لا يجوز يالمهري

السيد المهري الذي يوقع اسمه ممهورا بوكيل المراجع الشيعية في الكويت مازال مصراً على أن يتحدث سياسياً باسم الشيعة الكويتيين، وهو من يتخذ لهم المواقف والتحركات في كل الشؤون، متجاهلاً أن وكالته للمراجع الشيعية التي نكن لها كل التقدير والاحترام ليست سوى وكالة لجمع مبالغ الخُمس والإبلاغ عن الفتاوى والاجتهادات التي تصدر عن المراجع الكرام.

لا أعرف لماذا الإصرار على جعل المذهب الشيعي تياراً سياسياً، والتذرع بتسعة نوّاب وكأنهم كتلة سياسية تلتزم بموقف واحد، فمن يقبل بذلك عليه أن يقر أيضا بأن الـ40 نائبا الآخرين هم تيار وكتلة سياسية واحدة، ويجب أن يكونوا متضامنين، وأن يلتزموا موقفاً واحداً بما أنهم جميعهم من المذهب السنّي.

المذهب الشيعي هو مذهب ديني كسائر المذاهب، وعلاقة بين الفرد والخالق مجردة ولا علاقة لها بوجود سمو الشيخ ناصر المحمد أو غيره هذا هو أول السطر وآخره ولا شيء سواهما.

ولكننا في الكويت للأسف نفاجأ بأشخاص بحلّة دينية وآخرين بصبغة مالية يريدون أن يفرضوا علينا واقعاً مزيفاً يسلب أفكارنا وآراءنا لمجرد اعتناقنا مذهباً لا شأن لهم فيه لا من قريب ولا من بعيد.

فالسيد المهري الذي يوقع اسمه ممهورا بوكيل المراجع الشيعية في الكويت مازال مصراً على أن يتحدث سياسياً باسم الشيعة الكويتيين، وهو من يتخذ لهم المواقف والتحركات في كل الشؤون، متجاهلاً أن وكالته للمراجع الشيعية التي نكن لها كل التقدير والاحترام ليست سوى وكالة لجمع مبالغ الخُمس والإبلاغ عن الفتاوى والاجتهادات التي تصدر عن المراجع الكرام.

لم أكن أود أن أخوض في حوار كهذا، إلا أن تمادي السيد المهري في قوله، والذي بات يخصني وأنا لا ناقة لي ولا جمل في آرائه، أنه بات يكرر الحديث باسم الشيعة في شأن سياسي لي رأي فيه مغاير لكل ما يطرحه المهري اليوم، وما يجعلني مجبراً على الخوض في غمار هذا الحديث، وقد امتلأ البريد الوارد في هاتفي من تصريحات للمهري حول الاستجواب وعدم التعاون، وأكاد أجزم بأنها أكثر من تصريحاته في شأنه وعمله الأساسي وهو نقل آراء المراجع للشيعة في الكويت.

إن ما يحدث اليوم ليس مقتصرا على الشيعة، بل هو أمر وشأن سنّي أيضا لا أعلم من سبق الآخر فيه، ولكن ما أعلمه يقينا أنه أمر خطير، فقد اتخذ أكثر من نائب قرارهم في أزمة عدم التعاون الأخيرة بناء على فتوى دينية في حين رفض البعض الآخر من النواب تلك الفتوى، وهو ما يثبت قطعاً أن الفتاوى لا تسيّر شؤون بلد أبداً، فهي أمر مطاط قابل للأخذ أو الرد على عكس القانون والدستور الذي لا يمكن تأويله كما تشتهي الأنفس وهو ما أثبتته أزمة عدم التعاون الأخيرة.

أخيراً... فإني أكرر لا أقبل ولا يقبل أي عقل أن يشار إلى مذهب عقائدي ديني كتيار سياسي متضامن، ومن يختلف معه يكون خارجا عن الملة كما يصفه بعض الحمقى، ولا أقبل بأن يتخذ كائن من كان رأياً نيابة عن عقلي، فأنا لم أخلق لكي يفكر ويدبر الأمور عني المهري أو غيره حتى إن كان لديهم توكيل من كل أبناء المذهب، فأنا لم أمنحهم هذا التوكيل، ولزاماً عليهم أن يستثنوني من تصريحاتهم وعباراتهم السياسية.

خارج نطاق التغطية:

انتهى التصويت على عدم التعاون ولم يكتف سمو الرئيس بحصوله على 25 صوتاً من أصل 49 كي يستوعب مدى الرفض الشعبي له، وهو حرٌّ في ذلك والدستور كفل له الاستمرار، وعلينا أن نستمر في رفضنا للأخطاء بالطرق الدستورية والقانونية ولا شيء سواهما، فدستورنا هو الملاذ الآمن وأي أمر سواه لن نقبله أو نشارك فيه أبداً.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة