تحولت جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية المصرية التي أُجريت أمس، إلى معركة بشأن شرعية مجلس الشعب المقبل، سياسياً وقانونياً، إذ سعت الدولة إلى ضمان تمثيل قوى المعارضة رداً على قرار المقاطعة الذي اتخذته جماعة "الإخوان" وحزب "الوفد"، بينما احتفى المقاطعون بحكم قضائي يهدد المجلس بالبطلان.
وشهدت الانتخابات إقبالاً محدوداً من الناخبين على مراكز الاقتراع، وسط أجواء هادئة لم يقطعها إلا اشتباكات محدودة بين أنصار المرشحين واتهامات مفاجئة من أعضاء في الحزب الوطني الحاكم لأجهزة الأمن، بتزوير الانتخابات لمصلحة مرشحين عن قوى المعارضة. وأعلن مرشح للحزب الوطني في دائرة "أجا" بمحافظة الدقهلية عبدالفتاح دياب، انسحابه من الانتخابات بعد ثلاث ساعات من بدء التصويت احتجاجاً على "تزوير الانتخابات لمصلحة المرشح المنافس"، وهو نائب رئيس حزب "التجمع" المعارض، والذي رفض الانضمام إلى دعوة الانسحاب من الانتخابات. وفي دائرة "نبروه" في المحافظة ذاتها، شكا توفيق عكاشة مرشح "الوطني" تزويراً لمصلحة المنافس وهو قيادي بارز في حزب "الوفد" الذي أعلن مقاطعة الانتخابات، لكن مرشحيه واصلوا المعركة الانتخابية.وبدا من هذه الشكاوى التي تكررت في دوائر أخرى، أن هناك رغبة رسمية في ضمان تمثيل لقوى المعارضة في البرلمان، لتفادي التشكيك في شرعيته بالمعنى السياسي إذا احتكر "الوطني" مقاعده.من الناحية القانونية، جاء حكم أصدرته "المحكمة الإدارية العليا" ليهدد ببطلان الانتخابات.
آخر الأخبار
مصر: إقبال محدود على جولة الإعادة
06-12-2010