لجنة محايدة لتعيين القياديين بعيداً عن واسطات النواب

كشف مصدر وزاري أن الحكومة تتجه حالياً إلى إنشاء لجنة متخصصة في مجلس الوزراء لتعيين الوكلاء المساعدين والقيادات الحكومية في الوزارات والمؤسسات الرسمية، بحيث يكون لديها القرار النهائي في تعيين هؤلاء الأشخاص في المناصب القيادية بالدولة، بل والتجديد أو عدم التجديد لهم.

وأكد المصدر أن الحكومة تنوي تشكيل اللجنة من جهات عدة محايدة كي تكون بمنأى عن أي ضغوطات أو واسطات، وخاصة من جانب النواب، وتتخذ من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص منهجاً وحيداً في التعيين لمنح كل مستحق للمنصب القيادي أو الوكيل المساعد حقه في المنصب.

وأضاف أن معايير اللجنة عند الاختيار من الأسماء المرشحة لمنصب قيادي تبدأ بالنظر أولاً في التاريخ الوظيفي والخبرة والأقدمية ومدى الاستحقاق للمنصب دون الالتفات إلى أي ترشيحات من الوزراء، إنما سيكون للجنة القرار الأخير الذي سيرفع الى مجلس الوزراء لاعتماده.

وأفاد المصدر بأن اللجنة ستتشكل من المجلس الأعلى للتخطيط وإدارة الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية، على أن يكون أعضاؤها من المختصين والمستشارين في أجهزة الدولة الحكومية كل في مجاله.