بعد طول انتظار، أعلن "الائتلاف الوطني" ترشيح نائب الرئيس العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي، لرئاسة الحكومة الجديدة، في خطوة أحدثت بلبلة وخلافات داخل الائتلاف وخارجه.

Ad

أثار ترشيح "الائتلاف الوطني العراقي" بزعامة "المجلس الأعلى الإسلامي" وقيادة عمار الحكيم، القيادي في المجلس نائب الرئيس العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي، ليتنافس مع مرشح "ائتلاف دولة القانون" رئيس الوزراء نوري المالكي على رئاسة "التحالف الوطني" الذي يجمع الائتلافين، وهو الذي سيرشح حكماً لمنصب رئيس الوزراء، الكثير من الجدل داخل "الائتلاف الوطني" نفسه قبل أن يثير الجدل لدى القوائم الأخرى.

فقد أعلن "تيار الإصلاح" العراقي، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، رفضه اختيار عبد المهدي كمرشح عن "الائتلاف الوطني"، معتبرا أن هذا الترشيح لا يمثله. كما اعتبر أن لديه الكثير من التحفظات على آلية ترشيح عبد المهدي، مشيرا إلى انه لم يحضر أساسا الاجتماع الذي تم خلاله اختيار عبد المهدي، علماً ان رئيس "المؤتمر الوطني" أحمد الجلبي وبعض المستقلين في الائتلاف غابوا عن الاجتماع ذاته، الذي انعقد يوم الجمعة الماضي.

وأكدت قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، أن "كتلتي العراقية والتحالف الوطني المزعوم، باعتباره الكتلة الأكبر التي تشكلت بعد إعلان نتائج الانتخابات، هما فقط من لهما الحق في تقديم مرشح لرئاسة الوزراء"، مبينة أن "عادل عبد المهدي في حال كونه مرشحاً عن الائتلاف الوطني لا عن التحالف، فإن الاستحقاق الدستوري يبقى للعراقية وهي متمسكة به تماما".

في غضون ذلك، أكد القيادي في "دولة القانون" والمتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن ائتلافه يرحب بترشيح "الائتلاف الوطني" عبد المهدي لمنصب رئيس الحكومة بهدف دخوله في "عملية مفاضلة" مع المالكي، مجدداً تمسك "دولة القانون" بالتحالف مع "الائتلاف الوطني" كخيار استراتيجي.

وأوضح الدباغ: "لا توجد آليات في التحالف الوطني إلى الآن بشأن مرشح رئاسة الحكومة، ونحن نرحب بترشيح عبد المهدي، ونريد الانتهاء من مسألة المرشح في التحالف الوطني ضمن صفقة واحدة"، نافيا معرفته بموعد تحديد الآليات التي سيتنافس من خلالها المالكي وعبد المهدي على ترشيح "التحالف الوطني".

أما "التيار الصدري" فكان هو صاحب الفضل في اختيار عبد المهدي، إذ حصل اتفاق بين الأخير وزعيم التيار مقتدى الصدر يقضي بمنحه فرصة ليكون مرشح "الائتلاف الوطني"، شرط أن يحصل على قبول بقية الأطراف داخل الائتلاف بترشيحه في فترة لا تتجاوز عشرة أيام، وأن يقنع "دولة القانون" وإيران وقائمة "العراقية" بترشيحه ضمن نفس المهلة، وإلا سيلغى ترشيحه ويطرح مرشحا آخر.

ويؤكد "الائتلاف الوطني" انه في حال لم يتفق مع "دولة القانون" من خلال تحالفهما، على مرشح معين فسيكون الحكم الفاصل في اختيار المرشح ما سيجري تحت قبة البرلمان، فمن يحظى بالنصف زائد واحد هو من سينال منصب رئاسة الوزراء.

لكن عضو "الائتلاف الوطني" جمعة العطواني، يشير الى أن لدى الائتلاف "إشارات ورسائل كثيرة من العراقية والتحالف الكردستاني تفيد بأن عادل عبد المهدي هو الأوفر حظا للحصول على قبولهما من نظيره المالكي".

ويؤكد المراقبون أن واشنطن تدفع باتجاه عرقلة تحالف "العراقية" مع "الائتلاف الوطني"، وتكوين تحالف بين "العراقية" و"دولة القانون"، بسبب اعتقادها أن العراق له مكونات ثلاثة، الشيعة والسنة والأكراد، فالشيعة لديهم 89 مقعداً مع المالكي، و71 مع "الائتلاف الوطني"، فبالتالي الممثل الأكثر للشيعة هو "دولة القانون"، وممثل الأكراد هو "التحالف الكردستاني"، و"العراقية" تمثل السنة.

في المقابل، كثف الطرف الآخر المتمثل في الجار الشرقي إيران محاولاته لتشكيل حكومة من "التحالف الوطني" الذي يجمع "دولة القانون" و"الائتلاف الوطني"، مع اتفاق كل من واشنطن وطهران على بقاء المالكي متزعماً للحكومة، وحاولت بدورها إقناع حلفائهما في "الوطني" و"العراقية" بالموافقة على المالكي، لكن قادة الأخيرين أكدوا في تصريحات عدة رفضهم تولي المالكي لولاية ثانية.

وفي المحصلة، أحدث ترشيح عبد المهدي حراكاً سياسياً على الساحة العراقية، ويعول عليه الشارع العراقي للخروج من عنق الزجاجة وإنهاء الأزمة بشكل أو بآخر، خاصة بعد أن جرى الانتقال بشكل فعلي الى اختيار الأسماء.
إيمان حسين