14 خطوة فاشلة لهيكلة «التمويل الخليجي»... تنتهي بشطب ثلاثة أرباع رأس المال

كشفت إحصائية أعدتها "الجريدة"، بشأن إعادة هيكلة ديون بيت التمويل الخليجي، عن قيام الشركة بـ14 خطوة "لترقيع" الوضع المالي دون جدوى حتى انتهى الأمر بخفض حصص المساهمين فيها بثلاثة أرباع أسهمهم.

رصدت "الجريدة" في إحصائيتها المتعلقة بـ"بيت التمويل الخليجي" 14 خطوة قامت بها الإدارة منذ أغسطس من العام الماضي حتى الآن، اي خلال 14 شهرا، من المفترض أن تهدف– حسبما صرحت الإدارة– إلى مساعدة الشركة على تخطي الأزمة التي تمر بها، وتعيدها من جديد إلى البيانات المالية "الربحية" والعودة إلى توزيع الأرباح مجدداً على مساهميها.

وكشفت الإحصائية أن الخطوات المذكورة، ركزت جميعها على عمليات رسملة الشركة، بالإضافة إلى تسديد مرابحات أو الحصول على مرابحات جديدة، وعمليات إعادة جدولة بعضها وتأجيل سدادها لفترات جديدة، أو حتى الحصول على مبالغ مالية نظير تخارجها أو بيعها لحصص في أصول تابعة، إلى أن تكرست مؤخراً بتوصية من مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال إلى الربع، أي بدمج كل 4 أسهم في سهم واحد، بالإضافة إلى طرح مرابحة بقيمة 500 مليون دولار قابلة للتحول إلى أسهم.

1- إعلان البنك في 6-8-2009 حصوله على موافقة مصرف البحرين المركزي على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بما يتراوح ما بين 300 و500 مليون دولار، وبعدها بخمسة أيام وتحديداً في 11-8 أعلن أن المبلغ المقرر للزيادة هو 300 مليون دولار، وبقيمة 33 سنتاً أميركياً.

2- 13-9-2009: "بيت التمويل الخليجي" يقر طرح تسهيلات مرابحة بقيمة 200 مليون دولار، موازاة لعملية زيادة رأسماله الجديدة.

3- 2-10-2009: الرئيس التنفيذي للشركة احمد فاعور يصرح: 4 مراحل لزيادة رأس المال حتى نهاية 2009، الاولى اصدار اسهم بقيمة 300 مليون دولار، تليها إصدار اداة اسلامية بأسهم غير قابلة للتداول بمبلغ 100 مليون قابلة للزيادة حتى 200 مليون دولار، ثم بيع أصول أو الدخول في تسويات بخصوص الأصول القائمة لاستخدامها كضمانات التي قد يصل حجمها إلى 300 مليون دولار، وأخيراً تجديد تسهيلات قرض مشترك.

4- 26-10-2009: بيع 10 في المئة من حصة الشركة في كيو انفست مقابل 50 مليون دولار إلى مصرف قطر الاستثماري.

5- 2-11-2009: إعلان تسلم 300 مليون دولار من عملية إصدار الأسهم في زيادة رأس المال الجديدة.

6- 15-11-2009: التوقيع على اتفاقية مع المصرف الألماني "دويتشه بنك" لاستكمال معاملة تسهيلات المرابحة القابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 100 مليون دولار.

7- 30-12-2009: وضع 300 مليون دولار كمخصص ضد التعرض لمشروع أساطير دبي لاند.

8- 10-2-2010: تسديد 200 مليون دولار في تاريخ الاستحقاق الرئيسي، وتأجيل سداد 100 مليون أخرى للسداد بعد 6 أشهر من القرض المشترك بقيادة "ويست ال بي".

9- 3-3-2010: اتفاق مع مركز السيولة والمجموعة المشتركة على سداد 20 مليون دولار، وإعادة جدولة 80 مليونا على أقساط تستحق كل 6 أشهر حتى سداد المبلغ بالكامل في 2012.

10- 8-4-2010: "دويتشه بنك" يحول 5 ملايين دولار إضافية إلى رأسمال بيت التمويل الخليجي.

11- 10-8-2010: اتفاق مع تحالف "ويست ال بي" على عقد مرابحة بقيمة 100 مليون دولار مع تحالف "ويست ال بي".

12- 17-8-2010: الحصول على 134 مليون دولار ثمن حصة الشركة في "مرفأ البحرين المالي" عن طريق قيامها بسداد تسهيلات الصكوك بالكامل.

13- 22-8-2010: توصية مجلس الإدارة بزيادة جديدة لرأس المال بمقدار 300 مليون دولار.

14- 16-10-2010: توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة إلى الربع، ودمج كل 4 أسهم في سهم واحد، وطرح مرابحة جديدة بقيمة 500 مليون دولار قابلة للتحول لأسهم.

14 خطوة في هيكلة الشركة ورسملتها و"تضبيط" مديونياتها في 14 شهراً، لم تكن مقنعة بالنسبة إلى "ستاندرد آند بورز" التي أعلنت في 6-7-2010 أنها خفضت التصنيف الائتماني لبيت التمويل الخليجي إلى CC، وذلك من CCC-، وعللت ذلك بعجز الشركة عن تحسين وضع السيولة، التي أشارت في تقريرها إلى أن الأوضاع التشغيلية الصعبة تعرقل جهود الإدارة في تحسين الوضع المالي للشركة، كما أنها استبعدت تحسنا في وضع السيولة لدى الشركة ما دامت أسواق المال والعقار راكدة، نظرا إلى أثرها على القيمة العادلة لهذه الاستثمارات.

علماً أن هذا التخفيض هو الثاني لمؤسسة التصنيف بعد أن خفضت تصنيفها للشركة في 4-2-2010 بمقدار 6 درجات دفعة واحدة، وهذا ما أدى إلى إيقاف تغطية السهم بناء على طلب الشركة نفسها.

تقول آراء متابعة لملف الشركة إن المشكلة التي ستواجهها الشركة في الايام المقبلة هي أزمة ثقة، حيث ضعفت الثقة لدى العديد من المستثمرين في الدخول والاكتتاب في المرابحة التي تنوي طرحها بقيمة 500 مليون دولار، مشيرةً إلى أن العامل الرئيسي في ضعف الثقة يرجع إلى عدم نجاح الشركة "الواضح" في تعديل أمورها وهيكلة أوضاعها المالية والسيطرة عليها بشكل كامل، فما تفسير طلب الزيادة في العام الماضي والآن تلجأ إلى تخفيضه إلى الربع؟!

فزيادة رأس المال ثم تليها العديد من الاتفاقيات بإعادة جدولة تسهيلات ومرابحات أو طرح الجديد منها أو حتى تأجيلها، ثم تخفيض رأس المال، كلها أمور غير مفهومة بالنسبة إلى شركة أكد مسؤولوها في أكثر من وقت مضى قوة الشركة وسرعة عودتها إلى الربحية من جديد، على عكس الواقع الفعلي لها الذي يشير إلى أنها "مازالت" تطلب المساعدة من مساهميها ودائنيها من أجل تمويلات إضافية.

وهناك تصريحات فاعور بأنه يتوقع عودة البنك إلى الربحية في النصف الثاني من نفس العام، وتصريح تيد بريتي، الذي أكد فيه أن بيت التمويل الخليجي سيعود إلى الربحية قريبا، وحتى تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة عصام جناحي، الذي أكد أن "شراكاتنا مع الحكومات تحمينا من مخاطر الأزمة المالية وتمنحنا امتيازات وتسهيلات"... فما التسهيلات؟ واين هي الامتيازات؟