«الشؤون»: مستمرون في إغلاق «تصاريح العمل»... وقصرها على الأنشطة المهمة

اعتبر الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة الشؤون أن الانتهاء من الهيكل التنظيمي لـ«هيئة العمل» لن يمثل عقبة أمام إنشائها، ولا سيما أن في استطاعتها العمل على ضوء الهيكل الحالي إلى حين الانتهاء من هيكلها الجديد.

هنأ الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والقيادات الحكومية كافة بعيد الأضحى المبارك، متمنياً للكويت المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار في شتى المجالات، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي سترى النور في شهر فبراير المقبل من العام الجديد.

وأكد المنصور استمرار الوزارة في نهجها بإغلاق باب تصاريح العمل، كاشفاً عن توصية رفعها مجلس الأمة تُشدد على ضرورة اغلاق باب تصاريح العمل مدة 5 سنوات، لتقنين أعداد العمالة الوافدة وقصرها على انشطة معينة والمشاريع التنموية والمهن الجامعية حسب الحاجة الفعلية، للمحافظة على التركيبة السكانية في البلاد، موضحاً أن هيئة العمل ستكون ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يشرف عليها وزير الشؤون، وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، ولا سيما استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب الأعمال، على أن يصدر بتنظيمها قانون خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مشيراً إلى أن الوزارة لا تألو جهداً لتمكين العمال من حقوقهم المادية والمعنوية باعتبارهم الحلقة الأضعف في المعادلة العمالية.

وذكر المنصور أن القانون أجاز للوزارة لأسباب تنظيمية أن توقف إصدار اذونات العمل والتحويل مدة لا تزيد على اسبوعين في السنة، في حين أنه لا يجوز استثناء بعض اصحاب الاعمال من هذا الايقاف دون غيرهم خلال هذه المدة، ويعتبر باطلاً، وكأنه لم يكن، كل تصرّف يجري على خلاف ذلك، مشيراً إلى أنه حظر عليها وعلى الجهات المختصة أن تمارس أي تمييز او تفضيل في المعاملة بين أصحاب الأعمال في منح أذونات العمل او التحويل تحت أي ذريعة أو مبرر.

وقال المنصور: "استكملنا اجراءات مشروع قانون انشاء هيئة العمل، وجارٍ الآن مخاطبة مجلس الوزراء لعرض مشروع القانون عليه، الذي بدوره سيحيله إلى هيئة الفتوى والتشريع لأخذ الرأي القانوني، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة ".