أكدت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء طلب من اللجنة القانونية في المجلس الاستعجال في مراجعة التعديلات المقترحة على قانونَي المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع المقدمة من قِبَل وزارة الإعلام منذ أكثر من 6 أشهر ولم تُناقَش من قِبَل مجلس الوزراء حتى الآن، لاعتمادها وإحالتها إلى مجلس الأمة للموافقة عليها.

Ad

وقالت المصادر إن تحرك مجلس الوزراء جاء بعد سلسلة التعديات والمخالفات التي قام بها عدد من المحطات الفضائية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال عرض برامج ومسلسلات فيها مخالفات صريحة لقانون الإعلام المرئي والمسموع، مؤكدةً أن بعض المحطات الفضائية يتعمد مخالفة القانون لتحقيق أرباح مادية أو حتى سياسية، ولا يعير المخالفات التي يرتكبها أي اهتمام لأن المخالفات المادية تعتبر زهيدة إذا ما قورنت بالمبالغ الطائلة التي تُحقَّق من خلال الإعلان التجاري أثناء عرض بعض الأعمال الفنية المخالفة!

وتوقعت المصادر أن ينتهي مجلس الوزراء من دراسة التعديلات المقترحة على قانونَي "المطبوعات" و"المرئي" في منتصف سبتمبر المقبل، ليتسنى عرضه على اللجان المتخصصة في مجلس الأمة في مطلع أكتوبر المقبل.

من جانب آخر، استغربت مصادر مطلعة التحرك الحكومي لإجراء تعديلات على قانونَي المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، وهي حتى الآن لم تطبق القانون الحالي كما جاء به المشرع، مؤكدةً أن من المواد الأساسية التي جاءت في القانون "المراقب المالي" وهو الموضوع الذي تماطل "الإعلام" في تطبيقه حتى الآن لأسباب غير معلومة!  
خالد الدوسري