أول العمود:
بدر الرفاعي المسؤول الأول عن الثقافة في الكويت قال إنه يخشى على ما أسماه بـ"القارئ العادي" من أن يتأثر ببعض محتويات بعض الكتب والأفكار غير المرغوبة ووقوع ما لا تحمد عقباه. لم أتمكن من فهم مصطلح "القارئ العادي"، لكنني على يقين بأن معرض الكتاب أصبح "عادي" جدا.***العمر الوظيفي لوكلاء الوزارات ومساعديهم أطول من عمر الوزراء لأسباب: منها عدم استقرار الوزارة في الكويت، فهناك وكلاء داموا في مراكزهم سنوات طويلة ومر عليهم وزراء وهم باقون في مناصبهم. في المقابل هناك مشاكل قائمة منذ سنوات لم تجد طريقا إلى الحل حتى يومنا هذا، ولا نقصد هنا القضايا الشائكة التي تحتاج إلى قرار سياسي والتي يتحملها الوزراء كقضية "البدون" ونظام الكفيل وما شابه، وإنما ما يقع تحت تصرف هذه الفئة من الوظائف القيادية التي يعهد إليها تسيير مصالح البلاد.كارثة محطة مشرف، وانقطاع الكهرباء، وتلوث البحر بمخلفات النفط والمجاري، والتردي الرياضي، والازدحام المروري، وجلب العمالة على شركات وهمية، وتطوير مناهج التعليم... كلها عناوين تقع تحت سيطرة وكلاء الوزارات ومساعديهم، إلا أن الملاحظ استمرار كثير من المشاكل لعقود من الزمن دون حلول.ليت إحدى الفضائيات الكويتية تتبنى ملف الوكلاء ومساعديهم في برنامج مسلسل يشمل كل الوزارات ليسلط الضوء على مشاكل كل وزارة، ويكشف رؤى الوكلاء حولها، ولماذا يستعصي حلها، ويستعرض السيرة الذاتية والعلمية لكل منهم، ومدد وجودهم في مناصبهم ليكون ذلك مدخلا لنقاش جاد لمسألة منغصات التنمية الحقيقية في الكويت. فهناك وكلاء داموا في كراسيهم لأكثر من 15 سنة ولم يحققوا شيئا يذكر في وزاراتهم!!مجلس الوزراء، والوزراء، ومجلس الخدمة المدنية جهات ثلاث تتقاطع صلاحياتها في تولية الوكلاء، ومن المهم أن نتعرف على كيفية تفعيل هذه الصلاحيات بدءا من طريقة الترشيح ثم الاختيار ثم المحاسبة والتقييم.شريحة الوكلاء وأدائهم سلاح له تأثير مباشر في أداء الدولة خارجيا وداخليا، فمثل ما يكون لوكلاء وزارتي الخارجية والعمل دور في كتابة تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان ليتم تداولها في أروقة الأمم المتحدة كما حدث منذ أيام في جنيف، فليكن للمسؤولين في هيئة البيئة وشركات النفط والبلدية دور في التأثير على نظافة بيئة الكويت، وهو موضوع داخلى ذو أبعاد صحية وحضارية. فماذا يفعل كل الوكلاء ومساعديهم طوال زمن وجودهم في مواقعهم مع موجة التراجع الكبيرة التي تشهدها الكويت؟ لننتظر جزءاً من الحقيقة من خلال الرد على سؤال برلماني قدمته عضوة مجلس الأمة د. رولا دشتي لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان حول ذلك.
مقالات
وكيل الوزارة
03-10-2010