دكتور جاسم التمار 
طبق القانون

المادة 51 من قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون المعاقين نصت على أن «يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم– بناء على ترشيح من الرئيس– بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص أو رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة, ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة, ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير, ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر بتعيينهم بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس».

لكن استخدام هذه المادة هو لضرب مدير عام الهيئة العامة لشؤون المعاقين، ثم تذيل هذا الهجوم بجملة مكررة: «نحترم التمار ونجله لشخصه، لكننا نتحدث عن قانون ومنصب مدير عام الهيئة». كلام ظاهره جميل جداً فيما يخص الشق الأول من مادة القانون لكن القرار أصبح واقعاً، فمن كان لديه تحفظ فالمحاكم طريق لكل من يرى وقوع الضرر.

لن أقف كثيراً عند هذه النقطة لأن ما ينتظره المعاق وذووه هو جوهر الموضوع، فبعد إقرار القانون وما ترتب عليه من مكتسبات أضحى تفعيلها واجبا على الدولة، لكن جوا كهذا يصعب على أي أحد الإنتاج فيه، وذلك لعدة أسباب أهمها نقل التبعية الإدارية للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الذي عانى الإهمال كثيرا، إذ ظل سنوات دون وجود مدير تنفيذي، مما أوجد كماً من الصراعات بين موظفي المجلس؛ ناهيك عن أن الأمين العام آنداك غير متفرغ لإدارة شؤون المجلس، إذ كان يشغل منصب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع العدد الكبير من المعاقين، يواجهه قلة في عدد موظفي المجلس، أما موقع المبنى فحدث ولا حرج فهو عبارة عن عمارة سكنية.

التحدي الآخر هو إعادة تقييم الشهادات التي أصدرت في تلك الفترة، وما تبعه من كشف المستور، مما أزعج كما كبيرا ممن استفاد بطريقة غير قانونية من الخدمات التي تقدمها الدولة دون وجه حق، كالراتب التقاعدي والمساعدات الاجتماعية، فمثل هذا الملف زاد من الهجوم على الدكتور جاسم، خصوصا بعد إصراره على إعادة تقييم كل شهادات الإعاقة التي صدرت في تلك الفترة.

الحكومة قد تكون مسؤولة عن عدة جوانب، إذ كان من الأجدر على المعارضين توحيد الجهود نحو دعم الهيئة لتتمكن من تطبيق القانون وتوفير الخدمة المناسبة، وذلك بدءاً من توفير المكان المناسب لاستقبال المراجعين، فالمماطلة في إقرار موقع دائم يراعى في تصميمه جميع متطلبات المعاقين شعار رفع في وجه الهيئة، ثم المماطلة في إقرار الميزانية الخاصة بالهيئة.

ومن المعوقات الأخرى التي لم تر النور إلا أخيراً إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، وهو أمر في غاية الأهمية، وهذا الآخر ليس للدكتور يد فيه؛ كون إقراره جاء في وقت استقالة الحكومة، إذ وقف التعيين والنقل والندب مما ساهم في تأخير تطبيق القانون، وعلى الأداء بشكل عام.

أخيراً إن كانت المادة 51 هي المعضلة الوحيدة نحو تطبيق القانون فكم مادة من قوانين الدولة شبيهة بها تجاوز عنها مجلس الوزراء عن عمد وبمباركة أعضاء مجلس الأمة، إذ يتضح جلياً شخصنة هذا المنصب بالتحديد، ولو أن الأمر عكس ذلك لكان الاستنكار لكل المناصب التي أعطيت دون وجه حق لأناس لم يكونوا مؤهلين لشغل تلك المناصب.

وإلى أن يحدث ذلك استمر يا دكتور في عطائك رغم علمي أنك تعمل والمخلصين من موظفي الهيئة سعياً منكم إلى إرضاء الله وخدمة المعاق.

ودمتم سالمين.