«المحاسبة»: «الكهرباء» أخطاءٌ وتجاوزٌ وفسادٌ

دق ديوان المحاسبة ناقوس الخطر بانتقاده عدم مبادرة الحكومة إلى مواجهة الفساد مما أدى إلى تناميه في كثير من القطاعات الحكومية، محذراً من استمرار الخلل الإداري الذي ينخر عظام وزارات الدولة في غيبة من الرقابة الحكومية.

وكشف الديوان في تقرير تناول القصور الحكومي والفساد الإداري والمالي في عدد من الوزارات، أن وزارة الكهرباء والماء تعاني أخطاء في تسلم المشاریع التي عادة ما تكون غير مكتملة، إضافة إلى كثرة الأوامر التغييرية التي قد يتم فيها التجاوز على المال العام، مشيراً إلى تقاعس الوزارة في تطبيق العقوبات القانونیة بحق المتجاوزين.

ولفت إلى أن هناك قصوراً في تحصيل قيمة فواتير الكهرباء والماء، منتقداً استمرار مسلسل انقطاع الكهرباء وخروج محطات القوى وتوليد الطاقة عن الخدمة، فضلاً عن قصور أنظمة الصيانة.

وبينما تطرق التقرير إلى تسرب الكفاءات من الوزارة لافتقادها العدالة في الترقيات والتعیینات والتنقلات والمكافآت وصرف المزایا المادیة والعینیة، أكد وجود مخالفات كبيرة في ترسیة المناقصات، موضحاً أن ما يصرف على حملات الترشيد مبالغ فيه، لا سيما مع عدم جدیة الوزارة في دعوة المستهلكين إلى ترشید استخدام الكهرباء.

وعن مخالفات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ذكر التقرير أن الوزارة تعاني تجارة الإقامات وغياب المحاسبة واستغلال عدد من المسؤولين مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية، مطالباً الحكومة بالمبادرة إلى انتشال القطاع التعاوني من أوضاعه المتردیة، خاصة في ما يتعلق بتدني مستوى مفتشي وزارة الشؤون على هذا القطاع وهو ما يظهر جلياً عبر انخراط أعضاء مجالس إدارات جمعيات تعاونية في أعمال تجاریة خاصة بهم.

وفي ما يتعلق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة انتقد ديوان المحاسبة المخالفات في التعيينات وغياب مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين، مبرزاً التجاوزات المالية المتعلقة بالأموال التي تخصصها الأمانة العامة للأوقاف من ریعها للصرف على المساجد، حيث كشف استخدامها تلك المبالغ في غیر محلها، فضلاً عن المبالغة في صرف المكافآت والمزایا العینیة.