تكدُّس الإداريين في «التربية» يهدد خططها

كشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية عن تغيير مباني الوزارة بشكل دوري لكثرة الإداريين وتنامي أعدادهم.

أكدت مصادر مطّلعة في وزارة التربية، أن تنامي أعداد الإداريين والإداريات يهدد مستقبلها وخططها، لما تنفقه عليهم من ميزانية مهولة، موضحة أنها تعمل على تغيير المباني بشكل دوري لكثرة الإداريين وتنامي أعدادهم بشكل كبير، وأن انتقال منطقتي حولي التعليمية ومبارك الكبير التعليمية إلى المقرين الجديدين، كان بسبب ذلك، إذ تنامت الأعداد فيهما بنسبة 100 في المئة من غير الحاجة إلى ذلك.

خريجو المعاهد

وبينت المصادر لـ"الجريدة"، أن الشؤون الإدارية في وزارة التربية خاطبت ديوان الخدمة المدنية بشأن تقليل أعداد المقبولين من خريجي المعاهد والجامعة كإداريين في الوزارة، لكن الأخير بيّن للوزارة أن الضغوط النيابة التي يتعرض لها لتحويل الخريجات الإناث إلى وزارتي التربية والأوقاف لأسباب اجتماعية بحتة، تحول دون تقليل أعداد المقبولات كإداريات سواء في وزارة التربية أو المناطق التعليمية.

المعهد التجاري

ولفتت المصادر إلى تكدس أعداد الإداريات من خريجات المعهد التجاري بشكل خاص (سكرتاريا، أمينة مخزن، مسجلة شؤون طلبة)، في المدارس بنسبة تزيد على 300 في المئة للسبب ذاته، مبينةً كمَّ الطلبات المقدمة للتحويل من إدارية في منطقة تعليمية إلى إدارية في مدرسة، مشيرةً إلى أن الوزارة توجهت إلى وقف قبول  بعض التخصصات في المدارس كخريجي إدارة المواد من المعهد التجاري منذ عام 2007، كون هذا التخصص تحتاج المدرسة منه إلى موظفتين فقط، بينما العدد الحقيقي في المدارس يصل إلى 8 موظفات، لافتةً إلى إيقاف توظيف خريجات الدبلوم في بعض المناطق التعليمية (الأحمدي، مبارك الكبير، الجهراء) للسبب ذاته.

أعداد الإداريين

وأكدت المصادر أن تكدس أعداد الإداريين في "التربية" لا يحل مشكلة ندرة التخصصات، ولا يفي بمتطلباتها، إذ تشتكي الإدارة المالية قلة المحاسبين، والإدارة القانونية قلة الحقوقيين، لعزوف الكويتيين من أصحاب تلك التخصصات عن التوجه إلى وزارة التربية لقلة المميزات الوظيفية والمالية فيها، مبينةً أن الوزارة طلبت من ديوان الخدمة المدنية مجموعة من الدرجات الوظيفية في وقت سابق لغير الكويتيين، لعدم استيفاء التخصصات المطلوبة، إلى جانب هجرة الكويتيين من أصحاب التخصصات النادرة إلى مؤسسات حكومية أخرى.