مركز للدراسات البرلمانية

أول العمود: الفرق بين "تلفزيون الكويت" و"تلفزيون الوطن"، كمثال على القنوات الخاصة، مثل الفرق بين مكتبة خيطان العامة ومكتبة البابطين المركزية!

***

من المعيب أن نتغنى بالديمقراطية وبتاريخ يمتد إلى 48 سنة من العمل بالدستور الصادر في 11 نوفمبر 1962، ولا يوجد مركز توثيقي وبحثي في الدولة- رسمي أو أهلي- يتابع مسيرة العمل البرلماني والسياسي المحلي بتفاصيله. نحن نتحدث اليوم عن 13 فصلاً تشريعياً، وتشكيل 27 حكومة خلال ما يقرب من نصف قرن مضى، جرت فيه أحداث محلية غيّرت الكثير من الأوضاع المحلية على مستوى التشريعات والانتخابات وعمل التيارات السياسية وتطورها، وكتبت العشرات من البحوث الجادة المبعثرة في أكثر من جهة وطواها النسيان.

من المهم أن تتولى جهة ما اليوم تأسيس مثل هذا المركز بمبادرة حكومية أو باقتراح نيابي أو مبادرة جهة بحثية كجامعة الكويت أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وأن تقوم بتوثيق عمل البرلمان والأداء الحكومي بدءاً من المجلس التأسيسي، من خلال تحليل مضابط الجلسات ومراقبة سير العملية التشريعية وتطور مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية تبعاً لتلك التشريعات، ورصد التطورات الحاصلة في مجال المشاركة السياسية الشعبية في الانتخابات، ونعتقد أن مثل هذا المجهود سيشكل مادة غنية لأكثر من طرف كالباحثين والمحللين وكذلك لمهمة مراقبة العملية السياسية وأثرها في التنمية العامة في دولة الكويت، فأول شروط التقييم الصحيح لأي تجربة يبدأ بالمعلومات الموثقة والمؤرخة.

بالمناسبة أسأل هذا السؤال: أين النسخة الأصلية لوثيقة الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومحاضر الجلسات التي حررت باليد من قبل أول أمين عام للمجلس؟ من يملك هذه الوثائق اليوم... وأين أول مطرقة استخدمت من قبل أول رئيس للمجلس؟... جميل أن نرى هذه المقتنيات في المركز المفترض.