يتوقع خبراء اقتصاديون أن تستفيد الشركات الخليجية بشكل عام والكويتية بشكل خاص من استضافة قطر لبطولة كأس العالم عام 2022، موضحين أن جميع القطاعات الاقتصادية ستستفيد من هذا الحدث، من عقار وصناعة وفنادق وخدمات، وهو الأمر الذي يجعل الكويت ضمن المرشحين للفوز بكعكة المونديال.

Ad

دائماً ما تستفيد اقتصادات الدول التي تستضيف أحداثاً رياضية مثل الأولمبياد أو كأس العالم، إذ تحدث فيها طفرة اقتصادية هائلة قبل استضافة الحدث وأثناءه، بل ويمتد هذا التأثير إلى دول الجوار بسبب اندماج اقتصاد هذه الدولة مع جيرانها، وهو ما حدث عند استضافة جنوب إفريقيا وفرنسا لكأس العالم وغيرهما من الدول، ويتطلب هذا الأمر قيام قطر بتسريع تنفيذ المشاريع التنموية بضخ مليارات الدولارات بالاستثمار في البنى التحتية من إقامة طرق وجسور وخدمات مصاحبة لاستضافة هذا الحدث.

وتعد الكويت من ضمن المرشحين للاستفادة من الطفرة المتوقعة التي ستحدث في الاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك العديد من الروابط المشتركة بين البلدين والاستثمارات المتبادلة أيضاً، فيوجد العديد من الشركات الكويتية التي استثمرت في قطر خلال الفترة الماضية والتي شهدت طفرة عمرانية كبيرة قبل استضافة هذا الحدث، وهو ما يؤهل القطاع الخاص الكويتي للدخول بقوة في الاستثمارات في جميع المجالات التي تتعلق به.

وأشار عدد من الاقتصاديين ورجال الاعمال لـ"الجريدة" إلى الاستفادة الكبيرة التي ستعود على الشركات الخليجية بشكل عام، والشركات الكويتية بشكل خاص من استضافة قطر لكأس العالم عام 2022، موضحين أن جميع القطاعات الاقتصادية ستستفيد من هذا الحدث، وعلى رأسها قطاع البنوك، خاصة أن هناك بنكين كويتيين لديهما فروع في قطر، وهما البنك الوطني والبنك الأهلي المتحد، إذ سيتفيدان من التحويلات المالية وتمويل الشركات الكويتية التي ستتجه إلى الاستثمار هناك خلال الفترة المقبلة.

وبيّنوا أن قطر ستصبح قبلة الاستثمار العقاري في الخليج والشرق الأوسط خلال السنوات العشر المقبلة، لافتين إلى أن قطر ستستقطب أيضاً عمالة كبيرة من جميع التخصصات لإقامة هذه المشاريع، الأمر الذي سيرفع الطلب على العقار السكني والاستثماري، مشيرين إلى أن العديد من الشركات الكويتية قد يتجه إلى الاستثمار في جميع أنواع العقارات هناك من التجاري والسكني والسياحي والفندقي، وذلك بسبب الطلب الكبير الذي سيخلقه المونديال على هذه القطاعات.

انتصار للاقتصاد

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي، إن فوز قطر بالمونديال يعد انتصاراً كبيراً لاقتصادات دول الخليج، مؤكداً أن جميع دول المنطقة ستستفيد بشكل كبير من هذا الحدث على المدى البعيد لا القريب، خاصة مع قيام قطر بتسريع تنفيذ المشاريع التنموية بضخ مليارات الدولارات بالاستثمار في البنى التحتية من اقامة طرق وجسور وخدمات مصاحبة لاستضافة هذا الحدث.

وأوضح النفيسي أن استعدادات قطر لاستضافة المونديال تتطلب تهيئة البنية التحتية لها من سكن وفنادق ومطاعم وملاعب، الأمر الذي سيفتح المجال أمام المستثمرين الكويتيين للدخول في كل هذه المجالات، كما سيتطلب الأمر أيضاً استقطاب عمالة من الخارج سترفع الطلب على هذه القطاعات.

وبيّن أن أكثر المستفيدين من ذلك الشركات الكويتية التي لديها استثمارات وأصول هناك بالفعل، إذ ستستفيد من ارتفاع قيمتها خلال أقل من سنتين.

استفادة القطاع المصرفي

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الكويت نائب رئيس مجلس إدارة الدولية للتمويل خليفة الرومي أن البنك الوطني من أكثر المؤسسات الكويتية استفادة من استضافة قطر للمونديال، خاصة مع التحويلات التي سيشهدها فرعه في قطر والتمويلات التي سيضخها للشركات الكويتية العاملة، والأخرى التي ستدخل في سباق الاستثمار الذي سيشهده السوق القطري، موضحاً أن جميع الشركات التي ستنفذ مشاريع هناك ستأتي بالتمويل من بلادها.

وبيّن الرومي أن المستفيدين الرئيسيين من الطفرة التي سيشهدها اقتصاد قطر هي الشركات التي لديها اصول هناك، إذ سترتفع قيمتها خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الشركات الكويتية ستسعى إلى الاستثمار في كل القطاعات هناك خاصة في الخدمات، والعقارات والاتصالات وشركات الطيران والملاحة، وكل هذه القطاعات، التي سيكون عليها طلب كبير لاستضافة المونديال.

السوق الأكثر نمواً

وعلى صعيد متصل، أكد نائب رئيس مجلس إدارة العضو المنتدب لشركة امتياز للاستثمار علي الزبيد أن السوق القطري كان الأكثر نمواً خليجياً خلال السنوات الماضية، متوقعاً أن يؤدي فوز قطر باستضافة المونديال إلى قفزة كبيرة في جميع النواحي الاقتصادية لها، خاصة القطاع العقاري، كما سيجعله يقود المنطقة إلى فورة جديدة من النمو، مشيراً إلى حجم الاستثمارات التي ستضخ في  مشاريع البنية التحتية لها من إقامة مطار دولي جديد وبناء شبكة مترو انفاق، وموانئ جديدة وتوسيع البنية الفندقية للبلاد لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي ستأتي للمشاركة في الحدث.

وأشار الزبيد إلى أن قطاع الصناعة سيكون له نصيب كبير من هذه الطفرة، وهو ما سيظهر واضحاً على زيادة رقعة المناطق الصناعية هناك، خلال العشر سنوات المقبلة، مؤكداً أن هذا الحدث سيجعل لا مجال للشك في أن السوق القطري الأمثل للاستثمار، وهو ما كنا نثق به في السابق، وجعلنا نتجه إلى الاستثمار هناك، متوقعاً أن تتجه الشركات الكويتية إلى الاستثمار في قطر للفوز بجزء من كعكة المونديال.

وتوقع حدوث طفرة للشركات الكويتية التي لديها فروع أو شركات تابعة في قطر، خاصة أن الشركات العاملة هناك مؤهلة لأن تكون عالمية من خلال دخولها في مناقصات المشاريع الكبرى المنتظرة هناك، موضحاً أن هذه الطفرة تحتاج إلى وقت، ولن تظهر بين يوم وليلة، إذ تحتاج إلى نحو سنتين حتى تظهر نتائجها.

ولفت إلى استفادة البنوك الكويتية العاملة هناك، وعلى رأسها البنك الوطني والبنك الأهلي المتحد، إذ لديهم فروع هناك، موضحاً أن وجه الاستفادة سيكون من خلال التحويلات وتمويل الشركات الكويتية التي ستعمل هناك، والاستفادة من ارتفاع النشاط الاقتصادي بشكل عام، مستدركاً أنها لن تستفيد من تمويل الشركات القطرية، خاصة أن الأنظمة هناك لا تسمح بذلك، وهناك اشتراطات معينة حول هذا الموضوع.

وتوقع أن تتجه باقي البنوك الكويتية إلى افتتاح فروع لها في قطر خلال الفترة المقبلة للاستفادة من ارتفاع النشاط الاقتصادي.

استثمار طويل الأمد

 

ومن جهته، قال العضو المنتدب لشركة أبيار مرزوق الرشدان، إن الاستفادة من الحدث ستكون بعيدة المدى بالنسبة الى الشركات المستثمرة هناك، خاصة مع التفاؤل الذي سيسود المستثمرين، ويؤهل قطر لإقامة أكبر ورشة عمل في المنطقة خلال السنوات العشر المقبلة حتى استضافة المونديال، مما سيؤثر في النهاية على السوق العقاري القطري، مبيناً أن العائد الاقتصادي على العقار سيكون طويل الأمد نظراً لأن دورانه طويل عن باقي السلع.

وأضاف المرزوق أن السوق القطري بانتظار الشركات العالمية والإقليمية لتنفيذ المشاريع الضخمة، وهو ما قد يوجه انظار بعض الشركات الكويتية إلى هناك، خاصة مع نظرتها إلى العوائد التي ستحققها الشركات التي لديها أصول وعقارات، من ارتفاع قيمتها بسبب الطلب على جميع أنواع العقار من مكاتب وشقق وفنادق.

وأكد أن اتجاه الشركات الكويتية إلى الاستثمار في العقار القطري لن يؤثر كثيراً في السوق الكويتي، ولاسيما أنه كان أقل الاسواق الخليجية ضراراً خلال الأزمة المالية الحالية.

وعن استثمارات "أبيار" في قطر قال الرشدان، إن الشركة تمتلك 25 في المئة من شركة "أبيار قطر" والتي تستحوذ على أراضٍ وعقارات هناك، متوقعاً أن تشهد أصولها ارتفاعاً ولكن بعد سنتين على الأقل.