مصر: معركة «تصدير الغاز إلى إسرائيل» تشتعل مرة أخرى

عادت معركة تصدير مصر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل الدائرة بين المعارضة والحكومة المصرية إلى الظهور مرة أخرى، مع سيطرة الظلام على شوارع القاهرة، إذ تقدم أمس نشطاء سياسيون ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف، ووزير البترول المهندس سامح فهمي، لامتناعهما عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في فبراير الماضي بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

جاء ذلك في وقت كانت الحكومة المصرية مشغولة فيه بتكذيب تقارير إسرائيلية تؤكد أن مصر تعيد استيراد الغاز الطبيعي الذي تصدره إلى إسرائيل مقابل مبالغ تساوي 3 أضعاف السعر الذي تصدر به.

وأوضح صاحب دعوى وقف تصدير الغاز السفير إبراهيم يسري أن "تصاعد أزمة انقطاع الكهرباء عن شوارع مصر بسبب نقص الغاز الطبيعي اللازم لإدارة محطات الكهرباء، يؤكد أن السوق المحلي لم يحقق الاكتفاء، ما يؤكد أن قرار التصدير يضر بمصالح الأمن القومي المصري، مما يلزم الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر من الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز حتى اكتفاء السوق المحلي".

وتابع يسري: "لو صحت التقارير العبرية عن إعادتنا تصدير الغاز فهذه كارثة، فكيف نفرط في ثرواتنا الطبيعية بثمن بخس ثم نعيد شراءها بأضعاف أضعاف الثمن المبيعة به؟".

من جانبه، قال الخبير البترولي د. إبراهيم زهران إن محطات توليد الكهرباء في مصر لا تعمل دون الاعتماد على أحد مصادر الطاقة مثل البنزين والمازوت والكيروسين، ولكن الأفضل أن تعمل بالغاز الطبيعي لأنه مصدر الطاقة الوحيد الأقل تكلفة والأعلى جودة، لذا فنقصان الغاز يمثل كارثة بالنسبة لمصر.

كما أوضح زهران أن آلية استرداد الغاز المصري من إسرائيل يمكن أن تتم عن طريق خطوط الأنابيب الممدودة بين مصر وإسرائيل باستخدامها بطريقة عكسية، ولكن ذلك أمر غير وارد نظرا إلى صعوبته التقنية.