عباس: لا مفاوضات مع الاستيطان... والقرار بيد «المتابعة»

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك تمسكه بضرورة وقف الاستيطان للعودة إلى التفاوض مع إسرائيل، في حين حاولت الولايات المتحدة التقليل من أهمية إعلانها التخلي عن مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان.

رغم محاولة الولايات المتحدة التقليل من أهمية إعلانها التخلي عن مطالبتها لإسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، بهذا الشرط للعودة إلى أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.  

وقال عباس بعد إجرائه مشاورات مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة تناولت عملية السلام وكيفية إخراجها من مأزقها الحالي، إن الجانب الفلسطيني لن يستأنف المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي مادامت المستوطنات مستمرة وباقية، مؤكداً أنه أبلغ هذا الموقف للإدارة الأميركية.

وشدد عباس على أن "الموقف الفلسطيني، وأيضا الموقف المصري يتمثل في أننا لن نقبل المفاوضات مع بقاء واستمرار الاستيطان"، متابعاً: "نُصر على موقفنا بالنسبة للوضع الحالي، وهو أن الحدود هي حدود 1967 مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل".

وأشار الرئيس الفلسطيني الى أن هناك خيارات أخرى وبدائل يمكن أن يلجأ إليها الجانب الفلسطيني، ومن بينها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية لتحصيل اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، إلا انه أشار الى أن "هذه الخطوات ستأتي متتابعة، بمعنى أنه لن نذهب إلى الخطوة التالية إلا بعد أن نستنفد كل الوسائل من الخطوة الحالية".

وأكد عباس أن القرار الآن يعود إلى لجنة متابعة مبادرة السلام العربية التي من المقرر أن تجتمع في القاهرة مطلع الاسبوع المقبل، وأوضح: "سنضع كل شيء أمام لجنة مبادرة السلام العربية، وكالعادة لن نخفي عنها شيئاً، وهي تعطينا التوجهات ونذهب بها إلى القيادة الفلسطينية".

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة مساء أمس الأول، أنها لا تزال تأمل أن يتوصل الإسرائيليون والفلسطينيون إلى اتفاق سلام بحلول شهر أغسطس المقبل، رغم فشل جهودها في حمل إسرائيل على تجميد الاستيطان.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي إلى أن بلاده لا تغير الاستراتيجية، إنها تغير "التكتيك" فقط، مؤكداً أنه "في وقت معين سيكون على الطرفين العودة الى مفاوضات مباشرة"، معلناً أن المبعوث الأميركي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل سيتوجه إلى المنطقة "الأسبوع المقبل".

وأكد كراولي أن واشنطن لا تزال تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي، لكنها ستسعى الآن الى وسائل اخرى غير تجميد الاستيطان من أجل استئناف محادثات السلام.

وأوضح: "لقد عدلنا مقاربتنا، لكن هدفنا لا يزال التوصل الى اتفاق - إطار في غضون سنة، ونعتقد أن ذلك يمكن تحقيقه".

ورفض المتحدث طلب السلطة الفلسطينية الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن، معتبراً أن "طرح هذه المسائل أمام منتدى دولي سيحول الانتباه عن عمق المشكلة، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من تعقيد ملف هو أصلاً معقد".

في غضون ذلك، توجه رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ورئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس، إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأميركيين حول الأزمة التي تواجهها مفاوضات السلام.

وسيجري فياض محادثات مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اليوم قبل مشاركتها في مؤتمر في مركز "سابان لسياسة الشرق الأوسط" ستتحدث فيه عن الخطوط العريضة لاستراتيجية جديدة لدفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قدماً.

وسيلقي فياض كلمة أمام المؤتمر الذي يستضيف أيضاً وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك الذي توجه إلى واشنطن مساء أمس الأول.

ومن المقرر أن يلتقي باراك الأمين العام للأمم المتححدة بان كي مون في نيويورك قبل أن يجتمع مع كلينتون.  

وكان بان كي مون استبق لقاءه مع باراك بالتعبير عن أسفه لعدم امتثال إسرائيل لدعوة المجتمع الدولي، لتمديد تجميد الاستيطان، وحث تل أبيب على الامتثال لالتزاماتها وفق خطة "خريطة الطريق" للوصول إلى "حلّ الدولتين".

تركيا والاعتذار

في سياق مختلف، أعلن مساعد وزير الخارجية التركي اوزدم سانبرك الذي شارك في الاجتماعات الثنائية بين تركيا وإسرائيل في جنيف يومي الأحد والاثنين الماضيين أن البلدين يريدان طي صفحة الهجوم المأساوي على "أسطول الحرية" على الفور، لكنه أشار إلى أن هناك جدلا بشأن صياغة الاعتذارات الإسرائيلية.

وأوضح سانبرك: "هناك جدل حول الصيغة، حول كلمة اعتذار"، مؤكداً أن الجانب التركي لم ولن يساوم أبداً على كلمة اعتذار.

وبحسب الصحافة الإسرائيلية فإن بعض القادة الإسرائيليين يرفضون كلمة اعتذار ويفضلون صيغة أخرى مثل "الأسف".

وقال المسؤول التركي إن الجانبين التركي والإسرائيلي توصلا خلال اجتماعي جنيف إلى اتفاق ينص على تقديم اسرائيل اعتذارات وتعويضات مقابل عودة السفير التركي إلى إسرائيل.  

النواب الأميركيون

على صعيد آخر، وافق مجلس النواب الأميركي مساء أمس الأول على تقديم 205 ملايين دولار لإسرائيل كمساعدة لنشر نظام دفاعي مضاد للصواريخ القصيرة المدى يعرف بـ"القبة الفولاذية" (ايرون دوم)، وذلك في إطار مشروع قانون الإنفاق للعام المالي 2011. ولا يزال مشروع قانون الإنفاق بحاجة إلى تصديق مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما ليصبح نافذاً.

(القدس، واشنطن، أنقرة - أ ف ب،

أ ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)