خلص المؤتمر الرابع لمكافحة عمليات غسل الأموال إلى أن هذه الجريمة أخطر جريمة مالية في العصر الحديث، مشيرا إلى أن الكويت من الدول السباقة في المنطقة التي حققت خطوات متقدمة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة من خلال بناء تشريعي رادع.

Ad

وصف وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون جريمة غسل الأموال بأنها تعتبر من أخطر الجرائم المالية في العصر الحديث وأنها تعتبر التحدي الحقيقي أمام قطاع المال والأعمال في العالم، كما أنها بمنزلة اختبار لقوانين وتشريعات الدول في مواجهتها، ويتمثل خطرها على الاقتصاد من خلال التأثير المباشر في كل من التضخم والكساد والمضاربة على العقارات والذهب والعقود طويلة الأجل.

وأضاف الهارون في كلمته أمام حضور "مؤتمر مكافحة عمليات غسيل الأموال الرابع" ان عمليات غسل الأموال تسهم في تقلب أسعار صرف عملة الدولة المضيفة لهذا المال المشبوه، لافتا إلى أن منظمات غسل الأموال تفضل غالبا المضاربة على العقارات والمجوهرات بما يرفع من قيمها السوقية بغير مبرر، وهو الأمر الذي يلحق الضرر بالمجتمع، ويهدد أمنه واقتصاده.

وأكد أن دولة الكويت لن تكون هدفا سهلا لعصابات غسل الأموال التي تسعى الى الاستفادة من هذه المميزات ومن الحريات التي تتمتع بها البلاد، كما أن الكويت من الدول السباقة في المنطقة التي حققت خطوات متقدمة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة من خلال بناء تشريعي رادع، إضافة إلى إقامتها العديد من المؤتمرات بهدف نشر الوعي بين أوساط المجتمع الكويتي.

وقال ان وزارة التجارة تحرص على دعوة المنظمات الدولية والخبراء المتخصصين في المؤتمرات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال بغرض تبادل الخبرات والمعلومات وتأهيل الكوادر الوطنية.

لجنة لمكافحة غسل الأموال

وبين أن الدولة في إطار حرصها على مكافحة هذه الظاهرة أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة محافظ البنك المركزي، حيث توجد هذه اللجنة في أكثر من جهة حكومية، وهي تقوم بوضع التشريعات والأسس التي تكفل حماية الاقتصاد الوطني من هجمات هذه الجريمة.

وذكر أن صدور قانون هيئة أسواق المال يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة في الحفاظ على الشفافية والتنظيم والانضباط في سوق الكويت للأوراق المالية وحمايته من الممارسات الضارة ، كما أن إقرار مشروع قانون الشركات التجارية الجديد ومشروع تعديل قانون غسل الأموال سوف يساهمان في إرساء مناخ استثماري سليم  يقوم على مبادئ الشفافية والمسؤولية وتكافؤ الفرص للجميع.

وبين أن الوزارة رأت توسيع قاعدتها في محاربة هذه الظاهرة فقامت بإطلاق حملة كبيرة تحت عنوان "ساهم معنا في مكافحة غسيل الأموال" وهي حملة يتم من خلالها مخاطبة جميع فئات المجتمع.

السفيرة الأميركية

من جهتها أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ديبورا جونز أن الكويت تتمتع بوجود خبرات مالية قوية بها ليست موجودة في المنطقة فحسب بل بالعالم أجمع، مبينة أن الرفاهية التي تعيشها الكويت الآن أتت من الاعتماد على الخبرة التي تمتلكها في إدارة الثروة النفطية واستثمارها على النحو السليم وهذا الأمر تم اكتشافه في بقية العالم.

واشارت جونز إلى أن الموارد المالية تعني القليل إذا لم يتم حماية النظام المالي من الذين يحاولون إساءة استغلاله، حيث انه وبممارستهم سبل التمويل غير المشروع فهم يقومون بتقويض النظام الاقتصادي العالمي بسبب ما يرتكبونه من جرائم والتي تستهدف كفاءة النظام المالي، والتي تؤدي تباعاً إلى اهتزاز ثقة العامة بالمؤسسات المالية العالمية والتي بدورها تنعكس سلبيا على الاقتصاد العالمي.

وأشادت بجهود الكويت المتواصلة والرامية من أجل خلق الوعي بأهمية مكافحة الجرائم المالية التي تهدد سلامة مؤسساتنا المالية.

وقالت إن للجرائم المالية تأثيرا بالغا، وقد قدر صندوق النقد الدولي أن ما بين 2-5 في المئة من اجمالي اقتصاد العالم نتج من عمليات غسل الأموال وهو ما يعني بالعملة الأميركية ما بين 590 مليارا إلى 1.5 تريليون دولار من اجمالي اقتصاد العالم، وعليه فإن إنشاء نظم قوية لمكافحة عمليات غسل الأموال بالتنسيق مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) يعد أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي، خاصة وأن الدول التي تفتقر إلى جهاز تنظيمي قوي لمكافحة الجرائم المالي تعاني من وضع غير تنافسي في الاسواق المالية العالمية علاوة على أن المؤسسات المالية الراقية ستتردد في بدء أنشطتها بتلك الدول.

واوضحت إن إقامة المؤتمر تأتي في الوقت المناسب خاصة وأن الكويت خضعت للتقييم المشترك من قبل لجنة العمل المالي الدولية (FATF) في نفس الوقت الذي يتم فيه النظر في مجلس الأمة في المشروع الجديد لقانون مكافحة غسل الأموال، وعلى الرغم من أن نتائج التقييم ما زالت غير نهائية بعد، إلا أنني متأكدة أن العديد من المسؤولين الكويتيين الموجودين اليوم والذين شاركوا في هذا المؤتمر سيستفيدون من تجربتهم وذلك من خلال مشاركتهم في هذا الحدث، كما أن الفائدة ستكون أعمق من خلال المناقشات التي ستتم.

ولفتت الى ان التشريعات تحت طور التنفيذ، وأود الإشارة إلى أنه على الرغم من عدم إطلاعي على نص المشروع فإنني آمل أن يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) التي تم تبنيها دولياً، بما ذلك التوصية رقم 2 والتي تنص على أن: "يتعين على كل دولة تجريم عمليات تمويل الإرهاب وأعمال المنظمات الإرهابية، كما ينبغي للدول التأكد من أن مثل هذه الجرائم تنبئ بحدوث جرائم غسل الأموال، وعليه فإن التوافق مع هذه التوصية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالإرهاب بما في ذلك الاتفاقية الدولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب المصدق عليها من قبل أربعة من دول مجلس التعاون الخليجي الستة والتي نصت عليها مجموعة العمل المالي الدولية من خلال التوصية الخاصة رقم واحد التي توصي جميع الدول بالتصديق عليها وتنفيذها بالكامل، وباتخاذ هذه الخطوة فإن الكويت سوف تنضم إلى شركائها من دول مجلس التعاون الخليجي اللاتي تجرم تمويل الإرهاب.  ولفتت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية لديها خبرة واسعة في مجال التعامل مع الجرائم المالية بما في ذلك عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أننا نقوم بشكل مستمر بإعادة تقييم استراتيجيتنا، ونكتشف نقط ضعفنا. ففي الماضي القريب جداً ادركنا مرة أخرى رغماً عنا صعوبة السيطرة على انتقال المعلومات عبر الشبكات الإلكترونية في الانترنت. ونحن نشكر حكومة الكويت لتوجيهها الدعوة لأربعة من الخبراء الأميركيين الذين يمثلون كلاً من وزارة الخارجية الأميركية، والعدل، والخزانة والمجلس الاحتياطي الفدرالي، والذين سيتبادلون معكم خلال الأيام الثلاثة القادمة معارفهم، وممارستهم وخبراتهم المهنية حول الكشف والتحقيق والملاحقة القضائية لمثل هذا النوع من الجرائم.

اهتمام خليجي

من ناحيتها قالت وزيرة أمن المملكة المتحدة  البارونة نيفيل جونز إن هذا المؤتمر هو شاهد على الأهمية التي توليها دول الخليج لحل مشكلة التمويل غير الشرعي، مشيرة إلى ان مذكرة التفاهم المشتركة بين الكويت والمملكة المتحدة والتي تم توقيعها في أغسطس من العام الحالي تعتبر خير مثال على التعاون المشترك بين البلدين كونها تتضمن وجود تقارب في العمل بين البلدين على عدة صعد بما فيها الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة البشر وتهريب المخدرات وجرائم الانترنت.

وأكدت جونز أن الإرهاب ليس له حدود أو احترام لجنسية أو دين، وان التمويل غير الشرعي يؤثر بصفة مباشرة على الأمن العالمي، فبدون التمويل سوف تصبح نشاطات الإرهاب ومنظماته مكبلة وسيضطرون إلى تقديم التنازل وخفض التكاليف، وهو ما سيساهم في تدهور قدرتهم على التخطيط وتنفيذ الاعتداءات، لافتة إلى أن غسل الأموال يمكن الإرهابيين من الاستفادة من جرائمهم بإخفاء مصادر أموالهم ومن ثم التمتع بمكاسبها، وأن تجريم غسل الأموال يعتبر خطوة أولى هامة، مشيرة إلى أنه لا بد من التأكد من تنفيذ القوانين التي تجرم تلك الظاهرة.

وبينت أن مجموعة العمل المالي تنصح بأن تقوم كل دولة بتأسيس وحدة استخبارات مالية فعالة لتحليل تقارير الأعمال المشبوهة التي تنبه الى حدوث عمليات غسل الأموال، لافتة إلى أن التحقيقات المالية الفعالة هي جزء أساسي من عمليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب، حيث يعتبر القطاع المالي أحد أهم القطاعات التي يستطيع المجرمون إساءة استغلالها لتحويل التمويلات غير الشرعية.

وتطرقت إلى المخاطر التي يمثلها الإرهابيون على قطاع الأعمال الخيرية، حيث يستغل البعض الفروض الدينية وحسن النية لتوجيه هذه الأموال لأغراض إجرامية ، حيث تمنع وصول الأموال إلى مستحقيها، كما أنها قد توظف في تمويل الموت، داعية إلى ضرورة إيجاد حماية من سوء استغلال الأعمال الخيرية، مشيرة إلى عمليات تجميد أموال وأصول الإرهابيين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

أخطار جسيمة

بدوره قال وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي في كلمته أمام المؤتمر إن شعار المؤتمر "ساهم معنا في مكافحة عمليات غسيل الأموال" إنما يأتي ليستمر في تلخيص معان كثيرة، أولها تسليط الضوء على خطورة هذه الظاهرة التي قد تضر بالاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي وتحدث خللاً في الروابط والعلاقات الاجتماعية للمجتمع، وثانيها أهمية وضرورة التعاون والتكاتف من قبل الجميع سواء الجهات الحكومية والقطاع الخاص من شركات ومؤسسات، بالإضافة إلى جميع فئات المجتمع، لمحاربة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمعات الاقتصادية الدولية.

وأشار إلى أن الأصوات والدعوات التي تنادي بتوخي الحذر والحيطة من الوقوع في شبكات تبييض الأموال تحتم علينا جميعاً أن نوحد الجهود وأن نتوجه نحو مزيد من الفطنة والإدراك بشأن مدى المخاطر التي قد تسببها هذه التهديدات إذا استطاعت أن تنفذ إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد.

وأضاف الطبطبائي أنه على الرغم من المحاولات التي تقوم بها العديد من الدول بشأن توفير المناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار من خلال فتح الأسواق وتحرير الاقتصاديات وتبني آليات السوق التي تعتمد على حجم التسهيلات التي تقدمها حكوماتها إلى رؤوس الأموال الأجنبية الخارجية، وما يتطلب منها مزيداً من الانفتاح وتبني إصلاحات هيكلية لاقتصادياتها وسن التشريعات الجاذبة، فإن ذلك يدفعنا إلى توخي الحذر والانتباه إلى طبيعة هذه الأموال ومصادرها.

وأوضح أن دولة الكويت هي إحدى الدول التي انتهجت منذ البداية مبادئ الاقتصاد الحر وفطنت إلى طبيعة المتغيرات الحالية الناشئة في الاقتصاد العالمي وسارعت إلى الإعلان عن استراتيجيتها بجعل الكويت مركزاً مالياً، فكانت الرغبة السامية لسمو الأمير إيذاناً بتحرك مؤسسات الدولة بسن التشريعات والقوانين التي تخدم هذا التوجه بهدف تحفيز عمليات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

