زمن التعليم الإلكتروني

تختلف أقسام التعليم الإلكتروني من جامعة إلى أخرى، وأجمل ما في الأمر أن الحضور لا يتطلب "فيزا" دراسية، بل كاميرا وجهاز كمبيوتر وبرامج مساعدة لتنزيل المحاضرات عبر المواقع الإلكترونية للجامعات والمعاهد المانحة للمقررات والدرجات العلمية، ولمتابعة المحاضرات وساحة الحوار الإلكتروني، وللمشاركة في النقاش مع الأساتذة والطلاب.

ونتساءل: هل التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني موضة جديدة؟ وهل هو وسيلة للحصول على الشهادات دون معاناة أو حضور؟... إن تاريخ التعلم عن بُعد بدأ منذ مئتي عام عبر المراسلة البريدية, ومع  تطور وسائل التعليم ومواكبة التطور الاجتماعي، أصبح التعليم لجميع فئات المجتمع من النساء والعاملين والمعاقين وقاطني المناطق البعيدة جغرافياً التي يصعب الوصول إليها.

بعد ذلك، تطورت أساليب التعليم إلى عملية "الانتساب" الطلابي، وذلك لنيل شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه, وأصبحت المؤسسات التربوية في حيرة من أمرها، ليس لقيام طالب العلم بالبحث عن الوسيلة الأسرع والأسهل للحصول على الشهادة فحسب, إنما أيضاً لعدم توافر الأنظمة الإلكترونية المحكمة التي من الممكن إسناد إدارة التعليم الإلكتروني إليها بثقة تامة, وانتشار مخاوف استغلال التعلم الإلكتروني في قضايا انتحال الشخصية.

واليوم بعد تشكيل المجلس العالمي للتعليم المفتوح والتعليم عن بُعد, وانتشار آلية بث المحاضرات عبر التلفزيون ونجاح التجربة البريطانية في نظام التعليم المفتوح وتحول المناهج إلى مناهج إلكترونية, تتنافس أغلبية الجامعات في أنحاء متفرقة من العالم في تقديم خدمة التعليم عن بُعد... عبر اشتراطها حضور الطالب شخصياً لتقديم الاختبارات والاستمرار بعد ذلك من خلال التواصل الإلكتروني, الأمر الذي أصبح جاذباً  للراغبين في دخول عالم الدراسات العليا بعد تمضية سنوات في سوق العمل.

وبعد شروع الجامعات المعروفة في منح الدرجات العلمية عبر التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد, أصبح من الضروري إيجاد آلية "خليجية" لمواكبة التحديث في آليات التعليم، وقد بدأت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في استيعاب جامعات التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح, أما نحن فمازلنا نتردد مداً وجزراً بين الرفض والاعتراف... كالجامعات البحرينية التي فتحت أبوابها للتعليم، وما أن أصبحت جاذبة للكويتيين ومن هم في سوق العمل لإكمال دراساتهم العليا، حتى أصبح مصير الطلبة مجهولاً حتى اليوم.

وأخيراً... ومع تعدد تقنيات التعليم الإلكتروني سواء كانت مقررات الإنترنت فيها مئة في المئة أو تلك المدعمة بالإنترنت التي تمزج بينه وبين التدريس من خلال العلاقة المباشرة بين الطالب والمدرس, فإن علينا اعتماد برامج ومقررات معدة لاستخدام التعليم الإلكتروني وتحويل المقررات إلى مواد علمية تناسب التعلم الإلكتروني إلى جانب تقييم النظام المحكم المرتبط بتقييم الطالب, ووضع الشروط والقواعد التي تحدد الإجراءات المناسبة في إجراء الامتحانات عبر الإنترنت وغيرها من التحديات التي تواجه استعدادنا للتغيير والخروج من قوقعة النظم التقليدية.

كلمة أخرى: هل هناك سبب لصعوبة إجراءات "الفيزا" السياحية إلى دول أوروبا؟... مجرد سؤال... أتمنى أن يكون ضمن أولويات اللجان الثنائية.