المالكي يحسم «معظم الحكومة» وقد يعلنها غير كاملة

يتوقع أن يقدم اليوم رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب، علماً أنها ستخلو من الوزارات الأمنية (الداخلية والدفاع والأمن الوطني) إلى حين الاتفاق على من يتولاها.

وكشف مصدر رفيع أمس أن "المفاوضات بين الكتل السياسية أسفرت عن إبقاء حقيبة وزارة الخارجية للتحالف الكردستاني المتمثل بالوزير الحالي هوشيار زيباري، كما حُسمتْ حقيبة وزارة النقل لأمين عام منظمة بدر المنضوية ضمن الائتلاف الوطني بقيادة المجلس الأعلى هادي العامري، ومُنحت حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للقيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب". وأضاف المصدر نفسه أن "النائب عن حزب الفضيلة جعفر الموسوي رُشح لمنصب وزارة العدل، في حين حصل التحالف الكردستاني على وزارة الصحة دون أن يقدم مرشحه حتى الآن".

وقال المصدر في اتصال أجرته معه "الجريدة" إن "حظوظ الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية والنائب عن التحالف الوطني عدنان الأسدي ارتفعت بنسبة كبيرة في مقابل النائب في التحالف الوطني عقيل الطريحي لشغل منصب وزير الداخلية، إلا أن هذا المنصب قد يؤجل الإعلان عنه وستبقى الحقيبة بيد رئيس الوزراء لحين البت في الأمر"، مبيناً أن "المفاوضات أسفرت أيضاً عن حسم وزارة الصناعة لقائمة العراقية وأسندت إلى النائب قتيبة الجبوري، كما أسند منصب وزير الثقافة إلى حركة الحل المنضوية في قائمة العراقية، والتي يتزعمها جمال الكربولي من دون تحديد اسم الشخصية التي ستسند إليها الحقيبة".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، أن "وزارة العلوم والتكنولوجيا حسمت لتحالف الوسط ورشح سعدون الدليمي لشغلها"، مشيراً إلى أن "منصب وزارة التجارة رشح لتوليه عضو دولة القانون سامي العسكري". وأكد "بقاء وزير النفط حسين الشهرستاني في منصبه".

ولفت المصدر إلى أن النائب عن قائمة "العراقية" رافع العيساوي رشح لمنصب وزير المالية، في حين  سيشغل صالح المطلك منصب نائب رئيس الوزراء، ومنصب نائب رئيس الوزراء الثاني سيكون من نصيب التيار الصدري ويتولاه نصار الربيعي بدلاً من بهاء الأعرجي الذي استبدله التيار.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي عبدالستار البيرقدار أمس، إن "رئيس الوزراء المكلف يجوز له عرض أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقته عند الموافقة على الوزراء والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة".

وأكد البيرقدار أن "المحكمة لا ترى موجباً على رئيس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته جميعهم خلال المدة المنصوص عليها"، موضحاً أنه "يجوز له تأخير تسمية بعضهم على أن تشغل المناصب الوزارية التي لم يسم لها وزير بصورة مستقلة من رئيس الوزراء نفسه أو أحد الوزراء وكالة لحين تعيين الوزير الأصيل بعد ترشيحه من رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب عليه ولو تم ذلك بعد فوات المدة المنصوص عليها في الدستور".

وأضاف البيرقدار أن "المحكمة العليا تجد أن الدستور لم يمنع رئيسَ الوزراء المكلف تسميةَ أعضاء وزارته، أصالة أو وكالة على دفعات، بشرط ألا تتجاوز المدة المنصوص عليها في الدستور".