برافو للعفاسي

النخاسون في سوق العبيد الكويتي لا "يستحون ولا ينتخون"، وبرافو للشاطر وزير الشؤون العفاسي بعد أن وعد بنهاية نظام الكفيل للعمالة الأجنبية اعتباراً من فبراير المقبل، وعلى الوزير أن يضع الشمع في أذنيه بعد أن تعالت صرخات المعترضين ومن والاهم من أعضاء المجلس، وحسب تصريح الوزير لجريدة السياسة بأن أحد أصحاب الأعمال قال له إن إلغاء نظام الكفيل يعني هجرة العمالة الوافدة... ولا أعرف ماذا يقصد من كلمة "هجرة"، فهو يدري أنهم لن يهاجروا إلى ديارهم بلاد البؤس والفقر، وإنما سيتركون رب العمل متى ابتلع حقوقهم وأقفل عليهم في زنازين الكفالة، فالهجرة لن تعني غير كسر قيد العبودية الذي وضعه القانون عليهم، وطبعاً ملاك "الأقنان" وتجار الإقامات لا يريدون أن يتنازلوا عن ملكياتهم، وسيعلنون الحرب على الوزير، وما على الوزير غير أن "يطنشهم".

النائب وليد الطبطبائي رجل الدين والتقوى والأخلاق الحميدة قال الله يهديه إن الوزير واهم إذا كان يقصد إلغاء الكفيل "نهائياً إذ إن هذه الخطوة تترتب عليها سلبيات كثيرة"، ولا أدري بأي شرع يقرر النائب وليد ضرورة التروي في إلغاء نظام العبودية الكويتي، أليس من الدين أن تعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه! أم أن الدين عند "ربيعنا" هو المرأة والعورة والاختلاط والحجاب والنقاب وما يتصل بالجنس...؟

إلغاء نظام الكفيل، الذي هو سمة من أبشع سمات القباحة من إنتاج دول النفط الريعية، لن يكون كافياً طالما تم قصره، واستثني من أحكام قانون العمل "الخدم ومن في حكمهم" وهنا الطامة الكبرى، فالخدم هم الضحايا الحقيقيون لتجار الإقامات، وهم وهن من تم استثناؤهم من قوانين الظلم بحجة "خصوصية" العلاقة بين رب العمل والخادم، هذه الخصوصية لا تختلف في شذوذها عن "خصوصية" أوضاعنا كي تستثنى دولنا من أحكام الديمقراطية وحقوق الإنسان كما قررتها المواثيق والأعراف الدولية. وكم قرأنا عن القليل من مآسي خادمات المنازل، من اعتداءات جنسية من عيال المعزب، إلى ضربهن وحجزهن في الشقق حتى لا يهربن من جنة "المعازيب"، لم ننس مشاهد الخادمات وهن يلقين أنفسهن من الأدوار العليا بدون بارشوتات، بعد أن أغلق السجان عليهن باب الشقة، وعرفنا أخيراً عن الخادمة السيلانية التي دق مخدوموها في السعودية بجسدها أكثر من عشرين مسماراً! الظاهر يحسبونها لوح خشب قابلاً للتعديل.