البلدان المتقدمة، فإن ذلك يؤكد– إن صحت تقديرات الوكالة– حرص «أوبك» على استقرار السوق، وهذه نقطة تحسب لصالح دول المنظمة لا عليها.

ولست أرى ما يبرر اتخاذ موقف متشدد من الوكالة في ضوء هذه التصريحات، وإن كنت أرى أهمية أن يدافع الوزير النعيمي عن بيانات «أوبك» من قبيل الحرص على بيان شفافية المنظمة ودقة ما تفصح عنه من أرقام.

كذلك فإن الاختلاف بين الجانبين المتعلق بتقدير حجم الطاقة الفائضة المتاحة في الوقت الحاضر لدى «أوبك»، حيث تقدرها وكالة الطاقة الدولية بما لا يزيد على 5 ملايين برميل في اليوم، بينما قدرها الوزير النعيمي بنحو 6 ملايين برميل في اليوم، يصب هو الآخر في مسار سعي «أوبك» إلى تهدئة مخاوف السوق.

وقد آتت تصريحات الوزير السعودي ثمارها، حيث تراجعت في ضوئها أسعار عقود النفط الآجلة في بورصة السلع نايمكس، ولاشك في أن مثل هذا التوجه محبذ بل ومطلوب في ظل وتيرة الأحداث الجارية في مصر، حيث تتزايد مخاوف المستهلكين من الأوضاع الراهنة، وليس أقل هذه المخاوف هو أن تتعرض قناة السويس، وهي من أهم ممرات تجارة النفط العالمية، للتعطل.

* أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت