عقدت الشركة الدولية للإجارة والاستثمار عموميتها أمس، بنسبة حضور بلغت 68.15 في المئة، التي تمخض عنها موافقة بالإجماع على تشكيل مجلس إدارة جديد، وإسدال الستار على المجلس القديم المنتهية مدته القانونية منذ عام 2008، وهي الموافقة التي هدأت معها النفوس واستبشرت بمستقبل الشركة خلال المرحلة المقبلة.

Ad

وبين تقرير الوزارة مخالفات جمة، من أبرزها عدم تطبيق نص المادة 153 من القانون التي تنص: "على كل شركة ان تعد كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس هذا المجلس وأعضائه وصفتهم ومديري الشركة، وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة، وترسل الأصل إلى الدائرة الحكومية المختصة مرفقا بالتقرير السنوي وبيان حسابات الشركة، وتبلغ هذه الدائرة بكل تغيير يطرأ على القائمة خلال السنة".

وخالف مجلس الادارة المادة رقم 154 من القانون، التي تنص على: "تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة، ولمجلس الادارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك، ويتعين على المجلس ان يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال".

علما أن هذا الحكم وجوبي ولا يجوز مخالفته، إذ يوجب على الشركة ان يتم عقدها في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، كما ان توجيه الدعوى إلى حضور الاجتماع يجب ان يتضمن خلاصة واضحة عن جدول الاعمال، كما جاء بنص المادة 157 من القانون حتى يكفل لكل مساهم مناقشة جدول الاعمال، وان يدلي بصوته في قرارات الجمعية العامة العادية.

وبعد قراءة تقرير وزارة التجارة والصناعة طلب أحد الحضور بصفته وكيلا عن نسبة 40 في المئة من المساهمين، إضافة بند آخر إلى الجمعية العمومية وهو انتخاب مجلس إدارة جديد تمت الموافقة عليه بالتزكية وهم: عبدالوهاب المطوع، أسامة المطوع، حجاج بوخضور، شركة الأبراج القابضة، فؤاد الحمود، وتعيين خالد العبودي وبدر الدين نويوه ممثلين عن البنك الإسلامي للتنمية.

واوضحت الشركة في بيان صحافي تم توزيعه على الحضور أن العمل على تصويب المخالفات الواردة في تقرير الوزارة سيكون في سلم أولويات الإدارة الجديدة، التي قامت فعليا بتشكيل لجنة متخصصة للنظر في كل نوع من أنواع  المخالفات وهي على النحو التالي:

1 - لجنة مخصصة لمتابعة تفويض توقيع رئيس مجلس الإدارة.

2 - لجنة لمتابعة الأمور المتعلقة بالبنك المركزي لإعادة الشركة إلى مسارها الصحيح مع الجهات الرقابية.

3 - لجنة لمتابعة متطلبات الدائنين لإعادة الجدولة ووقف الدعاوى القانونية على الشركة.

4 - لجنة التحقيق في قضايا المحافظ والدعاوى القانونية.

5 - لجنة النظر في الموظفين الزائد عددهم على الحاجة.

6 - لجنة المحافظة على أصول الشركة (مشروع الفجيرة).

7 - لجنة لوضع الخطة المستقبلية لسياسة الشركة.

8 - لجنة إعادة تنظيم استثمارات الشركة ولجنة إعادة تشكيل ممثلي الشركة لدى الشركات التابعة.

من جانب آخر، أشار البيان إلى قيام إدارة الشركة بعقد عدد من الاجتماعات المطولة مع الدائنين الرئيسيين للشركة كل على حدة، ثم عقدت لقاء جماعيا لكل الدائنين، حضره أغلبهم ويمثلون 75 في المئة من مديونية الشركة، وذلك أمس الأول، وتم في هذا الاجتماع استعراض خطة الشركة لإعادة الهيكلة المالية والأسس التي سيتم على هداها إعداد خطة العمل التي توضح فرص نجاح عملية إعادة الهيكلة.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع شهد نقاشا مطولا تمخض عنه قبول مبدأ إعادة الهيكلة كبديل عن إجراءات الشركة، مع تحديد الأهداف المطلوب من تلك اللجنة تحقيقها.

وأكدت إدارة الشركة في بيانها أنه يسرها الإشارة إلى الأثر الايجابي لجهودها في الحفاظ على أصول الشركة ذات الأثر البالغ في إمكان نجاح عملية إعادة الهيكلة، وفي مقدمتها المشروع العقاري الكبير لها في دولة الإمارات العربية المتحدة (إمارة الفجيرة) وقد حظي هذا المجهود بالثناء من الحضور.
سند الشمري