كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي أن تعليق النشاط الرياضي في الكويت لن يستغرق أكثر من أيام، مبيناً أن الحكومة عازمة على إعادة الأمور إلى نصابها وتأكيد الدور الريادي للرياضة الكويتية.

Ad

وبيّن العفاسي في تصريح لـ"الجريدة" أن الحكومة "اتخذت الإجراءات الكفيلة بإصلاح الوضع الرياضي، وفي مقدمتها تعديل القوانين الرياضية التي أُقِرت بالأغلبية النيابية في جلسة المداولة الأولى"، معرباً عن تأكده من "إقرارها بإجماع نيابي في المداولة الثانية".

وبينما أكد العفاسي أن "الحكومة ملزمة بإرسال التعديلات الجديدة إلى اللجنة الأولمبية في أسرع وقت بعد إقرارها من مجلس الأمة"، قال "إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متمثلة في الهيئة العامة للشباب والرياضة ستخطر، فور انتهاء المداولة الثانية التي ستقر فيها التعديلات، اللجنة الأولمبية بتعديل القوانين الرياضية حسب ما هو منصوص عليه دولياً لرفع الحظر عن النشاط الرياضي"، مشيراً إلى أن الكويت "مجبرة على إنجاز التعديلات قبل انتهاء المدة الممنوحة من اللجنة الاولمبية حتى لا نواجه الشطب النهائي".

وفي غضون ذلك، أعلن النائب خالد الطاحوس أن لجنة الشباب والرياضة ستعقد اجتماعا بعد غد الثلاثاء لبحث المشروع الحكومي لتعديل القوانين الرياضية، إضافة إلى وقف بعض الأنشطة الرياضية، والمراسلات التي تمت مع اللجنة الأولمبية الدولية أخيراً، موضحاً أن "مسؤولي الجهات الحكومية سيُدْعون لحضور الاجتماع".

وإذ أعرب الطاحوس لـ"الجريدة" عن رفضه المشروع الحكومي لتعديل القوانين الرياضية، شدد على أهمية الالتزام بقانون الإصلاح الرياضي رقم 2007/5 الذي أقره المجلس، قائلاً عن التعديلات التي تقدم بها نوابٌ: "إنها كارثية وتمثل نسفاً للرياضة الكويتية، وإذا وافقنا عليها فسنكون قد سلمنا مقدرات الرياضة الكويتية إلى اللجنة الأولمبية الدولية".

وفي حين قال النائب عبدالرحمن العنجري "إن التعديلات تم إقرارها في المداولة الأولى، وهناك شبه إجماع على ضرورة ألا تتعارض مع جوهر القوانين الرياضية"، أكد أن "ما تشهده الساحة الرياضية ناتج عن صراعات بين أطراف"، مدللاً على صحة ذلك بالتساؤل عن سبب إصدار اللجنة الأولمبية هذه القرارات الآن، مضيفا: "أعتقد أنها لا تتدخل إلا إذا كان هناك خلافات أو صراعات بين أطراف الرياضة داخل الدولة، وعلى الجميع الترفع عن هذه المهاترات من أجل مصلحة الكويت وسمعتها".

 
فهد التركي فهد الرمضان