محمد الصباح: لا صِدام عسكرياً في المنطقة ولا بوادر رعب تجعلنا نستنفر

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح أنه "لا يوجد شيء جديد" في المنطقة في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، نافياً أن تكون المنطقة مقبلة على صدام عسكري.

وقال الشيخ محمد في تصريحات عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في مجلس الأمة أمس أن الحكومة لديها، من خلال قيادة وزارة الداخلية والدفاع المدني، خطة طوارئ لكل الاحتمالات "إلا إنه لا يوجد شيء جديد حتى نقول إن المنطقة مقبلة على صدام عسكري، وأتمنى عدم حدوث ذلك".

وأضاف محمد الصباح الذي يصل طهران اليوم لحضور منتدى حوار التعاون الآسيوي: "لا توجد بوادر خوف ورعب تجعلنا نستنفر وكأن شيئاً سيحدث غداً".

وتمنى الشيخ محمد على إيران أن تتعامل بشفافية مع متطلبات الشرعية الدولية، موضحاً أن "موقفنا المبدئي ضد أي عمل عسكري ضد أي دولة في المنطقة".

ورداً على سؤال بشأن الانتقاد الذي وجهه أحد النواب الى وزارة الخارجية بشأن سعيها إلى تعيين أحد السفراء الجدد، قال الشيخ محمد أن الوزارة قد تحتاج من حين لآخر إلى الاستعانة بعناصر من خارجها "ولكن مرة أخرى أقول وأكرر أنه تم تعيين 14 سفيراً وسفيرة خلال 12 شهراً وقد تبوأوا رئاسة البعثات الدبلوماسية الكويتية".

وفي سؤال آخر عن تشكيك بعض النواب في جلسة مجلس الأمة الأخيرة في أداء بعض الوزراء، اكتفى الشيخ محمد بالقول إن "مهمة مجلس الأمة تقييم عمل الوزراء".

من جهة أخرى، وبينما ينتظر أن تجتمع لجنة "مكتب المجلس" للتحقيق في شكوى مدير المباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف لمطابقة أقواله وإعداد التقرير، استمر الجدل بشأن قضية "الوافدين الإيرانيين".

وفي حين نفى مراقب المجلس عضو لجنة التحقيق النائب علي العمير صحة ما نشر في الصحف أمس بأن اللجنة انتهت من مطابقة أقوال اليوسف المسجلة بتقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في قضية الإفراج عن الإيرانيين المشتبه فيهما، أكد النائبان جمعان الحربش وفلاح الصواغ عدم صحة تصريح اللواء اليوسف عن تحريف إفادته، مؤكدين أن "ما قاله اليوسف مثبت في مضبطة اللجنة بأنه مع إبعاد الإيرانيين".

وقال العمير تعليقاً على بيان للشيخ اليوسف: "اللجنة لم تجتمع إلى الآن ولم تنته من مطابقة الأقوال ولم تصدر أي توصية بإعادة التقرير إلى لجنة الداخلية والدفاع مرة أخرى لإعادة صياغته من جديد".

أمّا الحربش، فقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الصواغ إن "البلد يشاهد الآن قضية عجيبة ومضحكة بدأت بالتحقيق مع وزير الداخلية وانتهت بالتحقيق مع نواب عبر تصريحات تريد نقل القضية الأساسية إلى قضية أخرى"، مشيراً إلى تكليف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الأمانة العامة بتفريغ التسجيل خلال اجتماعات اللجنة "وتم التأكد من تطابق تقرير اللجنة مع ما تضمنه تسجيل الاجتماعات"، متسائلاً: من أوصل التقرير للواء علي اليوسف قبل وصوله إلى النواب؟.

بدوره، أكد الصواغ أن المستندات "تثبت أننا لم نحرف أقوال اليوسف، بل إنه (اليوسف) في مواقع مختلفة شدد على ضرورة إبعاد المتهمين الإيرانيين".

وفي الشأن الرياضي، نفى مقرر اللجنة الصحية النائب صالح عاشور وجود نية لدى اللجنة لسحب تقرير المداولة الثانية المدرج على جدول أعمال المجلس بشأن تعديل قوانين الرياضة المحلية، كاشفاً أن اللجنة ستسحب تقرير اللجنة السابقة المتعلق بإدخال تعديلات على القانون رقم 14 /87 بشأن المنشآت والاستثمار.

وأشار عاشور لـ"الجريدة" إلى "تعديلات عدة مقدمة من بعض النواب حول هذا الموضوع، لذلك سنسحب التقرير وندخل تعديلات عليه بدلاً من إرسال تقرير آخر حول الموضوع نفسه".

وأكد أن أي تعديلات على تقرير المداولة الثانية بشأن قوانين الرياضية "يجب أن تطرح داخل القاعة أثناء مناقشة التقرير، إذ لا فائدة من سحب التقرير وتأخير حسمه، خصوصاً أن ثمة رغبة بطي هذا الملف".

وكشف عاشور أن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس على 119 اقتراح برغبة وأحالتها إلى الحكومة، مضيفاً أن الحكومة تأخرت في إبداء رأيها بهذه الاقتراحات "لذلك قررنا الموافقة عليها جميعا كخطوة لعدم تأخير النظر فيها".