تهديد بالغ للاقتصاد

وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة قامت وفقاً لاختصاصاتها بدورها في التنظيم والإشراف بتكثيف جهودها لدفع وتعزيز هذا التوجه، وفي نفس الوقت تذليل جميع العقبات والتهديدات التي تقف أمام هذه الجهود لتوفير المناخ الملائم لعمليات الإصلاح والتنمية، مضيفاً أنه لما كانت عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل تهديداً بالغاً لاستقرار أي نظام اقتصادي في العالم، وتعوق الخطط التنموية للمجتمع ولها تأثيرها السلبي في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى جعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً، ونظراً لاعتبار عمليات تبييض الأموال من الجرائم المالية الكبرى، لذا وجب علينا التصدي لهذه العمليات غير المشروعة التي تعد من أنشطة الجرائم الاقتصادية وذلك من خلال شرح أساليبها والتعريف بالقنوات التي تضخ بها تلك الأموال وتأثيراتها السلبية على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الطموحة في البلاد، حيث سارعت وزارة التجارة والصناعة إلى اتخاذ التدابير والاحترازات التي توفر الحماية الكافية من هذه الظاهرة.

ولفت الطبطبائي إلى أن إيجاد صيغ تعاون ومنظومة عمل متكاملة بين الجميع سيكون له بالغ الأثر في إكساب السوق الكويتي القوة الكافية في منع تغلغل عمليات غسل الأموال، وأنه لتحقيق هذه الصيغة فإنه ينبغي على جميع القطاعات الرسمية وغير الرسمية أن تتضافر وتكثف جهودها لإيجاد أفضل الوسائل المتاحة للعمل في ما بينها ومن خلال نشر الوعي الكافي بين الأفراد والمؤسسات التجارية.

السوق الكويتي نظيف

وأعرب الطبطبائي عن ثقته بأن الاقتصاد والسوق الكويتي من الاقتصادات والأسواق النظيفة في المنطقة والتي هي بعيدة عن مرمى أهداف هذه التهديدات، وذلك كله بفضل الإجراءات والتشريعات التي وضعتها الدولة، حيث كانت حركة الدولة سريعة في التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق اقتصادات العالم، سواء من ناحية النظم والقوانين التي وفرت جانباً كبيراً من الحماية، أو من ناحية خلق أدوات تنفيذية للرقابة والتفتيش والتي تبعها حملات نوعية مختلفة.

وأكد أن وزارة التجارة سخرت جانباً كبيرا من إمكانياتها واهتماماتها لإحكام القنوات الرقابية لمحاربة هذه التهديدات، وذلك من خلال إجراءات المتابعة والتدقيق ممثلة بمكتب مكافحة عمليات غسل الأموال، حيث خطت خطوات مهمة في النزول إلى الميدان وإجراء عمليات التفتيش والتدقيق المستمرة على مختلف الأنشطة الداخلة في اختصاصها، وعلى سبيل الخصوص مؤسسات الصرافة، ومؤسسات وشركات المجوهرات والذهب، وقطاع التأمين.

وأضاف أن وزارة التجارة ممثلة في مكتب مكافحة غسل الأموال والإدارات المساندة، ومن خلال جهودها تعلم جيداً المهام الملقاة على عاتقها والمسؤوليات التي ينبغي القيام بها، فبالإضافة إلى الجهود والجولات الميدانية المستمرة، فإن الوزارة تدرك أهمية الجانب التوعوي ونشر الوعي بين شرائح المجتمع المختلفة وذلك من خلال نشر المطبوعات والكتيبات، ومن ضمنها القرص المدمج الرابع باللغتين العربية والإنكليزية الذي يتناول هذه القضية والتعريف بالقرارات والقوانين المنظمة والادلة المفصلة لأنماط المعاملات المشبوهة الخاصة بعمليات غسل الأموال، والتعريف بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفاً أن المكتب قام بالإضافة إلى ذلك كله بتأسيس موقع إلكتروني حديث يشرح كل ما يتعلق بهذا الملف سواء من قريب أو بعيد، وذلك بخلاف الدورات التعريفية التي يعقدها المكتب من وقت لآخر بهدف التحقق من استيعاب وفهم أبعاد هذه التهديدات جيداً ومدى خطورتها على الهيكل الاقتصادي للدولة.

