مبروك فجر السعيد!

نبارك للأخت الإعلامية فجر السعيد انضمامها إلى قائمة المتآمرين على قلب نظام الحكم في الكويت، وإن كانت البشارة لن تدوم طويلاً، حيث إن هذه التهمة لن تصمد أمام القضاء أسوة بالحالات الكثيرة السابقة!

ويبدو أن الحكومة سواء عن طريق وزارة الداخلية أو وزارة الإعلام أو من خلال الدعاوى المرفوعة من بعض السادة الوزراء تريد أن تخلق مجموعة جديدة من الضباط الأحرار، ولكن على طريقتها الخاصة، فتهمة التحريض على قلب نظام الحكم أصبحت معلبة وجاهزة وتثير الشفقة والأسف على طريقة الحكومة ومنهجها في التعاطي مع الأحداث السياسية والتعامل القانوني مع خصومها ومنتقديها.

ومن المضحك أن تضم السيدة فجر السعيد إلى قافلة الانقلابين بنفس الجريمة، لأننا لو تخيلنا مَن وضعتهم الحكومة في قفص الاتهام على مدى السنوات الأربع الماضية لوجدنا توليفة عجيبة وغريبة تضم عدنان سيد عبدالصمد وعبدالمحسن جمال وخليفة الخرافي وضيفالله بورمية ومحمد عبدالقادر الجاسم وخالد الفضالة ومرزوق الغانم وخالد السلطان إلى آخر القائمة!

والسؤالان المحيران اللذان يجب أن يوجها للحكومة: هل هؤلاء الذين قد يختلفون في كل شيء تقريباً فكرياً وسياسياً اتفقوا فقط على قلب نظام الحكم؟! وألم يكفِ توزيع هذه التهمة الخطيرة على الرجال ليضاف إليها العنصر النسائي؟!

إنه من المعيب جداً وإلى درجة السخافة أن تنبري الحكومة وبهذه السرعة لتلصق تهمة الخيانة العظمى بأبنائها بسهولة ليس من باب أن عهد الانقلابات العسكرية والتآمر على السلطة قد أغلق في العالم وفي دول العالم الثالث تحديداً منذ حقبة الستينيات من القرن الماضي، وليس من باب أن الشخصيات العامة سياسية كانت أم اقتصادية أم إعلامية لا تملك ميليشيات مسلحة ولا جيوشاً بشرية لتزحف على مؤسسات الحكم لتحتلها وتعلن البيان رقم واحد، ولكن من منطق واحد وهو الإيمان الراسخ بنظامنا السياسي ومؤسساتنا الدستورية وتراثنا التاريخي التي لا يختلف عليها اثنان، بل أصبح من المخجل أن يضطر الجميع ليلاً ونهاراً لإعلان وطنيتهم وولائهم فقط لدرء هذه التهمة الوسخة عن أنفسهم.

وفي الحقيقة، فإن تهمة قلب نظام الحكم التي تحولت إلى ما يشبه يمين الطلاق على لسان زوج أحمق تنعكس سلباً على الحكومة، بل على النظام قبل غيره، وهذا دليل عكسي على أن الحكومة هي التي لا تثق برجالاتها وأبنائها، ومثل هذا الشك المستمر يعتبر مؤشر ضعف واهتزاز للثقة بالنفس، ولا يعتبر رادعاً لوقف التدفق الكبير للمعلومات والآراء في عالم الفضائيات والإنترنت والمزيد من الحريات.

نعم قد نختلف في المواقف وقد ترتكب الأخطاء وقد تصل الأمور إلى حد التجني، ونعم أروقة القضاء هي الحكم والفيصل ومن حق الحكومة كما لبقية أفراد المجتمع اللجوء إلى المحاكم والاقتصاص ممن يعتدي عليهم، ولا ننكر شراسة الفضائيات والصحافة في الكثير من الأحيان والفجور في الخصومة أحياناً، وقناة "سكوب" كما أن لها مؤيدين فإن لها في ذات الوقت مخالفين في الرأي والموقف، ولكن مخاصمتها قضائياً يجب أن تكون في حدود المنطق والجدية وليس بتهمة قلب نظام الحكم، الذي حولته الحكومة وبفضل مستشاريها والمتزلفين لها من الحمقى وبلاعي البيزة، إلى صينية بطاطا مقلية يمكن لأي كان أن يقلبها بمجرد لمسها بإصبع واحد!