لبنان: اتجاه نحو إرجاء مناقشة تمويل المحكمة وملف «شهود الزور» على طاولة الحكومة غداً

تمكن الرئيس اللبناني ميشال سليمان بعد سلسلة اتصالات مكثفة بدأها مع جميع القوى السياسية منذ عودته إلى البلاد يوم الخميس الماضي بعد جولة خارجية، من تأمين توافق على عدم مناقشة بند تمويل المحكمة في جلسة الحكومة غداً الاثنين لإجراء مزيد من البحث، والاكتفاء بعرض وجهات النظر واستخلاص الموقف من دون التصويت، كما نقلت عنه مصادر مطلعة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار جاء "بعدما تبين أن تمويل المحكمة لا يحتاج إلى الثلثين أو إلى قرار، مادام لبنان ملتزماً القرارات الدولية وتنفيذها، كما أن الحكومة أيضاً التزمت ذلك في بيانها الوزاري في الفقرة 13". وذكرت المصادر أنه "في ما يخص قرار توقف لبنان عن تمويل المحكمة فإنه يحتاج إلى أصوات الثلثين، وتبعاً لذلك فإنه انطلاقا من موقعه كرئيس وفاقي توافقي يسعى إلى تقريب وجهات النظر على أساس الثوابت والمسلمات واحترام لبنان المواثيق الدولية والتزامه بها، ذلك انه في حال التخلي عنها ستترتب عليه عواقب ومسؤوليات كبيرة". إلى ذلك، توقعت مصادر وزارية في تصريح صحافي، أن يصدر موقف محدد عن مجلس الوزراء في جلسته غدا التي سيعرض فيها وزير العدل إبراهيم نجار نتائج مطالعته عن شهود الزور بحيث يسلك الملف طريق المتابعة القضائية.

«حزب الله»

إلى ذلك، أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن الذي ينتمي إلى "حزب الله" أمس، أن الحزب "لن يسلّم أحداً للمحكمة وهذه قضية محسومة"، مضيفاً: "إذا صدر قرار ظنّي فسنرفضه كلياً بكل ما يحتويه، ولا يمكن أن نوافق على تمويل محكمة تريد أن تتهمنا، وأي قرار ظني يتهم حزب الله، مهما كان يحتوي، هو مرفوض لأنه ليس لدينا عناصر غير منضبطة".

وذكرت معلومات صحافية أن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لبيروت ستكون صباح يوم 13 أكتوبر، على أن يغادر في ساعات المساء من اليوم التالي.

وأشارت إلى أن برنامج الزيارة لم يكتمل في شكله النهائي بعد، إلا أن المعلومات أفادت بأنه سيمكث في فندق "متروبوليتان" في سن الفيل ويعقد لقاءات خاصة مع عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية، وأن تصنيفاً دقيقاً يجري في دوائر دبلوماسية لتحديد هوية القيادات المسيحية التي سيلتقيها نجاد في مقر اقامته الخاص. وكشفت المعلومات أن "حزب الله" يعد لإقامة مهرجان شعبي حاشد في المدينة الرياضية لم يتأكد موعده النهائي بعد، وهو للغاية يجري اتصالات بمختلف مكونات "قوى 8 آذار" المسيحيين والسنة وغيرهم لتأمين أوسع مشاركة شعبية.

كاسيزي

نقلت وكالة الأنباء "المركزية" عن مصادر قضائية مطلعة توقّعها أن يحسم رئيس المحكمة الدولية القاضي انطونيو كاسيزي قرابة العشرين من الشهر الجاري مسألة منح أو عدم منح المدير العام السابق في الأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيّد المستندات التي طلبها من محاضر إفادات شهود الزور، بعدما كان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين اصدر في 17 مايو الفائت قرارا وافق فيه على طلب السيد، فاستأنفه المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار طالبا تعليق العمل فوراً بالقرار. وما لبث السيد أن استأنف بدوره أمام المحكمة طالباً رفض استئناف القاضي بلمار.

وأوضحت المصادر لـ"المركزية" أن "أمام بلمار خمسة أيام للردّ على استئناف السيد، وخمسة أيام مماثلة لوكيل السيد المحامي أكرم عازوري للرد على بلمار، يُصار في ضوئها إلى إصدار القاضي كاسيزي القرار النهائي في هذا الشأن".