الضبطية القضائية

وقال الطبطبائي إن ما يعزز سلطة مكتب مكافحة عمليات غسل الأموال بالوزارة هو منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي المكتب، حيث منحوا حق التفتيش على المحلات والشركات التجارية الخاضعة لرقابة الوزارة بهدف التحقق من تطبيق أحكام القوانين والقرارات ذات العلاقة بموضوع غسل الأموال وغيرها، كما منحوا حق الاطلاع على السجلات والمستندات والدفاتر التجارية وتحرير محاضر مخالفات لها وإغلاقها إذا لزم الأمر وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

كذلك تطرق الطبطبائي إلى موضوع إخضاع عملية جميع الأموال العامة للأعمال الخيرية في الكويت للترخيص المسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى ما يقوم به سوق الكويت للأوراق المالية من دور فاعل في هذا الشأن، حيث أصدر السوق تعليماته للوسطاء والشركات المديرة لمحافظ الغير وغرفة المقاصة بتوخي الدقة والحذر الدائمين من عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من خلال التعامل في السوق والحصول على بيانات ومعلومات وافية عن المتعامل.

كذلك الحال بالنسبة للإدارة العامة للجمارك التي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ورصد الأموال والأوراق المالية والمجوهرات والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة أو أي أشياء أخرى ثمينة لدى دخولها إلى البلاد على أي نحو عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية واستيفاء البيانات الأساسية عنها للتحقق من عدم توافر أي شبهة لمخالفة أحكام القانون.

وشدد الطبطبائي على أن هذا المؤتمر إنما يركز على أهمية التعاون الدولي وتضافر الجهود وتأسيس قنوات اتصال فعالة بين الدول للتعاون فيما بينها لمكافحة هذه الجريمة، وذلك بعد النجاحات المتلاحقة التي حققتها المؤتمرات السابقة في التوعية إزاء مكافحة عمليات غسل الأموال والتحقيق فيها، مضيفاً أنه حتى تتمكن الدول من استخدام قنوات للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال فإنه ينبغي عليها استيفاء الاتفاقيات الدولية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقيد بتوصيات فرق العمل المعنية بالتدابير المالية بشأن مكافحة غسل الأموال وخاصة التوصيات الأربعين بشأن مكافحة غسل الأموال والتوصيات الخاصة التسع بشأن محاربة تمويل الإرهاب فضلاً عن المعايير الدولية الأخرى الخاصة.

تعريف غسل الأموال

من ناحيته، قال مدير مكتب مكافحة عمليات غسل الأموال التابع لوزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر فهد الصباح إن تعريف عمليات غسل الأموال هو إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لها لتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع.

وبيَّن أن مكتب مكافحة غسل الأموال يقوم بمراجعة كل السجلات المالية والتجارية للشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها عند تجديد تراخيصها ومنها مؤسسات الصرافة ومهنة مراقبي الحسابات وشركات ومؤسسات المجوهرات الذهبية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وشركات ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى شركات تحصيل الأموال وإدارة أموال الغير، فضلاً عن الوكلاء العقاريين وشركات السلع الثمينة.

الطبطبائي: الكويت سخَّرت جميع إمكاناتها لمكافحة عمليات غسل الأموال

أشار رشيد الطبطبائي إلى تضافر الجهود المحلية والعالمية لمحاربة عمليات غسل الأموال وتجريمها بموجب القوانين، إذ أصبحت من العمليات المحرمة شرعاً وقانوناً، كما أصدرت الكويت القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال وسخرت الجهات المختصة بالدولة كل إمكاناتها لتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بهدف قطع الطريق أمام غاسلي الأموال، كما قامت وزارة التجارة بإصدار مجموعة من القرارات الوزارية في هذا السياق، منها ما يتعلق بإلزام بعض الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الوزارة بتقديم ميزانية سنوية معتمدة مبين فيها جميع التفاصيل المالية وغير المالية، وإثبات كل المعاملات في الدفاتر والسجلات لكل شخص، سواء كان طبيعياً أو ممثلاً لشخص معنوي ممن يقومون بشراء أو بيع أو رهن أو أي عمليات أخرى مالية تزيد على مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ولم ينس الطبطبائي في كلمته التطرق إلى دور الجهات الرسمية الأخرى في الدولة ممثلة ببنك الكويت المركزي ودوره الرقابي من خلال إنشاء قسم مكافحة عمليات غسل الأموال وقراره بشأن إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية، بالإضافة إلى دور وزارة الداخلية في مواجهة جرائم غسل الأموال المتأتية من الاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى دور النيابة العامة وتحديداً نيابة الأموال بتلقي البلاغات بموجب القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال والتحقيق فيها.
عيسى الحمصي