براءة حرية الرأي والتعبير
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
خذ على سبيل المثال لا الحصر الحق الذي أعطاه قانون المرئي والمسموع للحكومة في معرفة مصادر التمويل الذي تحصل عليه القناة الفضائية أو الصحيفة، بل تعيين مراقب مالي لمتابعة ذلك، إلا أن الحكومة لم تفعّل هذا البند مما جعل بعض القنوات الفضائية وبعض الصحف تخفي مصادر تمويلها مع ما في ذلك من محاذير تمس الأمن الوطني؛ مثل إمكانية تمويل جهات خارجية لها مصالح خاصة لبعض وسائل الإعلام المحلية من أجل زعزعة الأمن الداخلي.من ناحية أخرى فإنه بدلا من التفكير الحكومي الدائم في تقييد الحريات العامة والشخصية التي كفلها الدستور، والذي يعتبر وسيلة خادعة للهروب من مواجهة المشاكل المجتمعية فإنه يفترض أن تبحث الحكومة ومعها مجلس الأمة عن الأسباب الحقيقية، التي جعلت الناس في السنوات الأخيرة مستفزة طائفيا وفئويا بدرجة مبالغ فيها؛ مع الأخذ في عين الاعتبار أن القوانين بحد ذاتها لا تكفي لحل المشاكل العامة مهما كانت درجة أحكامها. قصارى القول إن حرية التعبير وإبداء الرأي بريئان مما نشاهده حاليا من انقسام داخلي مؤسف، وما نراه من فوضى سياسية لن نستطيع تجاوزهما ما لم تكن هناك عملية إصلاح سياسي شامل، وتجديد ديمقراطي حقيقي؛ نرى أنهما مستحقان الآن قبل أن تبتلع الفوضى السياسية ويلتهم الفساد السياسي ما تبقى لنا من حرية نسبية. كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراءيمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة