الفهد: توافق حكومي - نيابي على آلية تمويل «التنمية»

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد أن هناك توافقاً، على مستوى السلطة التنفيذية واللجنة المالية البرلمانية، على آلية تمويل مشاريع خطة التنمية.  

وقال الفهد، عقب خروجه من اجتماع اللجنة المالية في مجلس الأمة أمس، إن الاجتماع "ناقش مشاريع لإنشاء أجهزة لدعم المشاريع الصغيرة لدعم مخرجات التعليم في المستقبل وهو ما تمت مراعاته عند إقرار وإعداد خطة الدولة التنموية".

وعن تمويل مشاريع الخطة وإلى أين وصل التصور الحكومي بشأن آلية التمويل، وكذلك التقرير نصف السنوي عما تم إنجازه من الخطة، أشار إلى وجود توافق على على مستوى مجلس الوزراء واجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة أو اللجنة المالية البرلمانية، على أن هناك نوعاً من الشركات يحتاج إلى تمويل تنموي طويل المدى، وهناك أيضاً مشاريع تحتاج إلى تمويل يتماشى مع اقتصادات السوق (تقليدي) وفي كل الأحوال فإن هذا النوع من التمويل التنموي (الخاص) لن يكون إلا في جزء من بعض المشاريع مع الاستمرار في الآليات المتعارف عليها والموجودة في السوق.

وعلى صعيد استجواب رئيس الوزراء، وفيما يؤشر إلى خروج الحكومة عن صمتها بشأن هذا الأمر، أكد الشيخ أحمد الفهد أن الاستجواب "ملف سياسي ستتعامل معه الحكومة من خلال الأطر الدستورية والقانونية، من حيث واجباتها وحقوقها"، في وقت قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان إن مناقشة الاستجواب في جلسة سرية في حال طلبت الحكومة ذلك "أمر ليس بجديد".

وبينما شدد الفهد على ضرورة "فهم رسائل صاحب السمو التي تحث على التلاحم والتعاضد بين أبناء المجتمع"، أكد الروضان حق الحكومة في طلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية استنادا إلى المادة 69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وبسؤال الروضان، هل سيحظى طلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية بالأغلبية؟ أجاب: "هناك عدد كاف من النواب المؤيدين والمتفهمين لمناقشة الاستجواب في جلسة سرية في حال طلبت الحكومة ذلك".

وفي اجتماع عقده نواب كتلة العمل الوطني، تم التباحث حول آخر المستجدات بشأن الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء والمشاركة فيه عبر عضو الكتلة النائب صالح الملا.

وفي سياق متصل، أكدت النائبة سلوى الجسار أن نواب كتلة "إلا الدستور" هم "من يخالفون الدستور جملةً وتفصيلاً".

وتعليقاً على تصريح النائب مسلم البراك بأنه سيذهب إلى أبعد مدى، تساءلت الجسار: "وين يا مسلم تبي تروح"؟ معتبرة تصريحه بمنزلة "دعوة إلى حرب أهلية".

وقالت الجسار في ختام تصريحها: "راح يبقى غصب عمن لا يبيه" (وتعني بذلك رئيس مجلس الوزراء).

إلى ذلك، أكد النائب خلف دميثير أنه ما زال على موقفه بضرورة عقد الجلسة سرية للاستجواب وضد عدم التعاون، متسائلاً: ماذا كان يريد نواب الأمة من سمو رئيس الوزراء؟ أن يرفض تنفيذ أمر سمو أمير البلاد؟

وعلى صعيد مجلس الوزراء، فقد عقد أمس جلسة استثنائية برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد لمناقشة ردود الاستجواب التي أعدها القائمون على الاستجواب من وزراء وخبراء قانونيين ودستوريين.

وعلمت "الجريدة" من مصادر وزارية مطلعة أن المحمد سيناقش مع وزرائه الردود النهائية على صحيفة الاستجواب تمهيداً لمراجعتها خلال عطلة نهاية الأسبوع والمصادقة عليها في جلسة مجلس الوزراء الأحد المقبل، أي قبل موعد الاستجواب.

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء اطلع على الردود وأكد حاجة بعضها إلى التدعيم بالدلائل خصوصاً في ما يتعلق بمسألة اتهام الحكومة بتعطيل جلسات البرلمان وقضية رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم.

وأضافت أن المحمد أبدى لمقربين منه ارتياحاً مبدئياً للردود المتعلقة بكبت الحريات والتجمعات خارج الديوانيات وأنه استوفى جميع ردوده على هذا الصعيد. وكشفت المصادر أن نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف زوّد المحمد بمستندات جديدة تدعم موقفه في قضية فيصل المسلم من الناحيتين القانونية والدستورية حتى يكون موقفه واضحاً وقوياً في جلسة الاستجواب.

وأشارت إلى اعتزام الحكومة القيام اليوم بعمل بروفة للاستجواب لبيان نقاط القوة والضعف في الردود ومدى جاهزيتها لتواكب محور الاستجواب

وجددت المصادر التأكيد على أن سمو الشيخ ناصر المحمد لن يطلب تأجيل الاستجواب لأسبوعين نظراً إلى جاهزيته، وفق ما نقله مقربون منه.