الحكومة الإماراتية تمول صفقة «زين»

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن هيئة الاستثمارات الإماراتية الحكومية ستساعد في تمويل صفقة استحواذ شركة اتصالات الإماراتية على حصة 46 في المئة من رأسمال شركة زين الكويتية.

وقالت الصحيفة إن "تمويل الصفقة عبر شراء الديون سيمثل عبئاً حتى بالنسبة لشركة بحجم اتصالات"، مشيرة إلى أن "اتصالات" لديها سيولة تبلغ نحو 3 مليارات دولار فقط مع نهاية 2009.

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر متابعة لصفقة "زين" أن الأيام القليلة القادمة ستشهد اتفاقاً بين شركة الاستثمارات الوطنية والشركة الكويتية للمقاصة على آلية فتح باب المشاركة في الصفقة أمام صغار المساهمين الذين تقل حصصهم عن 300 ألف سهم.

وأشارت المصادر إلى إمكانية رفع الحد الأدنى لمشاركة المساهم الصغير في الصفقة من 300 ألف سهم، كما كان محدداً في التجارب السابقة لبيع حصة السيطرة، إلى نحو 500 ألف سهم في حال لم تستطع الاستثمارات الوطنية تجميع ما نسبته 46 في المئة من أسهم زين.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر قانونية أن قانون هيئة سوق المال لن يطبق على صفقة "زين" بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، الأمر الذي لن يجعلها خاضعة له، وستتم حسب قانون سوق الكويت للأوراق المالية، لافتة إلى أن المادة 74 من قانون هيئة سوق المال تدعو إلى ضرورة عرض شراء الأسهم لجميع مالكي أسهم الشركة المستحوَذ عليها في حال زادت نسبة الاستحواذ على 30 في المئة، وذلك للمحافظة على مصالح بقية المساهمين. ولفتت المصادر إلى أن المادة 74 من قانون هيئة سوق المال تنص على: "يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 في المئة من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، بأن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه، مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين ويصدر قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً".