ديوان المحاسبة لمجلس الوزراء: أوقف هدر المال العام في الوزارات

"البذخ المالي الكبير والصرف غير المقنن على حساب ميزانية الحكومة والمال العام لتغطية نفقات المهمات الرسمية الخارجية في الوزارات والجهات الحكومية" هو خلاصة ما اكتشفه ديوان المحاسبة "أخيراً" وأبلغ به مجلس الوزراء، محذراً من تأثير ذلك سلبياً على المال العام للدولة.

وفي كتاب رسمي بعث به ديوان المحاسبة إلى مجلس الوزراء، علمت "الجريدة" من مصدر مطلع أن الديوان شدد على ضرورة تقنين المهمات الرسمية الخارجية من قبل وزارات الدولة المختلفة والجهات الحكومية، مشيراً إلى اكتشافه أن "المهمات الرسمية باتت كثيرة وأن البذخ المالي فيها كبير وغالباً ما يكون على حساب ميزانية الحكومة، الأمر الذي يؤثر فيها بشكل سلبي، فضلاً عمّا يمثله من هدر للمال العام".

وقال المصدر إن مجلس الوزراء طلب أن تتولى وزارة المالية الإشراف على عملية الصرف على المهات الخارجية بهدف مراقبة آلية الصرف والعمل على إبعادها عن الشبهات، موضحاً أن المجلس كلّف وزارة المالية تقنين المهمات الخارجية الرسمية خصوصاً ما يتعلق بالدورات التدريبية التي تقام في الخارج، حيث فضّل مجلس الوزراء جلب الخبرات العالمية والتدريبية إلى الكويت لتقديم هذه الدورات لموظفي الدولة داخل البلاد توفيراً للكلفة العالية للمهات الخارجية.  

وكشف المصدر أن مجلس الوزراء دعا وزراءه إلى حصر كل الفعاليات السنوية لكل وزارة على حدة من أجل حساب كلفتها المالية وإلغاء غير المهمة منها والإبقاء على الضرورية التي تكون الجهات الحكومية في حاجة ماسه إليها.